“ميتا” تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لتعزيز تجربة الميتافيرس
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلنت شركة ميتا، أمس الخميس، أنها ستطلق نموذج ذكاء اصطناعي يحمل اسم “ميتا موتيفو”، بإمكانه التحكم في تحركات وكيل رقمي يشبه الإنسان، مع إمكانية تعزيز تجربة الميتافيرس.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن “ميتا موتيفو” يعالج مشاكل التحكم في الجسم الشائعة في الصور الرمزية الرقمية ، بما يساعد على أداء الحركات بطريقة أكثر واقعية تشبه الإنسان، متوقعة أن يمهد هذا البحث الطريق أمام وكلاء متجسدين بالكامل في الميتافيرس.
وتضمنت أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي أصدرتها ميتا أداة تحمل اسم “فيديو سيل” التي تضيف علامة مائية مخفية لمقاطع الفيديو، مما يجعلها غير مرئية للعين المجردة ولكن يمكن تتبعها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غزة على أبواب “كارثة إنسانية” بسبب نقص الخيام والطقس القاسي
صراحة نيوز- حذر مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، من تحول ظروف الشتاء في قطاع غزة إلى “كارثة إنسانية”، مشيراً إلى أن الفيضانات والعواصف قد تؤدي إلى وفيات جماعية ونزوح واسع.
وقال دويك، في حديث لوكالة الأناضول على هامش قمة “إعادة بناء حقوق الإنسان في أوقات الأزمات” بأنقرة، إن الهيئة تراقب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوثقها لإيصالها إلى الآليات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن غزة غير مستعدة لمواجهة الظروف الجوية القاسية، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تسمح بدخول سوى أقل من 30% من الخيام التي يحتاجها السكان لمواجهة فصل الشتاء، داعياً المجتمع الدولي للتحرك فوراً لتأمين استعداد القطاع لمواجهة هذه المخاطر.
وتأثرت غزة منذ فجر الأربعاء بعاصفة “بايرون”، التي جلبت أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وعواصف رعدية تسببت في فيضانات وانقطاع طرقات، فيما تواصل الهيئة عملها الميداني رغم الخسائر الكبيرة بين موظفيها ومكاتبها.
وأكد دويك أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، المدعومة أمريكياً، أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وأدت إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع، ما يزيد من صعوبة مواجهة الأوضاع الإنسانية الحالية.
وختم دويك بالإعراب عن تقديره لدور تركيا حكومة وشعباً، متوقعاً أن تلعب دوراً قيادياً في الجهود الرامية لمحاسبة إسرائيل ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.