قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وحظر القرار على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
و حظر القرار ايضا على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وبحسب القرار فإن كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ليتساءل العديد من الأشخاص عن العقوبة الجنائية الواقعة، على من يمتنع عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، دون عذر مقبول.
ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟قال الدكتور عبد الله محمد المحامي، إن القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 في مادته الأولى على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
- رئيس الجمهورية.
- أعضاء مجلس النواب.
- أعضاء مجلس الشيوخ.
- أعضاء المجالس المحلية.
وأضاف: نص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء - انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقًا كفله الدستور والقانون، فقد أفصحت المادة 87 من الدستور المصري في فقرته الأولى على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة محددة على سبيل الحصر في القانون.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين برشوة مهندس بحي مدينة نصر
اليوم.. استكمال محاكمة 115 متهمًا في قضية «خلية المجموعات المسلحة»
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026