شعبة المعادن: خطة لجعل مصر ضمن أهم 20 مصدراً للمشغولات الذهبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قفزت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 118% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.526 مليار دولار، مقابل 700 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت الإمارات وسويسرا على نحو 99% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي، إذ استوردتا مشغولات ذهبية وسبائك وأحجار كريمة بما قيمته 1.
واستوردت الإمارات بمفردها ذهباً من مصر بقيمة 908 ملايين دولار حتى يوليو الماضي، مقابل 235 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 286%.
إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينةوفي ذات السياق، كشف إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن اقتراب الشعبة من الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية لزيادة صادرات الذهب والمشغولات والتي تمتد خلال الفترة من 2025-2030، والتي تستهدف نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات.
وأضاف "واصف" على هامش افتتاح النسخة الرابعة من معرض الذهب والمجوهرات المصري الدولي NEBU GOLD EXPO، والذي يشارك فيه عدد كبير من الشركات والمصممين المصريين والأجانب، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة قبل انتهاء الربع الأول من 2025.
وأشار رئيس شعبة المعادن، إلى أنه يجرى دراسة الأسواق التي تستهدفها الشعبة والتي تركز على عدد من الأسواق الجديدة، بجانب الأسواق التقليدية التي تستقبل المشغولات الذهب المصرية.
وشدد "إيهاب واصف"، على أن النمو المحقق في صادرات الذهب والحلي والمجوهرات المصرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية شجع الشعبة على المضي قدمًا في صياغة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي في الصادرات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وتابع واصف أن "مصر تطمح لتتصدر قائمة أكبر مصدري الذهب عالمياً خلال السنوات القليلة القادمة، حيث حققت قفزة نوعية في هذا القطاع خلال العام الماضي، متجاوزة 50 مركزاً في التصنيف العالمي من المركز 94 خلال 2022 إلى المركز 54 عالميًا خلال 2023.
بحسب توقعات إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن، فإن مصر تسعى جاهدة لتصبح ضمن أهم 20 مصدراً للمشغولات الذهبية خلال عامي 2025 و 2026، بل وتطمح إلى أن تحتل القاهرة مكانة ضمن أهم 10 مدن مصدرة للذهب في العالم بحلول عام 2027. ويعزى هذا النمو المتسارع إلى الدعم الحكومي والإجراءات التي اتخذت لتسهيل الإجراءات على المصدرين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات مصر من الذهب الاحجار الكريمة الإمارات وسويسرا إیهاب واصف
إقرأ أيضاً:
لحم الغزيين يضاعف صادرات أسلحة دولة الاحتلال
غزت دولة الاحتلال غزة للقضاء على المقاومة، وتحرير الرهائن كهدفين للحرب كما تدعي، لكن بعد عشرين شهرا من عمليات الإبادة بجميع أنواع الأسلحة لم تصل إلى أهدافها بالقضاء على المقاومة، ولا تحرير الرهائن، فالمقاومة لا تزال تكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، ويتساقط جنودها بوتيرة شبه يومية في كمائن مركبة، وقنص مركز، والرهائن لم يتحرر ممن تبقى منهم بعد اتفاقيات التبادل المختلفة أية رهينة.
وهددت القسام بأنه مع أي محاولة لجيش الاحتلال بتحرير رهينة بالقوة العسكرية ستؤدي إلى مقتل الرهينة كما حدث مؤخرا، وبعد حوالي عشرين شهرا من الحرب العبثية في غزة تتزايد خساراتها المالية في تكاليف الحرب، في كل يوم يمر تتزايد خساراتها في تجهيز الجيش بآليات جديدة، وتعويض جنود الاحتياط بالإضافة إلى تكاليف الانتشار في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان واليمن.
وتشير التقارير الصادة عن وزارة المالية أن الخسارات في تصاعد ففي عام 2024 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى6.9 في المئة من الناتج المحلي أي ما يعادل 36 مليار دولار، وتشير الأرقام المعلنة في تقرير وزارة المالية أن 60 ألف شركة توقفت عن العمل خلال هذا العام، ووصلت تكاليف الحرب إلى حوالي 70 مليار دولار.
وتدهور قطاع البناء لنقص الأيدي العاملة، وتقلص الدخل السياحي بشكل كبير، وارتفعت نسبة البطالة والفقر (حسب تقرير صادر عن مؤسسة أحصاء إسرائيلية ونشرته صحيفة يديعوت أحرنوت أن ربع سكان إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر).
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تحليل لاقتصاديين أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع الأمني مع تواصل قصف المقاومة بالصواريخ، والحوثيين بالطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، وقدرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» استنادا إلى بيانات وزارة المالية أن الخسارة وصلت إلى حوالي 12 مليار دولار، وأوصت لجنة ميزانية الأمن والدفاع «لجنة ناجل» بإضافة 74 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير الصناعات العسكرية، لرفد الاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الصناعات وحدها الرابحة في هذه الحرب، وهي التي تغطي على كل الخسارات الفادحة التي أحدثتها إذ زادت شركات الأسلحة الإسرائيلية، وعديدها بالعشرات، وتيرة إنتاجها من الأسلحة والذخائر المختلفة.
كشركة «إلبيت سيستمز» التي تنتج قنابل بزنة طن، وأخرى أقل حجما كدليل على زيادة حجم الطلب خلال السنوات القليلة الماضية ففي العام2019 كان حجم الصادرات من الأسلحة والذخائر حوالي 25 مليار دولار، وفي العام 2022 وصلت إلى 40 مليار دولار، وقد قفزت في العام 2024 إلى 60 مليار دولار رغم الحرب، وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة خلال ست سنوات قد تضاعفت بشكل ملحوظ، وهي تخطط استراتيجيا بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الأسلحة المستوردة من الخارج بعد أن هددت أكثر من دولة مصدرة لها بوقف شحناتها إذا لم تنه حرب غزة. (بدأت فكرة تطوير صناعة الأسلحة بعد حرب النكسة 67عندما أمر الجنرال شارل ديغول بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل التي كانت تعتمد اعتمادا كليا على الأسلحة الفرنسية وقد نجحت ببناء مصانع متطورة تمكنت من خلالها صنع نظام القبة الحديدية التي تفاخر بها).
وما وراء الأكمة استفادت إسرائيل من مساحة الخراب والقتل في غزة بتجربة كل أسلحتها المنتجة حديثا، إذ أثبتت نجاعتها في تمزيق أجساد الأطفال والنساء وكل من يدب على رجلين (تشير أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 54677 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض منهم 16 ألف طفل و 12 ألف امرأة) وتدمير البنى التحتية، وخاصة المشافي، ومحطات الكهرباء، والأفران، والمساجد، والجامعات.
وكل مبنى يقف على قدمين متحديا جبروت دولة الاحتلال. مشاهد الأبنية وهي تدمر برمشة عين، وعشرات الفلسطينيين العزل يقتلون بقصف عشوائي بوتيرة يومية بأعداد محسوبة تسهم في الإبادة دون إثارة السخط العالمي الذي يعتاد على مشاهد القتل دون رد فعل حاسم يجعل جيش الاحتلال يتمادى في تجربة هذه الأسلحة والذخائر في لحم الغزيين لتزيد من ثقة المستوردين بها.
وقال المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام» الرقم الجديد غير المسبوق في صادرات الدفاع الإسرائيلية الذي تحقق خلال عام من الحرب يعكس التقدير العالمي المتزايد للقدرات التكنولوجية الإسرائيلية التي أثبتت جدواها».
وأضاف «كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية وقال «بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم، يخلق طلبا قويا على أنظمة التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية، وتعتبر الهند وأذربيجان من أكثر الدول المستوردة للسلاح الإسرائيلي.
وارتفعت المبيعات لدول اتفاقات أبراهام، الإمارات والبحرين والمغرب، أربعة أضعاف، وسط الحرب في غزة وشكلت حصة الإمارات والبحرين، الطرفين في اتفاقيات إبراهيم، 7في المئة من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، ويشير مسؤولون في وزارة الدفاع إلى زيادة في اهتمام الحلفاء العرب بالسلاح الإسرائيلي» وهكذا تبدو الدول العربية من أواخر الدول المهتمة بتصنيع أسلحتها وزيادة قدرتها الدفاعية الذاتية، وتبقى معتمدة على الأسلحة المنتجة خارجيا وخاصة من أمريكا وروسيا والصين والآن من إسرائيل.
القدس العربي
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام