توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في ضوء الأنشطة التدريبية والارشادية لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية دورتين،تدريبيتين تهتم بمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ورفع كفاءة ومهارة الباحثين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الرئيسي في المقتصد القومي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وايجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمقر الوحدة البحثية بمحافظة المنيا دورة تدريبية بعنوان: "المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية في محافظة المنيا" تحت إشراف الدكتورعبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
وقد توصلت الدورة الى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها: تعزيز الوعي البيئي من خلال نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات الزراعية في المجتمع، وإقامة حملات توعية على مستوى المجتمعات الزراعية لتوضيح الفوائد البيئية والاقتصادية. تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاركين لإنشاء مشاريع صغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم نماذج ناجحة يمكن تطبيقها في السياقات المحلية. توفير الدعم المادي والفني من خلال توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة التدوير، وإقامة شراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية .
كما نظم المعهد بمقر الوحدة البحثية بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان: "التحليل الاحصائي وإدخال البيانات باستخدام البرامج الإحصائية" وتناولت تفريغ البيانات الاولية علي الحاسب الآلي، والتقنيات الحديثة باستخدام البرامج الإحصائية، واستخدام نموذج الجاذبية في التجارة الخارجية، واستخدام برنامج excel في التحليل الاحصائي، والتنبؤ باستخدام برنامج MINITAB، والميزانية الجزئية كأحد المعايير الاقتصادية لتقييم أثر التكنولوجيا، ومصفوفة السياسات الزراعية، والتحليل الإحصائي والتنبؤ باستخدام النماذج الديناميكية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة المخلفات الزراعية التحديات الاقتصاد الزراعي بحوث الاقتصاد الزراعي المزيد المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية