بنك المغرب يتوقع "نموا محدودا" للاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة هذا العام
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك حكومة نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك حكومة نمو فی المائة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025، مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%، لتسجل42.121 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
عقود العقارات والأراضي تستحوذ علي نشاط التأجير التمويلي
أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي
كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر