نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني..معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أكد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع حقوق الإنسان، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جانبه استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العدل وحقوق الإنسان المشاریع الإنسانیة رعایة الأطفال
إقرأ أيضاً:
منظمة تتهم علامات تجارية فاخرة بالمساهمة في إزالة غابات الأمازون
كشفت منظمة "إيرث سايت" البريطانية غير الحكومية أمس الثلاثاء عن ارتباط عدد من دور الأزياء العالمية الشهيرة، مثل "كوتش" و"شانيل" و"لويس فويتون"، بسلاسل توريد جلود يشتبه في مساهمتها في إزالة الغابات بشكل غير قانوني في منطقة الأمازون البرازيلية.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن الجلود المستخدمة في صناعة منتجات بعض العلامات الفاخرة تأتي من شركات ترتبط بمزارع ماشية تقع قرب بيليم في ولاية بارا، حيث ستعقد مفاوضات مؤتمر الأطراف الـ30 لتغير المناخ (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2“إنكانوميس مايوبوما” نوع جديد من القوارض يُكتشف في البيروlist 2 of 2هل تنام الأسماك؟ دراسات تكشف أسرار النوم في المحيطاتend of list اختراق سلاسل التوريدوأوضحت "إيرث سايت" أنها تمكنت من اختراق سلاسل توريد الجلود لشركة "كوتش" الأميركية، وأظهرت التحقيقات أن الشركة ترتبط بمسلخ برازيلي كبير حصل على آلاف رؤوس الماشية التي تم تربيتها في أراض أزيلت غاباتها بشكل غير قانوني.
وذكرت المنظمة أن معظم الجلود المُصدّرة من ولاية بارا إلى أوروبا تُوجَّه إلى إيطاليا، حيث تعالج في مدابغ شهيرة في منطقة فينيتو، من بينها مدبغتا كونتشيريا كريستينا وفايدا، قبل أن يعاد تصنيف هذه الجلود على أنها "جلود إيطالية" لتستخدم لاحقا في صناعة المنتجات الفاخرة.
ورغم نفي العلامات التجارية الكبرى استخدامها للجلود البرازيلية، تشير "إيرث سايت" إلى أن عددا منها ظهر في سلاسل التوريد المشتبه بها، مثل: كوتش وشانيل وكلوي وهوغو بوس وفندي ولويس فويتون وبالنسياغا وغوتشي وسان لوران.
وأوضحت المنظمة أن كلوي كانت العلامة الوحيدة التي زودت المنظمة بمنهجية شفافة لتتبع مصادر الجلود التي تستخدمها.
أما شانيل، فقد أنهت مؤخرا علاقتها مع مدبغة فايدا بسبب فقدان الثقة بنظام تتبعها. في المقابل، لم ترد مدبغة كونتشيريا كريستينا على طلبات التعليق، في حين أكدت فايدا أنها لا تورد الجلود البرازيلية لهذه الدور.
إعلان ثغرات في "شهادات الاستدامة"وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات تعتمد على نظام "مجموعة عمل الجلود" (Leather Working Group)، وهي هيئة تمنح شهادات "استدامة" لمدابغ الجلود.
غير أن "إيرث سايت" انتقدت هذا النظام، معتبرة أنه لا يُلزم المدابغ بتتبع مصدر الماشية إلى المزارع الأصلية، مما يفتح المجال أمام انتهاكات بيئية خفية.
وقالت المنظمة إن "هذا النظام يغض الطرف عن الانتهاكات في بدايات سلسلة التوريد، ويتيح للجلود القادمة من أراضٍ أُزيلت غاباتها أن تدخل الأسواق الأوروبية تحت غطاء الاستدامة المزعومة".
تحقيقات جاريةفي أعقاب التقرير، أعلنت بعض الشركات عن فتح تحقيقات داخلية، من بينها هوغو بوس وفندي، للنظر في المعلومات الواردة، بينما لم تُبدِ علامات تجارية أخرى أي ردود فعل.
ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الضغوط على صناعة الموضة الفاخرة لاعتماد ممارسات أكثر شفافية واستدامة، لا سيما أن هذه الصناعة تعد من بين القطاعات ذات البصمة البيئية العالية عالميا، من حيث استهلاك المياه، واستخدام المواد الكيميائية، والمساهمة في إزالة الغابات.
وحثت منظمة "إيرث سايت" الحكومات الأوروبية والمؤسسات الرقابية على فتح تحقيقات في واردات الجلود من البرازيل، ومراجعة فعالية أنظمة الشهادات البيئية المعمول بها حاليا، داعية إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة على الشركات التي تُستخدم موادها من مناطق تتعرض للدمار البيئي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين