الثورة نت /..

اطلّع المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، اليوم على سير الأداء والأنشطة الرقابية والفنية التي ينفذها فرع الهيئة بمحافظة ذمار.

واستمع العاطفي من مدير فرع الهيئة بمحافظة ذمار عبدالباسط الجرموزي إلى شرح مفصل حول الأنشطة الرقابية والفنية التي ينفذها الفرع وآلية العمل الميداني وجهود الفرق المختصة في فحص وضبط السلع والمنتجات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وحث مدير عام هيئة المواصفات على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الميداني وتعزيز الرقابة على الأسواق والالتزام بالضوابط الفنية والإدارية بما يحقق كفاءة العمل ويحافظ على سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وثمّن جهود كوادر الفرع في تنفيذ مهامهم رغم التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير البنية المؤسسية وتوفير المتطلبات اللازمة التي تمكّن الفروع من أداء مهامها بكفاءة أعلى، في إطار التوجّه العام للهيئة للتحسين المستمر وضمان جودة الخدمات.

إلى ذلك اطّلع مدير عام هيئة المواصفات على سير العمل في مركز رقابة ذمار الجمركي في إطار المتابعة الميدانية لأنشطة الفروع والمراكز التابعة للهيئة.

واستمع من مدير المركز فهد هزاع الى شرح حول آلية العمل والإجراءات المتبعة في فحص السلع والبضائع، وجهود الكوادر في تنفيذ مهام الرقابة الفنية وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشاد العاطفي بجهود العاملين في المركز، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز الانضباط وتطبيق معايير الجودة في العمل الرقابي بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

رافقه خلال الزيارات نائب مدير دائرة التفتيش الفني بالهيئة محمد عاطف.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

وقف العمل بقرار حظر الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة

أعلنت مصلحة الجمارك وقف العمل بالقرار رقم (42) لسنة 2025، والمتعلق بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت المصلحة بأنه تقرر تمديد فترة السماح بدخول السلع والبضائع ومنح الإذن بالإفراج عنها من جميع المنافذ الجمركية، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها سابقاً، وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، إلى حين إشعار آخر.

جاء هذا القرار استناداً إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2025، لتسهيل حركة التجارة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي دون عوائق.

وفي وقت سابق ندد صغار التجار بغرفة تجارة مصراتة بقرار وزارة الاقتصاد بشأن حظر الاستيراد خارج العمليات المصرفية، مؤكدين أنه سبب شللا في حركة الاستيراد والإمداد السلعي، مشيرين إلى أن تعقيد الإجراءات المصرفية وتأخر فتح الاعتمادات وتعطيل التحويلات الخارجية تسبّبت في إرباك حركة السوق وارتفاع الأسعار.

وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج أصدر قراره رقم 42 لسنة 2025، والذي يقضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، قبل أن يتراجع ويطلب تأجيل تنفيذه عقب الاحتجاجات والرفض الواسع من من صغار التجار والغرف التجارية

المصدر: بيان

حظر الاستيرادحظر التصديرمصلحة الجمارك Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • عُمان تُنجز بثقة
  • مدير تعليم القليوبية يوجّه بالتوسع في زيادة عدد المدارس المعتمدة تربويا
  • المعمل الإقليمي بالزقازيق يحصد المركز الأول في الكفاءة الفنية للفيروسات بنسبة 100%
  • رئيس محكمة استئناف إب يتفقد مستوى الأداء في محكمة المخادر الابتدائية
  • تفقد مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى اللحية الريفي في الحديدة
  • وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات المفرق ويؤكد رفع مستوى الجاهزية لفصل الشتاء
  • تعلن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عن إنزال مناقصة عامة رقم (5)
  • تعلن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عن إنزال مناقصة عامة
  • وقف العمل بقرار حظر الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة