تقرير يكشف غياب خطة وقائية للتكفل بالصدمات النفسية والحد من الانتحار بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نبه تقرير حديث السلطات إلى غياب خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفسية عموما أو حتى في الكوارث والطوارئ وحتى الوقاية من الانتحار بالمغرب.
وقال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 – 2024، إن وزارة الصحة لا تتوفر على خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفسية إبان الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث ولا سيما بالنسبة لبعض الفئات كالأطفال والشباب وكبار السن.
وبالنسبة للانتحار، وعلى الرغم من أن مخطط الصحة 2025 نص على وضع استراتيجية للوقاية
منه، وأن الدراسة التحليلية الخاصة بها تم إنجازها سنة 2019 ، فإنه لم يتم بعد اعتماد خطة متكاملة في هذا المجال.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها قامت بوضع خطة استراتيجية للوقاية من الانتحار سنة 2022، وعلى الرغم من أن هذه الخطة لم يتم نشرها بعد، فإن بعض إجراءات الخطة تم تنفيذها بالفعل مثل، برنامج سد الفجوة في مجال الصحة العقلية mhGAP لتحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية وتقليص فجوة العلاج، وكذا برنامج تطوير المهارات النفسية الاجتماعية للمراهقين والشباب في المدارس.
ولاحظ التقرير، أنه بالرغم من إجراءات الوقاية الخاصة ببعض الفئات على الرغم من أن الأطفال والمراهقين والمسنين والمدمنين من بين الفئات السكانية الأكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية، فإن التدابير والإجراءات الوقائية تجاه هذه الفئات في الاستراتيجيات الحالية في حاجة إلى التعزيز.
كما رصد تقرير المجلس الأعلى، عدم تطوير برنامج وطني لتعليم المهارات النفسية والاجتماعية المعززة للصحة إلا سنة 2022. ولم يتم بعد تنزيل هذا البرنامج، بل تم الاقتصار على
إنجاز عدد محدود من الدورات التدريبية لحوالي أربعين من المهنيين الصحيين وذلك على مستوى
فضاءات الصحة للشباب، ولفائدة المنشطين في مدارس التعليم العتيق.
تجدر الإشارة إلى أن معدل الانتحار بالمغرب يقارب 5 حالات لكل 100.000 نسمة وفق معطيات صادرة في 2012.
كلمات دلالية الانتحار الصدمات النفسية تقرير خطة غيابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتحار الصدمات النفسية تقرير خطة غياب
إقرأ أيضاً:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي