«القدس للدراسات»: الاستيطان بالجولان تعبير حقيقي عن نوايا إسرائيل التوسعية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن الاستيطان في الجولان تعبير حقيقي عن نوايا إسرائيل التوسعية، والاستفادة من الظروف التي تمر بها سوريا، إذ إنها بمثابة فرصة لإسرائيل لكي تكون لاعبًا أساسيًا وأصيلًا في تلك البلاد، موضحا أن الجولان محتلة منذ عام 1981 على يد دولة الاحتلال.
وأضاف «عوض»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجولان يمد إسرائيل بأفضلية عسكرية واستراتيجية هامة للغاية، إذ إنها منطقة عالية جغرافيا وبالتالي تمكن إسرائيل من الرد والصد والمراقبة والسيطرة، كما أنها أرض تحتوي على ثروات هائلة كالمياه والتربة الجيدة، لذلك تحتفظ بها إسرائيل إذ إن إحدى مشكلاتها الرئيسية هي المياه.
وتابع، أن الاستيطان في الجولان يعد سدًا بشريًا لحماية شمال دولة الاحتلال، كما أنه بمثابة رسالة للسوريين بأنه ليس هناك تفاوضًا أو تسوية معهم تقوم على التنازلات، موضحا أن إسرائيل تتعمد الاستيطان كوسيلة استعمارية للتقدم والسيطرة.
وأشار رئيس مركز القدس للدراسات، إلى أن إسرائيل تتصرف وكأنها منتصرة، واستطاعت فعل كل ما خططت له، إذ إنها تغير الشرق الأوسط عن طريق احتلال قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، كما أنها تتجه لاحتلال أراضي في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل الجولان الاحتلال المياه المزيد
إقرأ أيضاً:
منظومة "إجادة".. هل هي مقياس حقيقي للأداء؟
حمود بن سعيد البطاشي
منظومة "إجادة" التي أُطلقت بهدف تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، رُوّج لها كأداة لرفع الإنتاجية، وتحفيز الموظف المجتهد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على العدل والشفافية. ولكن على أرض الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل منظومة إجادة تُقيم الأداء حقًا؟ أم أنها أداة بأيدي بعض المديرين المتسلطين لتصفية الحسابات؟
في عدد من المؤسسات، تحوّلت "إجادة" من نظام تقييم مهني إلى منبر للمحاباة والانحياز. الموظف الذي يعمل بصمت، يؤدي مهامه بإخلاص، ويتجنب المجاملات والنفاق، يُفاجأ بأنه في آخر القائمة، بينما الموظف الذي يجيد لعب الأدوار، ونقل الكلام، و"تلميع" الإدارة، يحصل على أعلى درجات التقييم.
المشكلة الجوهرية لا تكمن في النظام نفسه، بل في من يُفعّله. حين يكون المدير هو الحكم الوحيد، دون رقابة فعلية أو معايير مُلزِمة وشفافة، تصبح النتيجة منحازة لا محالة. تُكافأ الولاءات لا الكفاءات، ويصعد "المنافقون" على أكتاف المخلصين.
كم من موظف في هذا البلد يُنجز عمله بكفاءة، يُحسن التعامل مع المراجعين، ويتحمّل ضغوط العمل دون تذمّر، ثم يُفاجأ في نهاية السنة أن تقييمه ضعيف؟
ليس لأنه لم يُنجز، بل لأنه لم "يتقرّب" من الإدارة، أو لأنه قال الحقيقة حين طُلب منه الصمت.
في المقابل، يُمنح التقدير العالي لموظف لم يُنجز فعليًا، لكن حضوره الاجتماعي داخل المؤسسة أقوى، يجيد نقل القيل والقال، ويُقدّم "الولاء الشخصي" على "العمل المؤسسي".
هنا تكمن خطورة المنظومة حين تتحوّل من أداة تطوير إلى سلاحٍ إداري.
نحن لا نُهاجم فكرة "إجادة" بحد ذاتها، بل ننتقد طريقة تنفيذها.
ولو وُضعت معايير واضحة، وأُتيح للموظف حق الاعتراض، وتمت مراجعة التقييمات من لجنة مستقلة، لكانت المنظومة عادلة.
فما الفائدة من نظام يُحبط المجتهد ويُكافئ المُتسلّق؟ وما قيمة التقييم إذا لم يكن مرآة حقيقية للجهد والإنتاج؟
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفعيل "إجادة"، لا بإلغائها، بل بتصحيح مسارها. يجب أن تتحوّل إلى أداة للعدالة، لا للظلم الإداري.
ختامًا، نقولها بصوت كل موظف مظلوم: نعم للتقييم… لكن لا للتسلّق على حساب الكفاءات. نعم للتحفيز… ولكن بعدالة. و"إجادة" يجب أن تُجيد الإنصاف قبل كل شيء.