كوشيب ينفي أمام الجنائية الدولية ارتكابه جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
نفى زعيم ميليشيا سوداني، اليوم (الجمعة)، أمام المحكمة الجنائية الدولية، الاتهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، بما فيها جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، وبدأت هذا الأسبوع في لاهاي محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، الملقّب بـ«علي كوشيب»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال الحرب الأهلية التي عصفت بالإقليم الواقع غرب السودان.
وأمام المحكمة، قال المتّهم: «أنا لست علي كوشيب. أنا لا أعرف هذا الشخص».
وحسب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فإنّ «كوشيب» كان يتزعّم ميليشيا «الجنجويد» السودانية وحليفاً للرئيس المخلوع عمر البشير.
ومدى ثلاثة أيام استمعت المحكمة الجنائية الدولية إلى المرافعات النهائية في هذه القضية.
وعبد الرحمن الذي سلّم نفسه للمحكمة طوعاً في 2020 متّهم بارتكاب هجمات عنيفة على قرى في منطقة وادي صالح بوسط دارفور في أغسطس (آب) 2003.
وهذا الرجل متّهم بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بما فيها جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ونهب ومعاملة وحشية.
لكنّ المتّهم أكّد أمام المحكمة أنّ «لا علاقة له» بأيّ من هذه الاتهامات.
حتى أنّه مضى إلى حدّ إنكار أن يكون علي كوشيب الحقيقي، مشيراً إلى أنّه ادّعى ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنّه كان «يائساً» وقلقاً من أن يتم اعتقاله من قبل السلطات السودانية الجديدة.
وقال المتّهم مخاطباً هيئة المحكمة: «لقد انتظرت طوال شهرين مختبئاً (...). كنت خائفاً أن يتمّ اعتقالي» من قبل السلطات السودانية التي تولّت الحكم بعد سقوط البشير.
وأضاف: «لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت ميتاً» الآن.
وكان المدّعي العام للمحكمة قال الأربعاء إنّ المتّهم كان عضواً بارزاً في «الجنجويد»، وشارك بفاعلية و«عن طيب خاطر وحماسة» بارتكاب الجرائم المتّهم بها.
ووفقاً للأمم المتحدة، خلّفت الحرب في دارفور من 2003 وحتى انتهائها في 2020 حوالي 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ.
لاهاي: «الشرق الأوسط»
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أمام المحکمة حرب فی
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة تطلق أول دبلوم لخبراء البصمات الجنائية
الشارقة: «الخليج»
أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، الدبلوم المهني في إعداد خبراء البصمات الجنائية وتأهيلهم، كأول برنامج تدريبي لتطوير المهارات التخصصية في المجال الجنائي، وذلك بالتعاون مع جامعة الشارقة.
وشهد إطلاق برنامج الدبلوم، اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والعميد د.محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعميد د. ناجي محمد الحمادي، مدير إدارة الأدلة والمختبرات الجنائية، والدكتورة أسماء نصيري، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة.
ويعد البرنامج نقلة نوعية لإدارة الأدلة الجنائية في تعزيز مستوى جودة التحقيقات الأمنية، عبر خبراء من كوادر وطنية ذات مستوى عالٍ من الاحترافية والمهارة، بتنظيم برامج تدريبية تجمع بين الطابع النظري والتطبيقي في تحليل البصمات، باستخدام أحدث الممارسات والتقنيات المستحدثة.
وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر، أهمية البرامج المهنية المتنوعة ذات الطابع الأكاديمي التطبيقي في تطوير الكفاءات الشرطية، وذلك لدورها المهم في الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستوى من الاحترافية في العمل الشرطي.
من جانبه أشاد د.عصام الدين عجمي بالتعاون مع شرطة الشارقة الذي يعد نموذجاً رائداً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والأمنية، والذي يسهم في توجيه البحث العلمي نحو قضايا واقعية تخدم أولويات العمل الشرطي، وتدعم صنع القرار القائم على الأدلة، مضيفاً أن الجامعة تتبنى نهجاً متكاملاً في تطوير الكوادر البشرية يرتكز على مواءمة التعليم مع احتياجات القطاعات الحيوية في الدولة.