بشير العدل: مصر فى عهد الرئيس السيسي نجحت فى مكافحة الفساد ودعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن الدولة فى عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فى استراتيجية مكافحة الفساد وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، انعكست بشكل واضح على نجاح الخطط الاقتصادية.
قال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، لبرنامج ملفات، أنه قبل وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم، لم تكن هناك استراتجية واضحة لمكافحة الفساد، حتى جاء دستور عام 2014، والذى نصت المادة 218 منه على ضرورة التزام الدولة بمكافحة الفساد.
أوضح «العدل» أن مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنها وبفضل تأكيدات القيادة السياسية، أنه لامكان للفساد، أو الفاسدين، استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة فى هذا المجال، وأطلقت الاستراتيجية الأولى من عام 2014 حتى عام 2018، ثم استراتيجية أخرى من عام 2019، واستراتيجية ثالثة، وذلك بتعاون كافة أجهزة الدولة، وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات أخرى.
تنفيذ استراتيجية مكافحة الفسادلفت «العدل» أيضا إلى قوة مصر الناعمة، والتى استطاعت من خلالها، وبتعاون إقليمى ودولي، أن تنجح فى تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، خاصة فى الأمور المتعلقة بالاقتصاد القومى، والتى عملت على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
أشار «العدل» إلى أن استراتيجية الدولة فى مكافحة الفساد نجحت فى تعزيز أداء الاقتصاد القومى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وذلك إيمانا من جانبها بأن مكافحة الفساد هى السبيل لتعزيز الاستثمارات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما ساهم فى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي فى الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مكافحة الفساد التليفزيون المصري بشير العدل النيل للأخبار دعم الاقتصاد القومي المزيد مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.