يتضمن نشر أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.. “الاقتصاد والتخطيط”: إطلاق تطبيق منصة “بيانات السعودية” تجريبيًا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم تجريبيًا تطبيق منصة “بيانات السعودية”، المرجع الموحد والمفضل للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويستعرض التطبيق البيانات من المصادر المحلية والدولية الموثوقة، ويقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، تسهّل على المستخدم فهم المشهد الاقتصادي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الوزارة لتعزيز الوصول إلى البيانات من خلال إنشاء تطبيق يتيح للمستفيدين تحميله على أجهزتهم المحمولة، وتصفح جميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، والاستعانة بالمنصة الإلكترونية التي أطلقت سابقًا.
ويتضمن التطبيق نشر أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق، وحجم التجارة الخارجية مع أكثر من 180 دولة، إذ تتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها التطبيق في المراحل القادمة عن طريق تعزيز نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وتعمل الوزارة على عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية تفاعلية أكثر تقدمًا، مع شروحات تحليلية للمهتمين.
ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط جميع المهتمين إلى تجربة واستكشاف التطبيق عبر Google play أو App store.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاقتصادیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الإحصاءات العامة: مراجعة الإطار الإحصائي تعزز دقة البيانات الاقتصادية
صراحة نيوز- أكدت دائرة الإحصاءات العامة أن مراجعة الإطار الإحصائي تُعد ممارسة دولية شائعة، حيث نفذت العديد من الدول تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، منها السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مراجعات في مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية البيانات الاقتصادية.
وأوضحت الدائرة أن المراجعة أعادت تقدير مساهمة عدد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات والإنشاءات، وذلك من خلال تحسين التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة تشكل محطة مهمة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزز قابلية المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم صنع القرار المبني على الأدلة.
ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (بأساس 2023)، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير مؤشرات قصيرة المدى لتمكين صناع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بشكل دوري.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.