وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تفقد محمد جبران وزير العمل اليوم الثلاثاء، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والكائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
وكان في استقباله أمل بشري مدير المركز، و هاجر موافي الأمين العام، وخلال جولته، وجه الوزير قيادات "المركز"، بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمركز التدريب المهني الذي يضم ورش ومعامل للتدريب على مجالات الخياطة والتطريز والحدادة، وجميع المهن المستقبلية، وذلك لبدء التدريب فيه مطلع العام المُقبل.
الملفات التنظيمية والإدارية
وناقش جبران، مع قيادات "المركز" كافة الملفات التنظيمية والإدارية والبرامج التدريبية التي يقوم بها المركز في مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل والإنتاج.
وحث وزير العمل، جميع العاملين على تكثيف الجهود من أجل إعادة هيكلة المركز وتطوير البرامج واللوائح ليعود الى سابق عهده في التدريب على السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الفنية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل الصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين