رسالة مفتوحة إلى ماكرون للاعتذار عما اقترفته فرنسا من جرائم في حق ساكنة وادي زم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وجّه 3 نشطاء مغاربة رسالة إلى "إيمانويل ماكرون"، رئيس الجمهورية الفرنسية، موضوعها "طلب الاعتذار عما قامت به الجيوش الفرنسية من قتل ونهب واغتصاب، في حق ساكنة مدينة "وادي زم" يوم 20 غشت سنة 1955".
وزاد النشطاء، وفق الرسالة نفسها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أن "ساكنة المنطقة لن تنسى الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي"، مشيرين إلى أن "الجراح لم تندمل بعد، عقب سقوط أزيد من 2000 قتيل".
تجدر الإشارة إلى أن الرسالة المفتوحة وقعها كل من "بوعزة الخراطي"، فاعل جمعوي، فضلا عن "معطي بلهدري"، كاتب ومؤرخ، علاوة على "مليكة عبيد"، فاعلة جمعوية.
يُذكر أيضا أن فرنسا استعمرت المغرب سنة 1912، لتحصل المملكة على استقلالها سنة 1956، بعدما سالت دماء كثيرة في مختلف المناطق المغربية، التي رفض أهلها وساكنتها الاستعمار الفرنسي للمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم اقتصادية مع غرفة طنجة المغربية
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم مع غرفة طنجة لتعزيز التعاون الاقتصادي الليبي–المغربي
ليبيا – في إطار جهود غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقّعت الغرفة، في المملكة المغربية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
توقيع رسمي بين الجانبين
ووقّع المذكرة عن جانب غرفة زليتن، بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، جلال باني رئيس لجنة إدارة الغرفة، فيما وقّعها عن الجانب المغربي عبداللطيف أفيلال رئيس الغرفة.
أهداف التعاون المشترك
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفني بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال، وتنظيم معارض مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
معارض ومنتدى اقتصادي
كما تتضمن المذكرة الإعداد لإقامة معرض «صُنع في ليبيا» بالمغرب، ومعرض «صُنع في المغرب» داخل ليبيا، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في مدينة طرابلس، والعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين البلدين.
رؤية لتنويع الاقتصاد
وتأتي هذه المذكرة ضمن رؤية غرفة زليتن، وبرعاية ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز يسهم في دفع عجلة التنمية داخل ليبيا.