بعد إيواء النازحين مدارس لبنان تستأنف التعليم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
صيدا- وقفت أم خليل أمام بوابة المدرسة في صيدا، تحمل بيدها حقيبة ابنها الذي يدخل الصف السادس لأول مرة هذا العام، كانت نظراتها ضائعة وكأنها تبحث عن شيء مفقود.
منذ فترة قصيرة، كانت هذه المدرسة مجرد مأوى للنازحين من الجنوب اللبناني بعد أن لجؤوا إليها من صور هربا من القصف الإسرائيلي، وتقول للجزيرة "كانت الحياة هنا قاسية مليئة بالذكريات المريرة، لكن اليوم كان مختلفا.
واستأنفت المدارس اللبنانية، الرسمية والخاصة، التعليم الحضوري بعد انقطاع دام لفترات متفاوتة في أعقاب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعديد منها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ليضع حدا للمواجهات العسكرية التي اندلعت منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تتوسع في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وفي هذا السياق، عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، اجتماعا مع لجنة الطوارئ لإدارة القطاع التربوي في الأزمات، وتم التطرق إلى التحديات المتعلقة بعودة التعليم الحضوري بعد عطلة رأس السنة.
وأوضح الحلبي أن العديد من المدارس بحاجة إلى تدعيم وترميم، في حين يتطلب البعض الآخر إعادة بناء شامل نتيجة الدمار الذي لحق بها خلال العدوان.
وكلف الحلبي الإدارة بإعداد تصور مبدئي استنادا إلى المسح الميداني للأبنية المدرسية، والتنسيق مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، لوضع لائحة واضحة تشمل التكاليف المطلوبة وتعديل الخطط السابقة لضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الحالية.
إعلانوأشار الحلبي إلى أن 1119 مدرسة رسمية أصبحت قادرة على استئناف التدريس، مع تسجيل نحو 278 ألف متعلم في المدارس والثانويات الرسمية، حيث يتم تعليمهم بمعدل 3 أيام في الأسبوع. وأظهرت التقارير أن 8 مدارس رسمية دُمرت بالكامل، بينما تم تحويل 15 أخرى إلى مراكز إيواء.
توقف قسريمن جهته، قال مدير المدرسة العمانية النموذجية الرسمية حذيفة الملاح، للجزيرة نت، إنه تم استئناف العام الدراسي بعد توقف قسري نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي أدى إلى تحويل مدارس عدة في مدينة صيدا، البعيدة نسبيا عن خطوط النار، إلى مراكز إيواء للنازحين من قرى الجنوب.
وأضاف أن الوضع الاستثنائي حال دون تمكن الطلاب من متابعة تعليمهم الحضوري مع بدء العام الدراسي فتم اللجوء إلى الدراسة عن بُعد لضمان استمرارية العملية التعليمية. وأشار إلى أن استئناف التعليم الحضوري بدأ تدريجيا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأن جميع الصفوف عادت إلى دوامها الطبيعي بحلول التاسع من الشهر نفسه.
ووفق الملاح، تعتمد المدرسة حاليا نظاما يتضمن 3 أيام من التعليم الحضوري، ويوما مدمجا لاستكمال المناهج، على أن تعود الدراسة إلى طبيعتها بالكامل بعد عطلة الميلاد ورأس السنة.
وأوضح أن المدرسة تعمل وفق دوامين اثنين:
الأول: للطلاب اللبنانيين، وأبناء الأمهات اللبنانيات، والطلاب الفلسطينيين وغيرهم. الثاني: للطلاب السوريين، ومع عودة عدد كبير من السوريين إلى بلادهم، في ظل التطورات بسوريا، يُتوقع انخفاض عدد الطلاب المسجلين في دوام بعد الظهر.وأوضح الأستاذ الملاح أنه بعد مغادرة النازحين الذين أقاموا في المدرسة، والذين ساهم بعضهم في تجهيز الصفوف وإعادة ترتيبها، واجهت المدرسة تحديات عدة أبرزها الأضرار الناتجة عن الاستعمال المكثف للمرافق، من بينها شبكات الكهرباء والصرف الصحي جراء استخدامها في أغراض مثل الاستحمام، والطبخ، والغسيل.
إعلانوأشاد بجهود "مؤسسة الحريري" التي بادرت بأعمال الإصلاح إلى جانب دعم الجمعيات المحلية والأهلية في صيدا التي بدأت بتقديم المساعدة، كما وضعت الوزارة خطة للكشف عن أوضاع المدارس المتضررة وإصلاحها بالتعاون مع الجمعيات الدولية والجهات المانحة، وأكد أن مجلس الجنوب، كجهة رسمية، كُلف بدراسة أوضاع المدارس ومتابعة حالتها.
من جانبها، أشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل، للجزيرة نت، إلى "صعوبة تقييم فعالية خطة وزارة التربية بدقة، خاصة أنها تزامنت مع تسارع الإعلان عن وقف إطلاق النار".
وأوضحت أن العام الدراسي انطلق في جميع المناطق اللبنانية، مع تطبيق تنظيمات جديدة في المناطق التي تعرضت للدمار. ورغم الحاجة إلى بعض الوقت لكي يتمكن الأهالي والإدارات من لملمة جراحهم وترتيب أوضاعهم والعودة إلى الروتين الطبيعي، أكدت أن العام الدراسي بدأ بشكل عام.
وحسب الطويل، فإن العمل جارٍ لإزالة العقبات التي قد تواجه العملية التعليمية، وأعربت عن مخاوف الأهالي من التهديدات بالإضرابات التي أشار إليها نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، كما لفتت إلى "عدم قدرة الدولة على دفع مستحقات الأساتذة في التعليم الرسمي مما يثير القلق بشأن الأيام القادمة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعلیم الحضوری العام الدراسی فی المدارس
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف طرق مواجهة عنف الطلاب في المدارس
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن طرق مواجهة عنف الطلاب وتنمّرهم في المدارس وإعادة الانضباط مرة أخرى.
وأكد الخبير التربوي ضرورة أن تراعي وزارة التربية والتعليم بعض الإجراءات في المدارس من أجل عودة الانضباط بها.
إجراءات لمواجهة عنف الطلاب• تفعيل دور الأخصائي النفسي المدرب لرصد الحالات المثيرة للمشكلات داخل المدرسة، وبحث أسباب تلك السلوكيات والعمل على حل ما يمكن منها بالأساليب التربوية المختلفة.
• في ضوء أن معظم المشكلات التي ظهرت في الآونة الأخيرة لم تخرج عن كونها عنفا أو تنمرا أو رقص طالبات، فلا بد من توفير أنشطة مناسبة للطلاب للتنفيس عن طاقاتهم الانفعالية والتعبير عنها بشكل إيجابي، بدلا من إخراج تلك الطاقات بصورة سلبية.
• تخفيف ضغوط الحصص والتقييمات الجافة على الطلاب، لما لها من أثر في زيادة طاقاتهم الانفعالية السلبية، وتوليد اتجاهات عدوانية لديهم تجاه أي شيء ذي صلة بالمدرسة.
• تخفيف الضغوط الواقعة على المعلمين من حيث كثرة التقييمات ورصدها، وتعدد مستويات المتابعة من الإدارة والمديرية والوزارة، وخاصة أن الكثير منها يستهدف تصيد أخطاء المعلمين بدلا من توجيههم.
• تشديد إجراءات تأمين المدارس ومنع أي ولي أمر من الاقتراب من المعلمين داخل المدرسة وتوجيه أي إهانة لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي متجاوز.
• توجيه الوزارة والمديريات لتنفيذ متابعات دورية للكشف عن سجلات الطلاب لدى الأخصائي النفسي والاجتماعي في المدرسة، ومتابعة أساليب التعامل مع الطلاب ذوي المشكلات.
• إعادة هيبة المعلم، والابتعاد عن نشر أي أخبار تتعلق بمعاقبته أمام أولياء الأمور حتى لا يسهم ذلك في استهتارهم به، وكذلك ضرورة ألا يُعاقب أي مدير على مشكلة ارتكبها طالب، خاصة أن العقوبة الموقعة على المدير قد تكون أحيانا أكبر من عقوبة الطالب المخطئ نفسه.
• توفير بوابة إلكترونية لشكاوى أولياء الأمور في الوزارة أو المديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور تجاه أي مشكلة لأولادهم في المدرسة دون اضطرارهم للذهاب إليها، على أن يتم البت في الشكوى خلال ٤٨ ساعة فقط.
• التوسع في تعيين المعلمين بعد التأكد من صلاحيتهم للتدريس، والتقليل من الاعتماد على معلمي المعاشات.
• إعادة ثقة المعلم في نفسه وحمايته ما دام يتصرف وفقا للقانون
• البحث عن حلول لتقليل كثافات الطلاب خاصة في المدارس الثانوية.
• التركيز على نشر الإيجابيات في العملية التعليمية مثل الطلاب الذين حققوا إنجازات أو الملتزمين، وكذلك المعلمين المثاليين أكثر من نشر السلبيات، لأن نشر الإيجابيات يسهم في تعميم حدوثها في المدارس.
• إعادة النظر في عقوبات لائحة الانضباط بحيث تُشدد عقوبات الطلاب، وألا تقل أي عقوبة- في المخالفات الخطيرة - عن الفصل لمدد متفاوتة حسب مخالفة الطالب، مع توقيع غرامات مالية على ولي الأمر إذا فُصل ابنه ولو لأسبوع واحد، ونقل الطالب الذي يُفصل لمدة عام دراسي كامل إلى مدرسة جديدة بعيدة عن مدرسته الأصلية، بما يمثل رادعا للجميع، فضلا عن التوسع في تطبيق عقوبة حرمان الطالب المشاغب من الانتظام في الدراسة في المدرسة وجعله يدرس من الخارج
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية