توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في ضوء الأنشطة التدريبية والارشادية لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية دورتين،تدريبيتين تهتم بمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ورفع كفاءة ومهارة الباحثين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الرئيسي في المقتصد القومي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وايجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمقر الوحدة البحثية بمحافظة المنيا دورة تدريبية بعنوان: "المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية في محافظة المنيا" تحت إشراف الدكتورعبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
وقد توصلت الدورة الى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها: تعزيز الوعي البيئي من خلال نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات الزراعية في المجتمع، وإقامة حملات توعية على مستوى المجتمعات الزراعية لتوضيح الفوائد البيئية والاقتصادية. تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاركين لإنشاء مشاريع صغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم نماذج ناجحة يمكن تطبيقها في السياقات المحلية. توفير الدعم المادي والفني من خلال توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة التدوير، وإقامة شراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية .
كما نظم المعهد بمقر الوحدة البحثية بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان: "التحليل الاحصائي وإدخال البيانات باستخدام البرامج الإحصائية" وتناولت تفريغ البيانات الاولية علي الحاسب الآلي، والتقنيات الحديثة باستخدام البرامج الإحصائية، واستخدام نموذج الجاذبية في التجارة الخارجية، واستخدام برنامج excel في التحليل الاحصائي، والتنبؤ باستخدام برنامج MINITAB، والميزانية الجزئية كأحد المعايير الاقتصادية لتقييم أثر التكنولوجيا، ومصفوفة السياسات الزراعية، والتحليل الإحصائي والتنبؤ باستخدام النماذج الديناميكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة المخلفات الزراعية التحديات الاقتصاد الزراعي بحوث الاقتصاد الزراعي المزيد المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
كمال مولى: توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الاقتصادي
شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم، الاثنين، في أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل. بحضور عدد من الوزراء، الإطارات السامية، وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء الوطني الهام، شدّد مولى على أن ملف التشغيل يُعدّ من أهم القضايا الوطنية. مؤكداً أنّه ليس مجرد راتب يُمنح، بل كرامة ومساحة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي أن توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة تجمع الدولة، القطاع الاقتصادي، والمواطن. لافتًا إلى أنّ سوق العمل في الجزائر يواجه عدة تحديات، أبرزها البطالة. العمل غير المهيكل، فجوة المهارات بين منظومة التكوين واحتياجات الاقتصاد، وصعوبات التوظيف في بعض القطاعات. على غرار الزراعة والصناعة والخدمات. كما أشار إلى نقص اليد العاملة المؤهلة رغم وفرة آلاف المشاريع الاستثمارية عبر الولايات.
وفي هذا السياق، كشف مولى أن أكثر من 18 ألف مشروع استثماري مودع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وهي مشاريع من شأنها توفير آلاف المناصب الشغل.
وأشار مولى أن القطاع الاقتصادي مطالب اليوم بأداء ثلاثة أدوار أساسية لتحسين الواقع المهني من بينها خلق مناصب الشغل المباشرة. عبر المشاريع الاستثمارية وتوسيع الأنشطة، تنشيط روح الابتكار والمقاولاتية من خلال حاضنات الأعمال وتسهيل المبادرات، وكذا تطوير المهارات. عبر الاستثمار في التكوين وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومراكز التكوين والمؤسسات.
واقترح رئيس CREA حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب اليد العاملة، منها إطلاق برامج تكوين نوعية في التكنولوجيا. الطاقات المتجددة والميكانيك، تحسين خدمات الوساطة والتوجيه المهني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.ودعم المقاولاتية والابتكار وإنشاء أقطاب متخصصة.
مصر تطلق النسخة الرابعة من قمة المرأة لتمكين الشباب وصناعة مستقبل