الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة وتوفير المرافق الخاصة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعيةـ وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ),
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل التی تقع على مساحة المنطقة الصناعیة المناطق الصناعیة الموقف التنفیذی استعراض الموقف الفریق مهندس کامل الوزیر من خلال فى مجال
إقرأ أيضاً:
شريف فتحى يستعرض جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والدوليين
ويطالب بتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة لكل مدينة سياحية ومخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية
التأكيد على تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة داخل الوحدات الفندقية
الوزارة حريصة على تطوير منتج السياحة النيلية
التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحى
السياح يعربون عن انبهارهم بالآثار والحضارة المصرية
أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار أهمية إعداد دراسات وتقديرات دقيقة لتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة فى كل وجهة أو مدينة سياحية، بما يسمح بالتخطيط السليم لبناء المنشآت الفندقية اللازمة وفقًا لاحتياجات كل مقصد وفرص نموه المستقبلية، مؤكدًا ضرورة إعداد مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية والاستثمار السياحى.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذى انعقد بمدينة الأقصر، وذلك خلال زيارته للمحافظة.
وأكد الوزير أن تحقيق أى طفرة حقيقية فى قطاع السياحة، ولا سيما فى أعداد السائحين الوافدين، يتطلب العمل على محورين أساسيين يمثلان الدعامة الرئيسة لتطوير القطاع؛ أولهما توفير الطاقة الاستيعابية الكافية للإقامة السياحية بمختلف أنواعها، سواء من خلال المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو وحدات الإجازات (Holiday Homes)، وثانيهما تعزيز الربط بين المقصد السياحى المصرى والأسواق السياحية المصدّرة والمستهدفة، إلى جانب تحسين الربط الداخلى بين المدن والمقاصد السياحية داخل مصر بما يسهل حركة السائحين ويُثرى تجربتهم.
وتناول الوزير خلال الاجتماع الحديث عن نمط الإقامة الجديد المعروف بوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، مشيرًا إلى أهمية التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات، لضمان تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة فى مصر.
كما استعراض الوزير فرص الاستثمار السياحى فى منطقة القاهرة التاريخية، وبحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى الفريد للمنطقة، وتعظيم الاستفادة منها وتنميتها سياحيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة للحفاظ على التراث وتنمية المقاصد الثقافية.
واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والتحديات التى عرضها أعضاء الغرفة فى مختلف المقاصد السياحية، حيث تمت مناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بما يسهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الفندقى والسياحى فى مصر.
أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التى تبذلها الغرفة فى خدمة القطاع الفندقى، ولا سيما من خلال أنشطتها فى مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى داخل المنشآت الفندقية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل إحدى الركائز الأساسية فى دعم منظومة العمل السياحى ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
حضر الاجتماع محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وهالة الخطيب المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
كما شارك فى الحضور من الوزارة كل من المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وفى اللقاء الذى عقدة مع مستثمرى السياحة بالأقصر إستعرض الوزير الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والدوليين لقطاع السياحة فى مصر، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستثمار السياحى واستعراض الفرص الواعدة المتاحة فى مختلف المقاصد السياحية المصرية، بما فى ذلك مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعلمين ومرسى علم وغيرها.
وتناول الوزير فى حديثه استعراض الملامح العامة للمخطط الاستراتيجى (Master Plan) الجارى العمل على تنفيذه لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحًا أن هذه المنطقة تزخر بفرص استثمارية واعدة من شأنها تعزيز التنمية العمرانية والسياحية بها، وتوسيع نطاق الاستثمار فى نطاق القاهرة الكبرى.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة داخل القطاع السياحى، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى هذا المجال، لاسيما فى المناطق الواعدة مثل مرسى علم، بما يسهم فى تحويلها إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء المستدامة.
كما دعا الوزير إلى التفكير والتخطيط بصورة أعمق وأشمل لمرحلة ما بعد تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، مؤكدًا أن هذا الهدف يجب أن يتبعه جهد دائم ومتواصل للحفاظ على هذا المعدل وتحقيق أعلى مستوى من الأعداد السياحية التى تستحقها مصر فى ضوء إمكاناتها ومقوماتها السياحية المتميزة.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء مؤشرات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، والتى شهدت زيادة تقرب من 22%، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة فى المقصد السياحى المصرى رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ومشيرًا إلى أن موسم الصيف الجارى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى حركة الطيران العارض إلى عدد من المقاصد السياحية المصرية، خاصة مدن العلمين ومطروح والأقصر وأسوان.
وقد تضمن اللقاء أيضًا نقاشًا مفتوحًا بين الوزير والمستثمرين، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التى تواجه تنفيذ مشروعاتهم فى مختلف المقاصد السياحية، حيث تم تبادل الآراء وطرح المقترحات لتذليل العقبات وتعزيز بيئة الاستثمار السياحى، بما يواكب توجهات الدولة لدعم القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحرص شريف فتحى، وزير السياحة والآثار،خلال زيارتة للأقصر على القيام بجولة تفقدية بعدد من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة، وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر.
وخلال الجولة، تفقد الوزير المناطق الداخلية والخارجية للفنادق، وصالات الاستقبال، وحمامات السباحة، والمطاعم والكافتيريات، ومناطق الترفيه، بالإضافة إلى غرف وأجنحة الإقامة، والحدائق والبرجولات. كما شملت الجولة تفقد الأسطح وغرف ماكينات التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة والدهبيات، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل من مالكى ومديرى المنشآت حول مكوناتها والخدمات السياحية التى تقدمها بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة فى الخدمة المقدمة للسائحين والمصريين على حد سواء.
وأشاد شريف فتحى بالمستوى المتميز للخدمات التى تقدمها المنشآت الفندقية التى زارها، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحى المصرى، سواء الثابتة أو العائمة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع شركاء المهنة من القطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية بما يتماشى مع المعايير الدولية
كما أكد حرص الوزارة على تطوير منتج السياحة النيلية فى مصر، فى إطار جهودها المستمرة لتطوير وتنويع المنتجات السياحية التى يتميز بها المقصد المصرى، والتوسع فى الأنماط السياحية المختلفة، بما يحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة الرامية إلى جعل مصر المقصد السياحى الأول عالميًا من حيث تنوع الأنماط والمنتجات.
وخلال تفقده لأحد الفنادق الصديقة للبيئة بالبر الغربى فى الأقصر، استمع الوزير إلى عرض من مدير الفندق حول التجربة السياحية الفريدة التى يقدمها للنزلاء، حيث يجمع الفندق بين الطابع الريفى الفاخر والموقع المتميز المطل على الضفة الغربية لنهر النيل، وسط بساتين النخيل والحدائق الخلابة التى تمنح الزوار تجربة هادئة ومتجانسة مع البيئة الطبيعية والتراثية للمنطقة.
وخلال جولته التفقدية بمنطقة وادى الملوك بالبر الغربي، التقى الوزير عددًا من المجموعات السياحية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإسبانيا، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والذين تبادلوا معه أطراف الحديث حول تجاربهم السياحية فى مصر.
وقد أعرب السائحون عن انبهارهم بما شاهدوه من آثار عظيمة تعكس عراقة الحضارة المصرية وتفردها عبر العصور، مشيرين إلى أنهم استمتعوا بزيارة المواقع الأثرية فى الأقصر وأسوان، وبالأجواء الفريدة التى عاشوها خلال رحلاتهم النيلية بين المدينتين. كما أوضح بعضهم أنهم سيواصلون رحلتهم إلى أسوان ومدينة أبوسمبل لزيارة معبديها الشهيرين، فيما ذكر آخرون أنهم زاروا القاهرة قبل وصولهم إلى الأقصر وسيعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء رحلتهم فى الأقصر.
ومن جانبه، رحب شريف فتحى بهم، معربًا عن سعادته بلقائهم واستماعه لانطباعاتهم الإيجابية، مؤكدًا أن المقصد السياحى المصرى يقدم لزائريه تجارب سياحية متعددة ومتنوعة ومتكاملة وآمنة تليق بعظمة المقصد المصرى وتنوع منتجاته السياحية والثقافية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات