الإعلام أثناء الأزمات بين الحرية والمسؤولية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- بقلم/ سلمان الحنيفات…
يواجه الإعلام تحدياً كبيرأً في تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية من جهه، ومن جهه أخرى يجب أن يكون الإعلام حرًا في نقل المعلومات والحقائق،وعليه أن يتحلى بالمسؤولية لتجنب نشر الشائعات أو إثارة الذعر بين أطياف المجتمع .
خلال الأزمات قد يواجه الإعلام تحديات في الحفاظ على الحرية والمسؤولية وقد يتعرض لضغوط من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والجماعات السياسية والجمهور، كما قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد ما هي المعلومات التي يجب نشرها وما هي المعلومات التي يجب حجبها.
ينطلق دور الإعلام فى المراحل المختلفة للأزمة أو ما يطلق عليه دورة حياة الأزمة ويعتمد على ثلاثة مبادىء رئيسة ،إدارة القضايا التى تثيرها الأزمة والتخطيط لمنع الأزمة الإنجاز والعمل على انحسار الأزمة.
يبرز دور الاعلام في إدارة الازمات من خلال مراقبة البيئة والبحث فى الأفكار السائدة والاتجاهات المتعلقة بالمشكلات أو العناصر التى تنبيء بوقوع الأزمة وتجميع معلومات عن القضايا التى يحتمل أن تسبب مشكلات أو أزمات بالنسبة للدولة وتطوير استراتيجية اتصال تستهدف منع حدوثها أو إعادة توجيه القضايا وأطراف الأزمة على النحو الذى يمنع وقوعها.
وفي مرحلة أخرى يبرز دور الإعلام والاتصال فى المشاركة فى التخطيط لمنع الأزمة من خلال وضع سياسة وقائية تتناول وتناقش أبعاد المواقف والمشكلات التى تؤدى إلى احتمال وقوع الأزمات والتنبيه إليها ، و إيجاد قنوات من الاتصال بين وسائل الإعلام وفريق إدارة الأزمة فى الدولة التي تحدث بها .
تصميم رسائل اتصالية للجمهور المستهدف لتوضيح مواقف الأطراف المعنية من الأزمة والجهود المبذولة لاحتواء المشكلة وإبراز الحلول المطروحة قد تساعد هذه الرسائل في فهم الجمهور للازمة والتكيف مع القرارات التي تصدر من الجهات المعنية.
وفي مرحلة اخرى من إدارة الازمة إعلاميا هي إستمرار تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بالأزمة ، وهذا ما تعمل عليه العديد من المؤسسات الرسمية وهو إبراز أسباب تطور الأزمة وأبعادها وأبعاد التأثيرات التى يمكن أن تحدثها، وتوعية الجمهور بأساليب مواجهة الأزمة وتداعياتها والأدوار والوظائف المطلوبة منهم للإسهام فى احتواء آثارها.
يمكن أن يكون الإعلام أداة فعالة في تهدئة الأوضاع أو تصعيدها أثناء الازمة ، اعتمادًا على طريقة تقديم المعلومات كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورا كبيرا في نشر الأخبار، مما يزيد من مسؤولية الإعلام الحكومي والخاص في التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
التوقعات الحيوية للاقتصاد الحيوى (٢)
تناولنا فى المقال السابق دور التوقعات الحيوية للاقتصاد فى تحليل مؤشرات مثل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم، وأسعار الفائدة، بهدف فهم وتوقع الإتجاهات الإقتصادية المستقبلية. وفى المقابل فإن الاقتصاد الحيوى هو جميع الأنشطة الاقتصادية المرتكزة على الأنشطة البحثية والعلمية، لذلك فإن ربط مصطلح الاقتصاد الحيوى بالتوقعات الحيوية يمثل ضرورة حتمية من أجل تمكين عملية التحول إلى اقتصاد مستدام. وهو ما يتوافق مع ما أصدره صندوق النقد العربى فى أغسطس 2025 فى تقريره السنوى بعنوان «آفاق الاقتصاد العربى»، هذا التقرير أظهر أن مصر تتبنى مسارات إصلاح اقتصادى شامل بهدف معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز الاستقرار عبر مجموعة من الجهود إكتملت بتدشين السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى تعتبر إطارا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وإستنادًا على إستمرار مسار الإصلاح الإقتصادى المصري، والإلتزام بالتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، لضمان الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية بحلول عام 2027 والتأهب بالصادارات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، وإن كنا نأمل بأن تكون السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية نقلة فى أسلوب التخطيط الاقتصادى فى مصر، ومنبع هذا الأمل حرص القيادة السياسية على وضع المواطن فى قلب العملية التنموية، وضرورة تحقق التوازن بين الاستقرار المالى ومتطلبات النمو الإنتاجى والتشغيل، ولكن هذا يتطلب الخروج من عباءة صندوق النقد الدولى ومحاكاة نجاحات نماذج دول جنوب شرق آسيا لا سيما ماليزيا، التى تبنت خطة اقتصادية وطنية خالصة، استطاعت من خلالها مواجهة التحديات وتحسين جودة حياة المواطنين، ونحن من جانبنا فى تلك المرحلة التى تتسم بعدم اليقين ونقص المعلومات الجيدة، السعى نحو تفعيل إنشاء برنامج المنظومة المالية الإستراتيجية للتمكين الاقتصادى، لدعم جهود التمكين الاقتصادى والشمول المالى للفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة»، مع التركيز على زيادة الموارد الذاتية عبر التصدير، وتعزيز الإدخار المحلى، وجذب الإستثمارات، وتقليل الإعتماد على التمويل الخارجى، مع تفعيل مبادرات «مبادلة الديون باستثمارات»، كما حدث مع الإمارات، وكما هو متفق عليه مع السعودية والكويت. ولذلك نرى أن مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادى، القائم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بعيدًا عن الوصفات الجاهزة، وبما يخدم أهدافها التنموية الوطنية فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. لذا من الواجب الالتزام بضرورة أن يرتكز النموذج الاقتصادى بمفهوم الدولة التنموية على تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجارى، من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل المستدامة، وأيضًا السياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالتالى فإننا نرى أن هذه المرحلة تتطلب ضرورة وجود نموذج اقتصادى يساعد على تنمية القدرات الإنتاجية والتحول الهيكلى، وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال، أولًا: دعم استدامة النمو وضمان التقاسم العادل لثماره. ثانيًا: دعم تكافؤ الفرص وضمان الازدهار بتعزيز التعلم واكتساب المهارات والنمو الأخضر، وتحفيز القطاع الزراعى وتعزيز الشمول المالى ثالثًا: دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة، وذلك من خلال تحفيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الإندماج فى سلاسل القيمة العالمية. رابعًا: الحوكمة وبناء حكومة فعالة ومستجيبة للمواطن وذلك من خلال تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله خاصة الإدارى منه. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات