المواصفات تتلف بضائع مخالفة في الحديدة ونهم وعفار
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها، أنها أتلفت في الحديدة كمية كيك محشو بالشوكولاتة مخالفة للمواصفات القياسية من حيث قرب انتهاء فترة الصلاحية وكذا اتلاف طابعات تواريخ يدوية مخالفة للتعاميم الصادرة عن الهيئة بمنع استيرادها كونها تستخدم في تزوير طباعة تاريخ الإنتاج والانتهاء للمنتجات .
ولفت البلاغ إلى أنه تم في مركز نهم إتلاف كوكتيل فواكه معلب مخالف للمواصفات القياسية من حيث وجود اسوداد بداخل عبوات المنتج، إضافة إلى إتلاف كمية من المكرونة في مركز رقابة عفار مخالفة المنتج للمواصفات من حيث وجود حشرات حية وبذلك تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
                
      
				
وذكر أن عملية الضبط والاتلاف تمت بالتعاون مع الجهات المعنية وفقا للإجراءات القانونية والمهام المخولة للهيئة لمنع دخول أية منتجات مخالفة للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة ومحاربة ظاهرة الغش التجاري.
وأكد البلاغ أن الهيئة لا يمكن أن تتساهل أو تتجاوز في دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كونها تضر بحياة المواطنين وستعمل على الدوام وبحسب التخويل القانوني لها على توفير الحماية الصحية للمستهلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية لجميع المواد والسلع المصنعة محليا أو المستوردة .
وأهابت الهيئة بالجميع التعاون معها بما يسهم في تحقيق الحماية للوطن والمواطنين من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الأحوال المدنية تتلف وثائق مزورة قادمة من مناطق الحوثيين وتعزز إجراءات حماية الهوية الوطنية
أتلفت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كمية من الأوراق الثبوتية القديمة التي تم ضبطها في وقت سابق بنقطة مصنع الحديد بمحافظة لحج، أثناء قدومها من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية كانت في طريقها للعاصمة المؤقتة عدن .
وجرت عملية الإتلاف بحضور وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد محسن العمري ، ومدير عام السجل المدني العقيد بدر باعلوي ، وعدد من مسؤولي المصلحة، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية الهادفة إلى منع تداول الوثائق المزورة أو غير القانونية، وحماية سلامة البيانات الشخصية للمواطنين.
وأكد رئيس المصلحة اللواء ركن دكتور محمد باهارون في تصريح ل (لبوابة الالكترونية) أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة السجل المدني الإلكتروني، ومنع أي محاولات للعبث بالوثائق الرسمية أو استخدامها في أغراض غير مشروعة.
وأضاف اللواء باهارون أن المصلحة تعمل بتنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لضبط أي محاولات لتهريب أو تزوير الوثائق الرسمية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتورطين في مثل هذه الأعمال التي تهدد الأمن المجتمعي وتمس الثقة بالهوية الوطنية.
كما شدد على أن رئاسة المصلحة ماضية في جهودها لتحديث أنظمة التسجيل والربط الإلكتروني في مختلف المحافظات، بما يعزز من حماية البيانات الشخصية ويضمن تقديم خدمات مدنية دقيقة وآمنة للمواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.