وزير الصحة يكشف تفاصيل تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت فعليًا في عام 2019 بتكلفة 51.2 مليار جنيه بتغطية 6 محافظات بعدد 6 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى، وشملت العديد من الإجراءات والخدمات الصحية.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه من الضروري لتوسيع المنظومة دخول أي محافظة أن يتم تطوير المنشآت الصحية بالكامل طبقًا لمعايير الاعتماد والجودة والرعاية الصحية، مع ضمان وجود نقلة نوعية في الخدمات والميكنة.
وتابع وزير الصحة: "نستهدف حاليًا تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة في محافظات: دمياط ، مطروح ، كفرالشيخ ، شمال سيناء، والمنيا، حيث نهدف إلى تغطية 12.8 مليون مواطن."
وأكمل: "التحدي الحقيقي يكمن في تطوير المنشآت الصحية، سواء برفع كفاءتها أو إنشاء منشآت جديدة أو تطوير منشآت قائمة وفقًا للمعايير الخاصة بهيئة الاعتماد."
وأشار إلى أنه تم مناقشة تكاليف المرحلة الثانية والتي تقدر بـ115 مليار جنيه، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمالية لرصد موازنات هذا المشروع الهام للمصريين.
وأضاف أنه تم البدء في تطوير بعض المشاريع في محافظات المرحلة الثانية.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المرحلة الثانية من التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشاملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المرحلة الثانية من التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانیة التأمین الصحی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي بسوريا محور زيارة وزير الصحة إلى تركيا
إسطنبول-سانا
في إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين سوريا وتركيا، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات الصحية في البلدين، تأتي زيارة وزير الصحة السوري الدكتور مصعب نزال العلي إلى تركيا ضمن سلسلة لقاءات ومبادرات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في سوريا.
مشفى جام وساكورا في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في منطقة كاتهانة بمدينة إسطنبول، إضافة إلى مركز العاجل 112، كانت محطات مهمة لزيارة وزير الصحة، التي تهدف إلى الاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجاليات العربية والسورية، وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال الصحي بين الجانبين.
وخلال جولته في المشافي والمراكز الصحية التركية، اطلع الوزير العلي على الأقسام المختلفة فيها، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعناية المشددة، إلى جانب لقائه الكوادر الطبية السورية والتركية، وأشاد بمستوى التنظيم والتجهيزات المتقدمة، والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإنسانية، ففي مركز العاجل 112، بحث الوزير مع القائمين على المركز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي، مطلعاً على آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والإسعاف.
وشكل اللقاء مع أعضاء من الجالية الطبية السورية في إسطنبول، محطة بارزة في هذه الزيارة، حيث ناقش الوزير العلي معهم آخر المستجدات المتعلقة بواقع العمل الطبي في سوريا، واستمع إلى مقترحاتهم المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وفي أنقرة زار الوزير العلي مركز عزيز سنجار للأبحاث “TUSEB”، حيث اطلع على مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وأيضاً مركز تدريب الباحثين “BIYASAM”، إضافة إلى مستشفى مدينة بيلكنت، والعديد من المراكز الطبية التخصصية، وبحث مع الجانب التركي إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة التركية.
وسبق إجراء هذه الجولات على المؤسسات الصحية التركية، أن قام وزير الصحة الدكتور مصعب العلي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، في ال 19 من الشهر الجاري، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وبدأ وزير الصحة السوري زيارته إلى تركيا في الـ 18 الشهر الجاري برفقة وفد يضم معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، وعدداً من المديرين والمعنيين.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا ضعفاً شديداً في الإمكانيات، حيث دمرت مشاف ومراكز صحية عدة جراء قصف النظام البائد، بينما يعاني ما تبقى منها في الخدمة نقصاً في المواد الطبية والتجهيزات، بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في عهده، والعقوبات الدولية التي فرضت على سوريا بسبب جرائمه، ما يجعل التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية ولا سيما دول الجوار ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا على