خبير علاقات دولية: دولة المواطنة هي السبيل للقضاء على الطائفية في سوريا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن طريق القضاء على الطائفية في سوريا يتم من خلال تحقيق دولة المواطنة عبر كتابة دستور جديد يعترف بكل الاختلافات في سوريا، ويحقق المساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن أي اختلافات دينية أو عرقية أو طائفية أو غيرها، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل المجتمعات تحتوي على تنوع وتعدد، سواء كان طائفيًا أو لغويًا أو دينيًا أو غيره، هذا التعدد يعد عاملًا من عوامل الثراء، ولكن في حالات التهميش يتحول إلى عامل تطاحن واقتتال، مما يهدد المجتمعات ويقودها إلى الحروب الأهلية، بالتالي، من المهم تحويل هذا التنوع إلى عامل قوة يبرز حضارة سوريا عبر التاريخ، ويؤكد أن هذا الشعب يستحق العيش بكرامة.
وأشار إلى أن مبدأ علاء طائفة أو تهميش طائفة أخرى يؤدي في النهاية إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار والصراع، هذا الصراع سيدفع ثمنه الجميع، كما شهدنا في تجارب عديدة في دول أخرى حيث أدى الاستقطاب والطائفية إلى مزيد من المخاطر والحروب المفتوحة، مما دمر المدن وساهم في صعود الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي كانت سرطانًا في جسد بعض الدول العربية، والتي لا تزال تعاني منها حتى الآن.
وشدد على أن سوريا أمام اختبار حقيقي: هل سيتم تغليب الفكر والمفاهيم الطائفية، مما يخرجها عن المسار الديمقراطي ويترك تبعات سلبية على الشعب السوري؟ أم سيكون هناك توافق حقيقي ورغبة في التحول إلى حكومة مدنية ودولة ديمقراطية قائمة على المواطنة تسمح بالتعايش بين كل السوريين؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي سيؤدي إلى استقرار سوريا، ويعيد لها عافيتها، ويؤسس لإقامة علاقات طبيعية مع الدول في محيطها العربي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا الدكتور أحمد سيد أحمد القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لتسليم حماس سلاحها وإنهاء سيطرتها على غزة
صراحة نيوز – حثّت 17 دولة، من بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، خلال مؤتمر دولي عُقد في مقر الأمم المتحدة بهدف إحياء حل الدولتين.
وتضمّن “إعلان نيويورك”، الذي أعدّته كل من فرنسا والسعودية بصفتهما رئيستين للمؤتمر، دعوة واضحة إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وحظي الإعلان بدعم من 15 دولة إضافية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وشدّدت الدول المشاركة في المؤتمر على ضرورة أن تكون مسؤولية الحكم وحفظ الأمن والنظام في كامل الأراضي الفلسطينية من اختصاص السلطة الفلسطينية فقط، مع تقديم الدعم اللازم لها.
وجاء في البيان: “يجب على حركة حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
وتتوافق هذه الدعوات مع ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران الماضي من التزامات تمهيدًا لهذا المؤتمر، في إطار مساعٍ لحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو البيان بـ”التاريخي وغير المسبوق”، مشيرًا إلى أن “الدول العربية ودول المنطقة تدين للمرة الأولى حركة حماس وهجوم 7 أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاحها، وتطالب باستبعادها من أي دور مستقبلي في الحكم الفلسطيني، مع التعبير عن استعدادها لإقامة علاقات طبيعية مستقبلًا مع إسرائيل”.
أما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فدعا في كلمته من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تأييد هذه الوثيقة بحلول مطلع أيلول المقبل.
وفي جانب آخر، دعت الدول المشاركة إلى السماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة رفضها لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب.
كما عبّرت عن دعمها لفكرة نشر بعثة دولية مؤقتة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، تتولى مهام حماية المدنيين ودعم عملية تسليم المهام الأمنية للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى ضمانات أمنية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومراقبة وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه.