قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة عدن القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وحظر القرار على منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
و حظر القرار ايضا على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وبحسب القرار فإن كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، سيتعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
القضاة الأربعة.. رحيل مباغت يفجع القضاء المصري | تفاصيل
لم تكن رحلة العودة رحلة عادية.. بل كانت آخر خيط في حياة أربعة من قضاة محكمة ديروط، أولئك الذين حملوا رسالة تحقيق العدالة وخدمة الناس، قبل أن يختطفهم الموت في لحظة قاسية على الطريق الصحراوي.
رحلة عودة تحولت إلى فاجعةوكانوا يجلسون في سيارة واحدة، يجمعهم العمل ذاته، والضمير ذاته، وقلب واحد نابض بالشعور بالمسؤولية.. قبل أن يجمعهم القدر أيضا في لحظة الرحيل.
ورحلوا وهم يعودون من مأمورية عمل طويلة، ساعات قضوها في أداء واجبهم، غير مدركين أن طريق العودة سيغلق خلفهم إلى الأبد.
وتضاعفت الصدمة حين أعلنت هوية الضحايا الأربعة، وهم:
- المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري (محمد البكري)
- المستشار مصطفى محمد مصطفى صالح (مصطفى عصيدة)
- المستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن (إسلام الكاشف)
- المستشار محمد عبد الناصر محمد (محمد عبد الناصر)
لحظة التصادم.. واشتعال السيارةووفقا للتحقيقات الأولية التي جرت تحت إشراف النيابة العامة، تبين أن السيارة الملاكي التي كان القضاة يستقلونها اشتعلت بالكامل فور التصادم نتيجة قوة الارتطام بسيارة نصف نقل، ما أدى إلى تفحم الجثامين داخلها.
وقد استدعت النيابة مسؤولي الطريق لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات المباحث بشأن مسار المركبتين قبل وقوع الحادث، إضافة إلى حصر كاميرات المراقبة بالمنطقة للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.
وفي إطار الإجراءات القانونية، أمرت النيابة بسرعة انتداب لجنة فنية من المرور لفحص السيارة نصف النقل وبيان حالتها الفنية، وتحديد ما إذا كان خطأ بشري أو إهمال قد تسبب في وقوع الحادث، كما صرّحت بدفن الجثامين فور انتهاء تقرير الطب الشرعي، فيما تستكمل التحقيقات مع سائق السيارة النقل والمصابين الآخرين لكشف تسلسل الأحداث بدقة.
لم يكن الحزن عابرا.. فقد خيم على الهيئات القضائية وأهالي أسيوط، وتحولت محكمة ديروط إلى ما يشبه بيت عزاء مفتوح.. دموع الزملاء سبقت كلماتهم، وهم يستعيدون سيرة رجال عرفوا بالنزاهة والخلق الرفيع والانضباط المهني.
أما أسر الضحايا، فعاشت صدمة لا توصف.. زوجات وأمهات وأطفال فقدوا سندهم في لحظة، وظلت بينهم أسئلة لا تجد إجابة: كيف يعودون بلا عودة؟
تحقيقات النيابة تكشف الساعات الأخيرةوكشفت التحريات المبدئية أن السيارة الملاكي كانت في طريقها شمالا عائدة من مأمورية عمل، بينما كانت سيارة نصف النقل تسير في الاتجاه المقابل. ويرجح أن السرعة الزائدة أو انحرافا مفاجئا كان وراء التصادم المروع، ولا تزال الأجهزة الأمنية تراجع خط السير وتفريغ الكاميرات لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
وبرغم أن الرحلة انتهت.. فإن الحكاية لم تنته. فقد رحل القضاة الأربعة، لكن أيامهم لا ترحل، وسيرتهم بقيت مضيئة في قلوب من عرفوهم. رحلوا وبين أيديهم ملفات قضايا لم تُغلق، لكن بقيت لهم قضية واحدة لا تنتهي: "دعاء الناس بالرحمة لهم، وتسلية أسرهم، وذكر طيب يسير خلفهم أينما ذُكرت أسماؤهم. هكذا غادروا الدنيا.. بصمت القضاة، وبثقل العدالة، وبأثر لا يمحى".
وأكد مصدر طبي أن الجهات المختصة بدأت في أخذ عينات من أسر الضحايا لإجراء تحاليل DNA للتعرف على هوية القضاة الأربعة المتوفين، نظرا لشدة احتراق السيارة.
وكان القضاة في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من مأمورية قضائية، لتتحول رحلة العودة إلى مأساة مفجعة للجميع.
ومن جهة أخرى، تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية.
والجدير بالذكر، أن نعى مجلس القضاء الأعلى السادة القضاة الأربعة الذين توفوا إثر حادث سير أليم وقع أثناء عودتهم من مقر عملهم بمحكمة المنيا الابتدائية، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل