الاتحاد الأوروبي: لا مكان لإيران وروسيا في سوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين اليوم الإثنين، بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن التطرف وروسيا وإيران يجب ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا.
وأضافت كالاس "شدد كثير من وزراء الخارجية على أن القضاء على النفوذ الروسي (في سوريا) يجب أن يكون شرطاً على الإدارة الجديدة".
وقال أربعة مسؤولين سوريين لرويترز يوم السبت إن موسكو لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد على الرغم من سحب روسيا جيشها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين على الساحل السوري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأسد سوريا سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يهاجم دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق موقوفين
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "تدخل سافر" في شؤون تونس.
وكلف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي "بتوجيه احتجاج شديد اللهجة (…) لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس" بعد تصويت البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان".
وقال سعيد مخاطبا النفطي: "دعوتكم في هذ الساعة لتبلغوا كل من في آذانهم وقر أننا دولة مستقلة ذات سيادة، ولن نقبل أبدا بأي جهة تتدخل في شؤننا الداخلية، وأن تونس دولة السيادة فيها للشعب".
وكان البرلمان أشار في إحاطة له بشكل خاص إلى المحامية والمعلقة سنية الدهماني التي أفرج عنها في وقت سابق اليوم بـ"سراح شرطي"، بعد أن قضت أكثر من نصف العقوبة في قضيتين منذ إيقافها في 11 مايو/آيار 2024.
وصوت النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل، والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، حيث اعتمد لتحريك دعاوى ضد منتقدين للسلطة بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة أو التشويه.
وطالب البرلمان المفوضية الأوروبية بالرد على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ودعوة مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد اهتمامهم بتدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، ومواصلة جهودها الدبلوماسية المنسقة لضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ويأتي موقف البرلمان الأوروبي بعد يوم من إعلان الرئاسة التونسية احتجاجها ضد ما اعتبرته خرقا للضوابط الدبلوماسية من قبيل سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جيوسيبي بيروني، الذي التقى ممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، وهما من المنظمات المؤثرة في تونس.
إعلانيذكر أن تونس شريكة قوية للاتحاد الأوروبي الذي يحتكر نحو 75% من معاملاتها الاقتصادية مع الخارج، كما وقع الجانبان مذكرة لمكافحة الهجرة غير النظامية منذ أكثر من عامين مكّنت من خفض تدفقات المهاجرين عبر السواحل التونسية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة