قيادي بـ«الوفد»: قمة الدول الثماني النامية تعزز اقتصادات الدول المشاركة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ثمن المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، تنظيم مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإسلامي، والتي تمثل حدثًا مهمًا يحمل العديد من أوجه الاستفادة على الصعيد الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتحديات كبيرة تتطلب تحديث مستمر للعلاقات المصرية الإقليمية والدولية، وبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون المشترك الذي يضمن مواجهة التحديات بشكل سليم، ويعزز من التنسيق الذي يستهدف تعظيم المصالح المشتركة.
وأوضح المهندس حمدي قوطة في بيان له اليوم، أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة التي تسمح بتعزيز التعاون بين دولها.
وأشاد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاحية خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تؤكد حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول النامية بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة والأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة.
دعم وتطوير المشروعات الصغيرةولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أن رسائل الرئيس السيسي أكدت مساعي الدولة المصرية لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس على المستوى المحلي فقط وإنما إقليميا ودوليا، مثمنا إعلان القمة عنوانها الاهتمام بالاستثمار في الشباب، وإبرام عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثماني النامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الوفد قمة منظمة الدول الثماني النامية السيسي الدول الثمانی النامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة لـ سانا: رفع العقوبات يتيح للاقتصاد السوري التطور والتواصل مع اقتصادات دول العالم
دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير الشعار في تصريح لمراسل سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.
وبيّن الوزير الشعار أن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها، ويتقدم يومياً إلى الوزارة العديد من الطلبات للعمل والاستثمار، مع الإشارة إلى أن نحو 500 شركة تقدمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، وهذا يحتّم ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة، إن كانت على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل بشكل عام.
ودعا الوزير الشعار أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن وتأسيس شركاتهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري، مؤكداً أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتشارك والتعاون مع العديد من الوزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل.
تابعوا أخبار سانا على
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية