أبوظبي تستضيف الكونغرس الأوروبي العربي الطبي 2025 و2026
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن الكونغرس الأوروبي العربي الطبي (EAMC) 2024 في ختام أعماله الجمعة، استضافة أبوظبي لنسختي 2025 و2026 من الكونغرس، وذلك تأكيداً على التزام الإمارة بمواصلة دورها الريادي في مجال الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الدولي كخطوة استشرافية نحو المستقبل.
وعقد الكونغرس جلسة، لوضع توصيات استراتيجية بهدف تعزيز التعاون الطبي والبحثي بين أوروبا والعالم العربي.
وتضمنت التوصيات تعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية لدعم الأبحاث المشتركة وتطوير تقنيات علاجية مبتكرة، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين كفاءة الخدمات الطبية اليومية، وتنظيم برامج تعليمية وورش عمل مشتركة لدعم التعليم الطبي المستمر، وتسهيل تبادل الخبرات وفرص التعاون الدولي في الأبحاث الطبية، إضافةً إلى العمل على إنشاء مشاريع بحثية مشتركة تهدف إلى تقديم حلول فعالة للتحديات الصحية المزمنة.
وشهدت الجلسة الختامية تسليم شهادات التقدير للجهات العارضة والمؤسسات الداعمة لنجاح الحدث، كما تم تبادل الدروع بين عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات ونائب رئيس مجلس الأمناء.
واستعرضت جلسات اليوم الختامي، تجارب عملية ناجحة باستخدام مستخلصات نخاع العظام كجزء من تقنيات العلاج الحديثة، ومراجعة شاملة للتطورات التي شهدتها استراتيجيات العلاج عبر الأجيال، مع التركيز على الرؤيا المستقبلية.
وضم الكونجرس الذي نظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب في أوروبا والجمعية الطبية الأوروبية بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في مقر زايد العليا، نخبة من العلماء والأطباء والخبراء من دولة الإمارات ودول العالم، وناقش خلال جلساته العلمية على مدار 3 أيام أحدث التطورات في مجالات الطب والرعاية الصحية.
وقال الدكتور فراس حبّال، في كلمته خلال الجلسة الختامية: إن نجاح الكونغرس يعكس التزامنا الراسخ دعم البحث العلمي والتعاون الدولي في مجالات الطب، لافتاً إلى أن المناقشات والإسهامات التي شهدها الكونغرس خلال الأيام الماضية ستكون مصدر إلهام لدفع عجلة التطور الطبي وتحقيق رؤية مستقبلية مستدامة للرعاية الصحية.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبارة، رئيس اللجنة العلمية للكونغرس: إن الكونغرس منصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات، معرباً عن فخرهم بتعزيز شراكاتهم مع المؤسسات والأطباء في العالم العربي، خاصة في دولة الإمارات، بما يعكس التزامهم المشترك خدمة الإنسانية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة.
وقالت الدكتورة فاطمة الظاهري، مديرة إدارة الرعاية الصحية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن الكونغرس إضافة علمية وعالمية إلى مجالات الأبحاث وللتعرف إلى إنجازات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وكوادرها المؤهلة وخبراتها وخدماتها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي زاید العلیا لأصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام