لماذا تحظر الولايات المتحدة استيراد هواتف موتورولا؟
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، بأن شركة موتورولا موبيليتي التابعة لشركة “لينوفو” الصينية، قد انتهكت براءات اختراع التكنولوجيا اللاسلكية 5G الخاصة بـ “إريكسون”.
ويؤدي هذا الانتصار الأولي لشركة إريكسون، إلى تهديد مستقبل شركة موتورولا في سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، بسبب أن حكم لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)، يمهد الطريق لحظر محتمل لواردات هواتف موتورولا إذا تم تأييده في القرار النهائي.
هذه التطورات تأتي في خضم صراع قانوني مستمر بين شركة إريكسون السويدية وموتورولا، حول حقوق براءات الاختراع، حيث تتبادلان الاتهامات بشأن الانتهاكات في أسواق عالمية متعددة، فقد اتهمت إريكسون موتورولا بانتهاك براءات اختراع خاصة بالتكنولوجيا اللاسلكية 5G، تتعلق بشكل أساسي بمجموعة هواتف مثل Moto G وEdge وRazr.
مما أدى إلى تصعيد النزاع الدولي بشأن ترخيص براءات الاختراع بين الشركتين، ومن المقرر أن تصدر اللجنة الكاملة حكمها النهائي في شهر أبريل القادم، ومع ذلك، في قضية ذات صلة الشهر الماضي، حكم قاضٍ آخر في مركز التجارة الدولية لصالح لينوفو.
وفي الوقت الحالي، تخوض الشركتان أيضا نزاعات بشأن براءات الاختراع في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية والمملكة المتحدة وكارولينا الشمالية.
وفي أمريكا الجنوبية، حصلت إريكسون على أوامر قضائية أولية تقيد بيع هواتف لينوفو الذكية في البرازيل وكولومبيا بسبب انتهاكات براءات الاختراع المزعومة، وفي شهر أكتوبر الماضي، أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية طلب لينوفو لمنع تنفيذ حظر المبيعات في أمريكا الجنوبية.
وخلال العام الماضي، اشتكت شركة إريكسون إلى مركز التجارة الدولية ومقره واشنطن، متهمة هواتف موتورولا Moto G وEdge وRazr بانتهاك براءات الاختراع المرتبطة بالاتصالات اللاسلكي، ومع ذلك، فقد دحضت لينوفو هذه الادعاءات.
كيف يمكن أن يضر حظر الاستيراد هذا بشركة لينوفووفقا لتقرير الحصة السوقية الصادر عن شركة Counterpoint لشهر نوفمبر، استحوذت شركة موتورولا المملوكة لشركة لينوفو على 14% من سوق الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2024، هذا النمو، الذي عززته مبيعات جهاز Moto G Play 2024، قد يتعرض للتهديد في حال تم فرض حظر على الواردات.
ومع وجود موطئ قدم كبير كهذا في سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة، قد يكون لحظر المبيعات المحتمل عواقب وخيمة على شركة موتورولا، ومع ذلك، كما هو شائع في نزاعات براءات الاختراع، يجوز للشركتين التفاوض على تسوية قبل فرض أي حظر شامل.
وعلى الرغم من أن الحكم لا يزال قيد المناقشة، إلا أنه يشكل تحديا حقيقيا لشركة لينوفو، المالكة لموتورولا، وبالرغم من أن قرار حظر الواردات ليس مؤكدا، إلا أن هناك احتمالا أن تتوصل الشركتان إلى تسوية قبل وصول القرار النهائي، مما يجعل معركة براءات الاختراع هذه واحدة من أبرز الصراعات التقنية في التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة موتورولا هواتف موتورولا حظر المبيعات المزيد الولایات المتحدة التجارة الدولیة براءات الاختراع هواتف موتورولا شرکة موتورولا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعرقل تحرك أوروبا لخفض سقف سعر النفط الروسي
قالت أشخاص مطلعون إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة برفضها خفض سقف أسعار مبيعات النفط الروسي، مما يبدد آمال الأوروبيين في أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن خفض هذا السقف خلال قمتهم المرتقبة في كندا.
لفت المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية النقاشات، أن القرار النهائي يعود للرئيس دونالد ترمب، ولا يزال المسؤولون يحتفظون ببعض الأمل. إلا أن الموقف الأميركي لم يشهد أي تغيير منذ الاجتماع السابق لوزراء مالية مجموعة السبع هذا العام، حيث عبرت واشنطن بوضوح عن رفضها لخفض سقف الأسعار.
محاولات خفض سقف سعر النفط الروسي
يسعى كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، بدلاً من المستوى الحالي البالغ 60 دولاراً، في محاولة للضغط على عائدات روسيا من النفط، التي تعد مصدراً رئيسياً لتمويل حربها ضد أوكرانيا. وقد تضمّن أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد موسكو هذا السقف المعدل. ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر يوم الجمعة.
كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى ما دون سقف مجموعة السبع، لكنها قفزت خلال الساعات الماضية بعد الضربات الإسرائيلية ضد إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% لتستقر قرب 73 دولاراً للبرميل، في أكبر قفزة يومية منذ مارس 2022.
وأشار أحد الأشخاص إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد يبحثان خيار خفض السقف بشكل منفرد من دون الولايات المتحدة. وبما أن غالبية صادرات النفط الروسي تمر عبر المياه الأوروبية، فقد يكون لهذا التحرك بعض الأثر، لكنه سيكون أكثر فعالية إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل يشمل جميع دول مجموعة السبع، بما يتيح الاعتماد على أدوات الإنفاذ الأميركية.