رئيس "الرعاية الصحية": ندرس إنشاء أكاديمية للسياحة الصحية في مصر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على هامش مشاركته في ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، مع مجموعة من كبار المسئولين التركيين تضم الدكتور سردار تشام، نائب وزير السياحة والثقافة بجمهورية تركيا، والسيد فوزي شانفيردي، نائب سابق بالبرلمان التركي ومستثمر بالقطاع الصحي التركي، والسيد نجيب ناصر، نائب سابق بالبرلمان التركي ومستثمر بالقطاع الصحي التركي، والسيد غزوان المصري، مستشار وزير التجارة التركي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بوزارة الصحة التركية، ووفد من ممثلي المستشفيات التركية الخاصة.
وناقش اللقاء، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتم مناقشة فرص التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر لتعزيز هذا التعاون، وذلك نظرًا للتقدم الهائل الذي حققته كلا البلدين في المجال الصحي.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التقدم الكبير الذي حققه القطاع الصحي في مصر، والفرص الإستثمارية الواعدة التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل في هذا المجال، وخاصة بعد دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات والرعاية الصحية بهدف إثراء وتكامل الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين، كما أشار إلى مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المباشر وغيرالمباشر في قطاع الصحة المصري.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية ومستشفياتها في تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية للمرضى الدوليين، وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين، من أجل تنمية العلاقات في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وأهمها السياحة العلاجية، وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما ينعكس إيجابًا على مستهدفات التنمية الإقتصادية المستدامة.
وأشاد السبكي، باهتمام الحكومة التركية بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة العلاجية مع مصر، متابعًا ندرس إنشاء أكاديمية للسياحة الصحية للتدريب على متطلبات هذه الصناعة على غرار ما تم بتركيا وعدد من الدول.
وأضاف، أنه لمسنا رغبة حقيقية لعدد من ممثلي سلاسل المستشفيات التركية الخاصة لضخ استثمارات في القطاع الصحي وبناء فروع لهذه السلاسل في مصر، والاستفادة من كافة الإمكانات والفرص المتاحة والمناخ الاستثماري الذي تقدمه، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع العالم، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون والاستثمار خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية للتنمية، ومنها قطاع الرعاية الصحية لتنمية صحية مستدامة.
ومن جانبه، أعرب سردار تشام، نائب وزير السياحة والثقافة التركي، عن تقديره لدعم القيادة السياسية وجهود الحكومة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية وعلاجية كبيرة، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجال السفر الصحي كمحور هام للشراكة الإقتصادية بين البلدين، وبما ينعكس إيجابًا على مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد غزوان المصري، مستشار وزير التجارة التركي، أن العلاقات المصرية التركية ستشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وأهمها المجال الصحي والسياحة العلاجية لتحقيق الأهداف المشتركة، وذلك من أجل تنمية العلاقات وتوثيق الشراكات الدولية لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والإرتقاء بها إلى آفاق إستراتيجية أوسع.
وفي الختام، أكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين مصر وتركيا في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتطوير شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على البلدين، وتشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات التي سيتم التعاون بها، ومما يعزز تقدم التعاون بين البلدين في هذا الصدد.
ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته لدولة تركيا، من الجانب المصري، كلًا من الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور فتحي شمس، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور هاني فيكتور، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليوباترا، والدكتورة أسماء بدران، عضو لجنة السياحة العلاجية وعضو الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وتجدر الإشارة، إلى انعقاد ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، بمدينة اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة والسفراء والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والاتحادات الاقتصادية والسياحية وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.
IMG-20230818-WA0006 IMG-20230818-WA0004 IMG-20230818-WA0007 IMG-20230818-WA0008 IMG-20230818-WA0005المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوسط وشمال افريقيا التأمين الصحي الشامل التعاون الاقتصادي الهيئة العامة للرعاية الصحية السياحة العلاجية الصحة والسكان القطاعين العام والخاص تبادل الخبرات فرص التعاون نائب وزير السياحة الدکتور أحمد السبکی السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة IMG 20230818
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.