أستاذ تخطيط عمراني: الدولة تتوسع في إنشاء المدن الجديدة للقضاء على العشوائيات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ العمران والإسكان المصري شهد إهمالا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ أنه كان في مستوى لا يليق بالتاريخ المصري في ملف البناء والعمران، موضحا أنّ الحضارة المصرية تضرب بجدورها في التاريخ بعمق في موضوع البناء والتشييد وتوفير الإسكان الذي يحقق جودة الحياة للمواطنين، بالتالي اتجهت الدولة للتطوير.
وأضاف «رأفت»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية اتجهت إلى الاهتمام بملف الإسكان، بالتالي قطاع الإسكان يشهد الآن نقلة نوعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تطوير المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، إذ حققت إنجازا متميزا.
ملف الإسكانوتابع: «الإشادات الدولية تؤكد أنه بتغير الرؤية وتضافر الجهود حدثت النقلة النوعية التي تشهدها الدولة المصرية في ملف الإسكان»، لافتا إلى أنّ نمو العشوائيات حول المدن المصرية ناتج عن دعم وجود بديل لهم، بالتالي الدولة سلطت الضوء على الرؤية الجديدة وهي التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي أدت إلى توافر البديل دائما.
وكان الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، فوز الدولة المصرية بجائزة أفضل مشروع سكني على أرض الواقع عن «روضة السيدة» التي كانت تسمى تل العقارب.
وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منطقة تل العقارب كانت أحد المناطق الخطيرة على السكان، إذ كانت تسبب في مشكلات صحية واجتماعية جسيمة، ما أدى إلى اختلاف سلوكيات سكانها وأصبحوا يشكلون تحديا للدولة المصرية؛ لأنهم كانوا يغلب عليهم طابع العنف والأخلاق السيئة، بالتالي كان لابد التدخل من خلال مشروع قومي لتطوير مثل هذه المنطقة.
وتابع: «تل العقارب هو النموذج الذي يُحتذى به في عمل مثل هذه المشروعات خاصة أنها منطقة ذات قيمة لوقوعها في وسط البلد وبالقرب من الكثير من المناطق التاريخية، بالتالي كان لا بد من تمتعها بحلول مختلفة عن أي نظام الآخر، ومن هنا جرى التوصل لحلول عمرانية واجتماعية في ذات الوقت».
وواصل: «الحلول الاجتماعية تتمثل في إعطاء الفرصة للسكان للعودة مرة أخرى للمنطقة، إذ إن هناك 25% من السكان فضلوا العودة للمكان بعد تطويره، والحلول العمرانية تتمثل في الحرص على موائمة الشكل والنسق المعماري للمنطقة مع متطلبات المناطق التاريخية ومتجانسة مع المناطق المحيطة بها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف البناء بوابة الوفد الوفد التشييد الإسكان
إقرأ أيضاً:
قنا ونجع حمادي مناطق متميزة بتصنيفات قانون الإيجار الجديد و7 مراكز متوسطة
أقرت اللجنة العليا المختصة بمراجعة تقسيم المناطق السكنية تنفيذًا لقانون الإيجار الجديد، في محافظة قنا، النتائج التي انتهت إليها اللجان الفرعية بالمراكز مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاجتماعية لكل منطقة، وجاء التصنيف النهائي ليشمل مراكز أبوتشت، وفرشوط، ونقادة، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص كمناطق سكنية متوسطة واقتصادية، فيما صنفت مدينتا قنا ونجع حمادي كمناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وعقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم (340) لسنة 2025، لمراجعة ما ورد من اللجان الفرعية بالمراكز والمدن بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025.
واستعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة العليا والمهام المنوطة بها، والمتعلقة بمراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر، والمتضمن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن.
وتضمن الاجتماع دراسة محاضر اللجان الفرعية المرفقة بالخرائط المساحية التي تحدد تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، حيث أبدت اللجنة العليا عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية لضمان دقة التصنيف وتحقيق العدالة في تقدير مستويات المناطق السكنية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" تضم أعضاء اللجنة العليا، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات بصورة دورية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المهام الموكلة إليهم.
الإيجار بحق الإنتفاع في تقنين الأراضي:وفي سياق أخر وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبل أسابيع، بضرورة التعامل بمرونة مع المواطنين غير القادرين على السداد، في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عبر تطبيق نظام الإيجار بحق الانتفاع المنتهي بالتمليك، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وييسر على المواطنين، داعيًا إلى سرعة إنهاء دورة التقنين قبل دخول أحكام القانون الجديد حيز التنفيذ.
وكلف المحافظ وحدة الاسترداد بإعداد جداول عمل دقيقة تتضمن موقف منتظري التعاقد والسداد، والمحاضر الجنائية، وطلبات إلغاء العقود، مع الالتزام بالتحديث الدوري لهذه الجداول.
وقال المحافظ، إن المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين تسير وفق خطة محكمة تستهدف التصدي الفوري والحازم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بعودة أي مظاهر عشوائية مرة أخرى، وأن جهود إزالة التعديات تسير بالتوازي مع مسار التقنين الجاد.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي