صالح والدرسي يناقشان تطوير قطاع الاتصالات لخدمة المصلحة العامة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، بوزير الاتصالات والمعلوماتية بحكومة الاستقرار، سالم الدرسي، لبحث سبل تطوير قطاع الاتصالات بما يخدم المصلحة العامة.
مناقشة اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات
أفاد المكتب الإعلامي للحكومة بأنّ اللقاء تناول اللوائح التنظيمية والقوانين الخاصة بقطاع الاتصالات، وسبل تطويرها بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات على حدّ سواء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يبحثان مستجدات التعاون في تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة
في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حيث عقد الوزيران اجتماعين منفصلين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ثمن المهندس محمد شيمي، التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة على حسن إدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وبما يدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات قائمة ومشروعات جديدة، ويعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.
من جانبه، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزراة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي، ومؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.
وناقش الوزيران، مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.
وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح