الأمن القومي العربي عند مفترق طرق
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الأحداث المتسارعة في المنطقة العربية وسقوط النظام السوري الدراماتيكي والخطط الاستراتيجية التي تنفذ الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي وعدد من دول الإقليم سوف تكون كارثة على النظام العربي وعلى الأمن القومي العربي إذا لم يتحرك القادة العرب بشكل أسرع لفهم ما يجري من مخططات مشبوهة ضد المقدرات العربية وضد الأوطان نفسها من خلال المشهد الذي يتشكل بصورة مخيفة.
إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الكيان سوف يقود الشرق الأوسط ليس كلاما عابرا ولكن ما يجري على الأرض من مخططات ينذر بخطر حقيقي؛ فاتفاق سايكس بيكو عام ١٩١٧ لم يكن حلما مزعجا بل تحقق على الأرض من قبل الاستعمار البريطاني والفرنسي، ورغم زوال الاحتلال منذ عقود لكن آثاره الفكرية ومصالحه وجذوره لا تزال باقية. صحيح أن الظروف السياسية ليست متماثلة بين اتفاق ١٩١٧ والآن ولكن ما يحدث من مخططات توحي بأن هناك «سايكس بيكو» جديدة، خاصة مع المتغيرات الجيوسياسية بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحديث عن ضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي. كما أن وصول الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في العشرين من يناير إلى السلطة في البيت الأبيض قد يُسفر عن خطوات كبيرة لصالح المشروع الصهيوني العالمي. وعلى ضوء ذلك فإن العالم العربي مهدد بشكل صريح حيث العودة إلى منطق الشرق الأوسط الجديد وقطار التطبيع وهيمنة الكيان الإسرائيلي على قيادة المنطقة، كما أن إثارة القلاقل والمتاعب لن ينتهي في سوريا كما يتوقع البعض بل إن هناك إشارات إلى تغيير جوهري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تغيير الجغرافيا، حيث احتلت إسرائيل جزءا من سوريا في الجولان المحتل ولا تزال تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية وتمددها قرب الحدود المصرية في رفح ومعبر فيلادلفيا، كما أن المخططات الصهيونية ظهرت آثارها خلال العدوان على لبنان وفلسطين حيث التنسيق السياسي والعسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
ومن هنا فإن المشهد السياسي في غاية التعقيد على صعيد الأمن القومي العربي، وفي تصوري بأن أمام العرب أوقات صعبة، وأمام القيادات العربية مسؤولية قومية من خلال التضامن والتنسيق السياسي على كل المستويات وينبغي أن تكون هناك إستراتيجية عربية موحدة في ظل الظروف السياسية الصعبة، وفي تصوري أن الحديث عن التحالفات الفردية مع هذا الطرف أو ذاك لن يفيد حيث رأينا ذلك مجسدا في سوريا إذ إن حلفاء النظام السوري (روسيا الاتحادية وإيران) لم يقدموا المساعدة المطلوبة لنظام بشار الأسد لأن المصالح تغيرت في لحظة ما، وهذا سوف ينسحب على بقية الدول العربية حيث إن الضامن الوحيد لتماسك الجبهة الداخلية هو الشعوب العربية نفسها ولا يمكن التعويل على أحلاف خارجية إقليمية أو داخلية.
إن ما حدث في سوريا من سقوط دراماتيكي هو درس كبير ينبغي الاستفادة منه ووضعه تحت المجهر، كما أن اللحمة الداخلية بين أي نظام سياسي وشعبه تبقى هي البوصلة الحقيقية التي من خلالها تصان الأوطان ولا تكون حقل تجارب لمخططات مشبوهة. ومن هنا فإن المخطط الاستراتيجي الذي ينفذ الآن عبر خطط موازية هو مخطط حقيقي ينهي أولا القضية الفلسطينية بكل أبعادها التاريخية والجغرافية والقانونية وإنهاء المقاومة الفلسطينية واللبنانية وكل حركة مقاومة تتصدى للمشروع الصهيوني العالمي للسيطرة على مقدرات العالم العربي تحديدا، ولعل متابعة النموذج السوري سيكون حاضرا في قادم الأيام ومن الصعب الآن الحكم على المشهد السياسي في دمشق وسط متغيرات داخلية وخارجية غير واضحة. لقد أصبح التضامن العربي ضرورة لأن المسألة تتعلق بمستقبل الأوطان وأجيالها، ولعل المشروع الصهيوني العالمي الاقتصادي سوف تظهر ملامحه بشكل أوضح مع دخول ترامب للبيت الأبيض من خلال إنهاء الحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط والتفرغ لرسم خريطة المنطقة كما تروج لذلك وسائل الإعلام الأمريكية والغربية والصهيونية، حيث إن المخطط موجود ونفذ بشكل واضح وصريح في سوريا ولن يقف الأمر عند هذا الحد؛ فالوضع في اليمن على سبيل المثال قد يكون ضمن المخطط وهناك أجزاء أخرى من الجغرافيا العربية. كما أن محور المقاومة الذي واجه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وعموم فلسطين ولبنان وأدى دورا محوريا في تهديد الكيان الصهيوني على مدى أكثر من عام أصبح الآن تحت المجهر، حيث تتحدث تقارير استخباراتية عن مواجهات عسكرية مرتقبة خاصة مع إيران وجماعة أنصار الله (الحوثيين) من خلال إنهاء محور المقاومة بشكل يجعل المنطقة في حالة سكون تام حتى يتم تنفيذ المخطط الصهيوني العالمي في المنطقة وتشكيل خريطة المنطقة بشكل تجعل إسرائيل هي التي تقود المشروع بكل مكوناته وأبعاده الخطيرة على الأمن القومي العربي وعلى مستقبل الأمة وأجيالها.هذا المشروع الصهيوني العالمي ليس بجديد؛ فقد تحدث عنه عدد من المفكرين في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ومنهم هانجتون وآخرون وأيضا كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة من خلال المشروع المسمى «الفوضى الخلاقة في المنطقة» وهناك خطط موجودة وليس بالضرورة أن تنفذ بشكل كامل خلال فترة ترامب بل هي عملية متواصلة كمنهجية مشروع للسيطرة على مقدرات المنطقة وإدخالها في عالم الرأسمالية بكل أبعاده الشريرة حيث فقد الهوية الوطنية والحفاظ على العادات والقيم وانسلاخ الشعوب عن مرتكزاتها وتاريخها وإرثها.
المنطقة العربية تشهد موجة متلاحقة من المتغيرات بدأت ملامحها في الظهور في سوريا وهناك ملامح أخرى سوف تظهر وهذا ليس بشيء جديد؛ فالذي يتابع مراكز البحوث الاستراتيجية والاقتصادية الغربية وتحديدا في واشنطن وتحليلات الصحف والمفكرين يدرك أن هناك مخططا حقيقيا ينفذ بشكل متدرج، وهنا تكمن الخطورة وإذا تحدث البعض عن مبالغات فإن نموذج الحرب الروسية الأوكرانية سوف تشهد نهاية موضوعية بعد وصول ترامب للبيت الأبيض في العشرين من يناير القادم، وهذا جزء من الصفقة التي أطاحت بالنظام السوري، وبناء عليه فإن مسألة التحالفات ليست هي الضامن الدائم فقد تتغير المصالح والأحوال ويتم التخلي عن الحليف في لحظة ما لصالح منافع إستراتيجية كبرى وهذا هو منطق السياسة الذي لا يعرف إلا المصالح، فهل تكون هناك خطوات جادة من العرب لبحث القادم من المتغيرات الاستراتيجية أم لا يزال الرهان على الحلفاء في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، سؤال مهم ينبغي النظر إليه بتمعن وفكر عميق حتى لا نشهد «سايكس بيكو» جديدة ولكن بمنظور إستراتيجي وخطط أقرب إلى التبعية وإلى قيادة الكيان الصهيوني الذي سوف يتحكم في مقدرات المنطقة وشعوبها ومصالحها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن القومی العربی المتحدة الأمریکیة الصهیونی العالمی الشرق الأوسط فی سوریا من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
لماذا أطاح ترامب بنصير إسرائيل داخل مجلس الأمن القومي؟
واشنطن- قبل نصف ساعة من انتهاء عصر يوم الجمعة الماضي، آخر أيام العمل قبل عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت 3 أيام بسبب عطلة عيد الذكرى، تلقى عشرات المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي رسالة إلكترونية تطالبهم بجمع أغراضهم الخاصة والشخصية، لأنهم تمت إقالتهم.
وكان إيريك تريجر، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل المجلس، من بين أهم وأرفع الذين تلقوا رسالة الإقالة، ويعرف بتشدده، وبقربه الكبير من كل مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية حول كل ملفات سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، وإضافة لتريجر، أقيلت ميراف سيرين، مديرة لشؤون إسرائيل وإيران في المجلس.
ولم تعط الإدارة الأميركية تبريرا رسميا للإقالة، واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطهير البيت الأبيض من رموز الدولة العميقة في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية.
في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة وتوقيتها يعكسان تذمُّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عرقلة فريق السياسة الخارجية لأجندته الطموحة في الشرق الأوسط، التي تتضمن التوصل لاتفاق جديد مع إيران حول برنامجها النووي، ووقف الحرب على قطاع غزة، وتطبيع العلاقات مع النظام السوري الجديد، وما سبق ذلك من وقف الهجمات الأميركية على اليمن.
إعلان مركزية القرارلكن الإقالات جاءت وسط تقارير تتكهن بخلافات مستمرة ومتصاعدة بين ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أساس تبني واشنطن مواقف مناقضة للرغبات الإسرائيلية فيما يتعلق بإيران واليمن وسوريا.
وجاءت الإقالات في الوقت الذي يسعى فيه ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضا منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، إلى إعادة هيكلة وتقليص الهيئة الرئيسية لصنع السياسة الخارجية.
ومنذ وصوله الثاني للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، يقلِّص ترامب دور الكونغرس، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات المختلفة، في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية الأميركية.
واستعان ترامب بصديقه المقرب، ستيفن ويتكوف، كي يشرف على ملفات الحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، وملف التفاوض النووي مع إيران.
يذكر أنه بعد انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات الملف النووي في روما، قال ترامب، الأحد الماضي، إن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدما حقيقيا" ولديه "أخبار جيدة" حول هذا الموضوع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وجاء تفاؤل ترامب بعد أيام من وضع مسؤولين أميركيين وإيرانيين خطوطا حمراء متناقضة بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وتشير تصريحاته إلى حلحلة في مواقف الدولتين تجاه هذه النقطة الشائكة.
وفي الوقت ذاته، دفع ترامب علنا، دون أن يضغط بما تملكه بلاده من أدوات على إسرائيل، لإنهاء الحرب على غزة، وقال ترامب من على ظهر الطائرة الرئاسية، الأحد الماضي، "لقد تحدثنا مع إسرائيل، ونريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا وقف هذا الوضع برمته في أسرع وقت"، في إشارة إلى الحرب في غزة.
خسارة الدور
مع إشراف ويتكوف على ملفات المنطقة الهامة، لم يتصادم منصب ومهام تريجر بمبعوث ترامب للشرق الأوسط، حيث لا يمتلك الأخير، رجل العقارات في نيويورك وصديق ترامب، أي خبرات سياسية بالمنطقة، ويعتمد على أسلوب الصفقات.
إعلانوعمل تريجر بالقرب من ويتكوف، وضمن ذلك عدم تأثر تريجر بطرد مديره السابق مايكل والتز مستشار الأمن القومي السابق، بعد فضيحة سيغنال التي تضمنت دردشة بين فريق الأمن القومي حول الهجمات الأميركية على اليمن والتي انضم إليها صحفي من مجلة أتلانتيك عن طريق الخطأ.
واستمر تريجر كأكبر مسؤول في مجلس الأمن القومي فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها حاليا الحرب على غزة، ومفاوضات الملف النووي الإيراني، ومستقبل العلاقات مع سوريا، والاستثمارات الخليجية في أميركا.
وكان تريجر بالقرب من ترامب في رحلته الخليجية، وقبل ذلك كان لافتا جلوسه خلفه في عدة مناسبات، آخرها الاجتماع الذي عقده ترامب، هذا الشهر، بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في ظل وجود ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومع عدم تخصص وزير الخارجية روبيو، أو كبير مستشاري ترامب ويتكوف، في قضايا الشرق الأوسط المعقدة والمتداخلة، تضخم دور تريجر في دائرة ترامب الضيقة في عملية صنع قرار السياسة الأميركية تجاه المنطقة.
وظهر دور تريجر واضحا خلال زيارتي نتنياهو للببت الأبيض، حيث تبنَّى ترامب موقفا مؤيدا بصورة غير اعتيادية للموقف الإسرائيلي دفعته لطرح بديل تهجير سكان قطاع غزة للخارج.
وجلس تريجر في الصف الثاني خلف جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي الشهير لترامب مع نتنياهو في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، كما ظهر واقفا في أقصى يمين المكتب البيضاوي على يسار ترامب عند اجتماعه بملك الأردن عبد الله الثاني في فبراير/شباط الماضي.
وفي كلتا المناسبتين حمل تريجر ملفا ورقيا يُعتقد أنه يتضمن ملفات هامة وبيانات وملخصات ومواقف وأرقاما قد يحتاجها ترامب عند لقائه ضيوفه القادمين من الشرق الأوسط، حيث يعد أهم وأعلى مستشاري ترامب في قضايا الشرق الأوسط، ولا يقتصر دوره على تقديم النصح له، بل هو أحد أهم صانعي القرار الأميركي تجاه المنطقة.
إعلانوكان تريجر أحدث خريجي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (دبليو آي إن إي بي) (WINEP)، ممن يشغلون مناصب قيادية في عرين السياسة الأميركية، وبعد تركه عام 2017، انتقل إلى مجلس الشيوخ موظفا في لجنة العلاقات الخارجية المعنية بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم أصبح كبير موظفي لجنة القوات المسلحة بالمجلس تحت رئاسة السيناتور الجمهوري جيمس أنهوف.
يُذكر أن معهد واشنطن تأسس عام 1985، وخرج من عباءة لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي، ولا يُعرف عن المعهد انتماء محدد سواء للحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، وعادة ما تضم كل إدارة أميركية عددا من كبار باحثيه، سواء في البيت الأبيض، أو وزارة الخارجية، أو مجلس الأمن القومي، أو وزارة الدفاع "البنتاغون" أو الكونغرس.