انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر “دبي الصحية للأبحاث 2024”
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
انطلقت في دبي فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر “دبي الصحية للأبحاث 2024”، بمشاركة نحو 700 من الخبراء والأطباء المختصين والباحثين والطلبة المتدربين والمهنيين في قطاع الصحة.
ويهدف المؤتمر الذي نظمته “دبي الصحية” في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في “دبي الصحية”، إلى عرض أحدث الأبحاث العلمية في المجال الطبي، وتوفير منصة للتواصل تربط بين الباحثين والمهنيين والخبراء في القطاع الصحي.
وقال الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إن مؤتمر دبي الصحية للأبحاث يعكس الالتزام بتعزيز ثقافة الاستكشاف والبحث العلمي وإعداد الجيل الجديد من الكوادر الطبية المتخصصة في دبي، مشيراً إلى أن المؤتمر شكل ملتقى مهماً لتعزيز أوجه التعاون والارتقاء بقدرات الفرق العلمية في دبي الصحية، إلى جانب تحديد الفرص للنمو مستقبلاً في منظومتنا البحثية.
وشهد المؤتمر مشاركة مجموعة بارزة من الخبراء المختصين الذين قدموا مشاركات قيمة حول التوجهات والابتكارات العالمية في مجال الرعاية الصحية ومنهم الدكتورة آجني أورفانوداكي الأستاذة المشاركة لمسار إدارة العمليات في كلية سعيد للأعمال بجامعة “أكسفورد”، التي ناقشت تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة المرضى، والدكتورة باتريشيا مايس، أستاذة فنون وعلوم الإعلام في مختبر الوسائط المتعددة في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، والتي استعرضت دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء في الارتقاء بمفاهيم الصحة.
وتناولت الجلسات العامة للمؤتمر مجموعة واسعة من النقاشات العلمية، بما في ذلك آخر ما توصل إليه العلم في مجال صحة الأطفال والأمهات، ورعاية مرضى السرطان، والتعليم القائم على المحاكاة، ودور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات السريرية.
وسلطت ورش العمل التي نظمت خلال الحدث الضوء على العديد من الموضوعات الرئيسية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث، وإستراتيجيات تطوير مهارات البحث الأساسية، والدور المهم للأبحاث في التطور المهني.
وشجعت جلسات التواصل والملصقات على تعزيز التعاون البناء، ما أتاح للمشاركين طرح أفكارهم ومناقشة الأبحاث في مجموعة متنوعة من المجالات الطبية.
كما ناقشت الجلسات التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا في الممارسة السريرية، ودمج البحث في التعليم الطبي، فضلاً عن أحدث المواضيع الجراحية والعلاجية.
وقدم المشاركون عروضاً توضيحية حول التطورات في أبحاث سرطان الثدي، واستخدام التطبيب عن بعد، ونتائج الدراسات الجينية المخصصة لسكان المناطق وطرحت أيضاً رؤى شاملة حول جوانب متنوعة في مجالي الصحة والبحث العلمي.
وأوضحت الدكتورة حمدة حسن خانصاحب، مديرة إدارة الأبحاث والدعم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أن المؤتمر أكد أهمية البحث القائم على الاستكشاف وتبادل المعرفة بين أخصائيي الرعاية الصحية.
وتم خلال المؤتمر تكريم 12 من كوادر دبي الصحية من مختلف التخصصات ضمن 7 فئات من الجوائز، أبرزها “جائزة أفضل عرض شفهي، وجائزة أفضل ملصق بحثي”.
كما تم تكريم أعضاء الكادر الأكاديمي في “جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية”، الذين أدرجوا ضمن قائمة جامعة “ستانفورد” لأفضل 2% من العلماء وأكثرهم تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم لعام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحیة الذکاء الاصطناعی دبی الصحیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
هل يُحاسَب الروبوت قانونيًا؟.. رسالة دكتوراه لباحث عمانى بحقوق قنا تناقش مسؤولية الذكاء الاصطناعي
نوقشت بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، - الباحث الوافد من سلطنة عمان - والتي حملت عنوان: "المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي (الإنسان الآلي نموذجًا) - دراسة مقارنة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الباري حمدان سليمان، عميد كلية الحقوق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس مصطفى عباس، مدرس القانون المدني بالكلية، كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من: الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية الحقوق - جامعة أسيوط الأسبق، رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر الأسبق، عضوًا، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، مشرفًا وعضوًا.
حضر المناقشة لفيف من أساتذة الحقوق يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد أبوزكير.
وقد ناقشت الرسالة موضوعًا حديثًا يتصل بمسؤولية الذكاء الاصطناعي والروبوتات عن الأضرار التي قد تترتب على استخدامها، في ظل الطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الحديثة، وتكمن أهمية البحث - كما أوضح الباحث - في كونه يتناول إشكالية غير مسبوقة تتعلق بمدى كفاية قواعد المسؤولية المدنية التقليدية للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل تطور قدراته واتساع نطاق استخدامه في مجالات متعددة.
ويهدف البحث إلى التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي (الروبوت)، وبيان مدى أهميتها في الحياة اليومية، واستعراض التطبيقات المختلفة لهذه الأنظمة، كما يهدف إلى تحليل الأساس القانوني الذي يمكن أن تبنى عليه المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عنها، وتحديد طبيعة الشخص المسؤول عن تلك الأضرار، وبيان أحكام التعويض ذات الصلة.
وتناولت الرسالة إشكالات محورية تتمثل في: ما هي الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي؟ وهل تصلح القواعد القانونية التقليدية وحدها لتنظيم هذه الظاهرة؟ أم أننا بحاجة إلى تنظيم قانوني خاص ومستقل؟ ومن يتحمل المسؤولية حال وقوع الضرر؟ وهل تقع المسؤولية على المصنع، أم المبرمج، أم المستخدم، أم النظام ذاته؟ وما نوع هذه المسؤولية، مدنية كانت أم تقصيرية أم عقدية؟ وما هي طرق إثباتها، ووسائل دفعها، وأحكام التعويض المرتبطة بها؟
وقد تطرق الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي خلال الرسالة إلى بحث الطبيعة القانونية للروبوتات من جوانب متعددة، فتمت دراستها ضمن الاعتبار الشخصي، حيث ناقش إمكانية منحه شخصية قانونية مستقلة، أو اعتباره ضمن الأشخاص الاعتبارية، لكنه أوضح أن الخصائص التي يتمتع بها الروبوت تبعده عن هذا التوصيف، مع توجيه انتقادات علمية وقانونية لهذا التوجه، مما حال دون منحه تلك الشخصية القانونية.
كما تم تناول الروبوت ضمن الاعتبار الموضوعي، أي النظر إليه كشيء أو آلة تتطلب عناية خاصة، لكن الباحث بيّن أن ما يتمتع به الروبوت من خصائص وسمات ذاتية تجعله يتجاوز مفهوم "الشيء" التقليدي، كما ناقش اعتباره من قبيل "المنتجات" التي يطالها تنظيم قانوني خاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه، رغم كونه أقرب الأنظمة القانونية الممكنة للتطبيق، إلا أنه لم يَسْلم أيضًا من النقد والرفض في الأوساط القانونية.
وفي نتائج دراسته، أكد الباحث أن الروبوتات والأنظمة الذكية تتمتع بخصائص فريدة تجعل من الصعب إخضاعها للإطار التقليدي لقواعد المسؤولية المدنية، وأن الإبقاء على هذه القواعد دون تطوير أو تحديث قد يؤدي إلى قصور تشريعي في مواجهة المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
وأوصى الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، بعدة توصيات مهمة، كان من أبرزها:
أولًا، ضرورة استحداث تنظيم قانوني خاص ومتكامل يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتناول جميع الأحكام القانونية ذات الصلة، سواء من حيث تحديد المسؤوليات أو آليات الإثبات والتعويض، مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة، وعلى رأسها التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا، طالب الباحث بأهمية إدخال تغطيات تأمينية خاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات من قبل شركات التأمين، بما يشكّل مظلة أمان للشركات والأفراد الذين يستخدمون هذه التقنيات، ويسهم في تسهيل دخولها إلى الأسواق، وطمأنة المستهلكين والمطورين على حد سواء، شريطة أن تكون هذه الوثائق مصممة خصيصًا للتعامل مع طبيعة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم لمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر