“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أعوان السلطة أغواطيم الإدارة العمومية الإهمال الابتزاز البناء التأخير التماطل
إقرأ أيضاً:
“لجنة المرأة في الأعيان” تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
صراحة نيوز ـ أشادت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، بالمستوى المتقدّم والنهج المؤسسي الرائد الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها اللجنة اليوم الخميس، بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية بالانابة الأجانب العميد نورز هاكوز.
وقالت العين العرموطي: إن اللجنة تؤمن بأن ملف العنف الأسري لا يحتمل المجاملة ولا التأجيل، وأن صمت الضحايا لا يجب أن يقابله صمت في التشريع أو الرقابة أو التوعية، لافتة إلى أن إدارة حماية الأسرة تمثل خط الدفاع الأول، بل والملاذ الأخير للكثير من النساء والأطفال، ولذلك فإن تعزيز كفاءة هذه الإدارة، وتزويدها بالموارد والدعم اللازم، هو من أولوياتنا.
وأكّدت أن الزيارة جاءت كجزء من منهج تشاركي، نطمح من خلاله إلى تطوير التشريعات المرتبطة بالحماية، ودعم كل جهة أمنيّة أو مدنية تعمل من أجل مجتمع أكثر أماناً وعدالة، مشيرة إلى أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تمثل نموذجاً وطنياً يُحتذى به، ما يستدعي توسيع نطاق دعمها وتكثيف التعاون معها على مختلف المستويات، لضمان بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة للجميع.
بدورهم أكّد أعضاء اللجنة الأعيان المهندس يحيى الكسبي، وآسيا ياغي، والدكتورة سهاد الجندي، ونسيمة الفاخري أن الإدارة تشكل ركيزة محورية في منظومة الأمن المجتمعي، عبر ما تبذله من جهود نوعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها النساء والأطفال وكبار السن، من خلال تبني إستراتيجيات متكاملة تجمع بين الوقاية والدعم النفسي والاجتماعي، مدعومة بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية.
وقدّم مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد زياد النسور، إيجازاً شاملاً استعرض خلاله المهام الرئيسة للإدارة، وآليات التدخّل السريع في قضايا العنف الأسري، إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال الوقاية والتوعية المجتمعية.
وأكّد أن الإدارة تعمل وفق منهج علمي ومهني متكامل يراعي خصوصية الضحايا واحتياجاتهم، مع الحرص على التنسيق المستمر مع الجهات القضائية والاجتماعية لضمان تقديم الحماية الفورية والدعم المناسب لكل حالة،
وأشار إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير أدواتها بما يتماشى مع المستجدّات المجتمعية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي