غادر الرئيس ترامب كندا، إثر اجتماع قمة مجموعة ال7 التي شهدت شبه تأييد عالمي غير مسبوق لنهجه من خلال البيان الختامي الذي اكد على “أن إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا أبدا، ونؤكد دعمنا لإسرائيل”، باستثناء التحذير الفرنسي الحاسم، حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الرغبة في تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون “خطأ استراتيجياً” فادحاً.

عاد ترامب أدراجه إلى الولايات المتحدة. لكن هذه لم تكن عودة عادية. فبعد لحظات من وصوله، هزّ العالم بطلبه الصاعق من سكان طهران إخلاء مدينتهم، قبل أن ينتقل مباشرة إلى قلب البنتاغون، متصدراً رأس القيادة العسكرية. لم يكن هذا التحرك مفاجئاً تماماً لمن تابع التحشيدات العسكرية غير المسبوقة، من مدمرات ضخمة وطائرات حربية خارقة، كانت قد سبقت وصوله. إنها لحظة تاريخية، تتكشف فصولها بسرعة البرق.

 

بالتوازي مع هذه التحركات العسكرية والتحذيرات، تبرز مؤشرات على مساعٍ دبلوماسية مكثفة. فوفقًا لمعلومات، هناك اقتراحات قيد النظر يقدمها مستشارون للرئيس الأمريكي، وذلك على ضوء محادثات مرتقبة مع إيران هذا الأسبوع. وتهدف هذه المحادثات إلى بحث سبل إحياء الاتفاق النووي، بالإضافة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مما قد يفتح بابًا لخفض حدة التوتر وإنهاء دائرة التصعيد في المنطقة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الجهود الدبلوماسية ستنجح في كبح جماح الصراع المحدق.

 

في وقت شهد الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة تحركات عسكرية أمريكية مكثفة، تزامنت مع تصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران. تظهر التقارير أن الولايات المتحدة نقلت أعدادًا كبيرة من طائرات التزود بالوقود إلى قواعدها الأوروبية، حيث وصل أكثر من 31 طائرة من “طراز KC-135 وKC-46 ” لدعم العمليات في المنطقة. كما جرى نشر حاملة الطائرات “نيميتز” نحو المنطقة، قادمة من بحر الصين الجنوبي.

 

وتحمل “نيميتز” على متنها أكثر من 90 طائرة، من بينها مقاتلات “F/A-18 Super Hornet ” متعددة المهام، والتي تستخدم في الهجمات والدفاع الجوي. كما تضم أيضًا طائرات”EA-18G Growler” االمتخصصة في الحرب الإلكترونية، والقادرة على التشويش على أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

 

وعلى الصعيد البحري، أمرت البحرية الأمريكية المدمرة “توماس هودنر” بالإبحار نحو شرق البحر المتوسط، مع توجيه مدمرة أخرى للتحرك إلى المنطقة لتكون جاهزة للاستخدام إذا لزم الأمر من قبل البيت الأبيض. وتشير مصادر أيضًا إلى أن واشنطن تدرس إرسال سفن بحرية إضافية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي إلى شرق المتوسط خلال الأيام القادمة. هذه التحركات تعكس بوضوح تعزيز الولايات المتحدة لقدراتها العسكرية والجوية في المنطقة، في إطار رفع مستوى الاستعدادات.

 

شهدت طهران منذ بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية استهدافًا لعدة مواقع إستراتيجية وحيوية، مما يعكس حجم التصعيد. تعرض مقر الحرس الثوري الإيراني الرئيسي لضربات أدت إلى مقتل القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي. كما طال التدمير الجزئي مجمع “شهيد محلاتي”، وهو مجمع سكني محصن يضم كبار قادة الحرس الثوري. وفي مقر القيادة العامة للقوات المسلحة “خاتم الأنبياء”، قُتل قائد المقر اللواء غلام علي رشيد. ولم تسلم منشأة نطنز النووية من القصف بصواريخ دقيقة، مما أدى إلى تعطيل جزئي في أنظمة التبريد الخاصة بها. كذلك، كان مطار الإمام الخميني في طهران ضمن المواقع المستهدفة، وامتدت الضربات لتشمل أحياء سكنية في شمال طهران، مثل منطقة نوبنياد، حيث أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. توضح هذه الضربات حجم الاستهداف الذي طال مواقع حساسة في العاصمة الإيرانية، مما يشير إلى تصعيد كبير في الصراع.

 

في المقابل يتكتم الجيش الاسرائيلي على الاضرار والخسائر التي نتجت عن القصف الصاروخي الايراني الا ان المعطيات التي تظهرت تؤكد تعرض معهد “وايزمان للعلوم” في إسرائيل لأضرار جسيمة نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية، حيث اندلع حريق في أحد مبانيه البحثية، مما أثر على البنية التحتية العلمية في البلاد وتعرض ميناء حيفا لأضرار نتيجة الهجوم الإيراني الأخير. حيث أفادت مصادر أعلامية بأن حرائق اندلعت قرب محطة للطاقة في الميناء بعد سقوط صواريخ باليستية استهدفت البنية التحتية للميناء. كما أشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي حاول اعتراض الهجمات، لكن بعض الصواريخ فرط الصوتية تمكنت من الوصول إلى أهدافها، مما تسبب في أضرار مادية في المنطقة المحيطة بالميناء.

 

اما بالنسبة للمعطيات الأخيرة حول ما يمكن ان يتحقق في الساعات المقبلة فالمعطيات الأخيرة التي أوردتها صحيفة “نيويورك تايمز” تفيد أن الرئيس ترامب يقف أمام مفترق طرق حاسم في التعامل مع إيران. فخياراته المطروحة تتراوح بين المشاركة العسكرية المباشرة التي قد تصل إلى تدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية بواسطة قاذفات B-2 الشبح وقنابلها الخارقة للتحصينات، وبين المسار الدبلوماسي الذي يشجع على المحادثات المباشرة مع الإيرانيين، وهو ما حث عليه نائبه ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

 

ختامًا، مع تصاعد هذه الأحداث المتسارعة على الساحتين العسكرية والدبلوماسية، يتساءل العالم بحذر: هل سيضغط الرئيس ترامب على الزر الأخضر للتدخل العسكري المباشر؟ المؤكد أن الأمور تتجه نحو تصاعد دراماتيكي، مع ما يحمله ذلك من عواقب قد تغير وجه المنطقة والعالم. إن تغريدة ترامب على موقعه “تروث سوشال” بقوله: “كان ينبغي على إيران أن توقع على الصفقة التي طلبت منهم توقيعها. يا للعار وإهدار الأرواح البشرية. ببساطة، إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا. لقد قلت ذلك مرارًا وتكرارًا! على الجميع إخلاء طهران فورًا”، لا تُلَمِّح إلى إمكانية العودة إلى المفاوضات

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت

تتزايد التحذيرات في المنطقة العربية والخليجية خلال الأيام الأخيرة على خلفية التصريحات والتهديدات الإيرانية، التي أعادت فتح ملف الأمن الإقليمي وحدود الالتزام بالقانون الدولي. 

وبينما تتصاعد حدة الخطاب السياسي، تتجه الأنظار إلى المواقف القانونية والدبلوماسية القادرة على احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، وسط دعوات متزايدة لضرورة احترام السيادة الوطنية والعودة إلى مسارات الحوار وضبط النفس.

محمد مهران: التهديدات الإيرانية للخليج تنتهك القانون الدولي وتستدعي موقفا دوليا حازما

قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي ان التهديدات الإيرانية الأخيرة للدول الخليجية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتستدعي تهدئة عاجلة لحماية أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ صدى البلد، أن التهديدات الإيرانية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وأن التهديدات الإيرانية تنتهك هذا المبدأ الجوهري،

ولفت إلى أن سياق التهديدات يعكس توترات إقليمية متصاعدة، مشيرا إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت في سياق تطورات إقليمية معقدة تشمل العلاقات الخليجية الدولية والملف النووي الإيراني والتوازنات الإقليمية المتغيرة وأن هذه التهديدات تزيد من حدة التوترات بشكل خطير.

وأشار مهران إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسيادة كاملة محمية دوليا، مؤكدا أن القانون الدولي يكفل لجميع الدول بغض النظر عن حجمها المساواة في السيادة والحق في الأمن والاستقرار وعدم التعرض للتهديد أو الإكراه من أي دولة أخرى.

ونوه إلى أن التهديدات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، موضحا أن منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية عالمية كونها تضم نسبة كبيرة من احتياطيات النفط والغاز العالمية وممرات ملاحية حيوية وأن أي تهديد لأمنها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الدكتور مهران أنه من منظور القانون الدولي، فان مجلس الأمن يملك صلاحية التدخل، موضحا أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمنح المجلس صلاحية التدخل في المنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وأن الموقف الحالي يستدعي تدخلا دبلوماسيا عاجلا.

كما بين أن القانون الدولي يوفر آليات متعددة لحل النزاعات سلميا، مؤكدا أن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على وسائل متعددة لحل النزاعات تشمل المفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء للمنظمات الإقليمية.

ورأى أن الحوار الإقليمي ضرورة استراتيجية، موضحا أن المصالح المشتركة بين إيران ودول الخليج في الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية تستدعي إيجاد آليات حوار دائمة لمعالجة الخلافات بالطرق الدبلوماسية بدلا من التصعيد اللفظي أو العسكري.

وشدد الدكتور مهران علي أن دول الخليج تتمتع بحق الدفاع الشرعي المشروع، مؤكدا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لكل دولة الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في حالة التعرض لعدوان مسلح وأن التهديدات المتكررة تمنح دول الخليج حق اتخاذ تدابير دفاعية مناسبة، لكنه أكد علي أن الأمر يستدعى التهدئة.

كما أشار إلى أن التحالفات الدفاعية الخليجية مشروعة قانونا، موضحا أن القانون الدولي يسمح للدول بعقد اتفاقيات دفاعية مشتركة وأن مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدفاعية الثنائية والمتعددة الأطراف تشكل إطارا قانونيا سليما للدفاع المشترك.

وتابع مهران: ان المجتمع الدولي مطالب بموقف واضح، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الكبرى يجب أن تتخذ موقفا واضحا يدعو لضبط النفس واحترام السيادة والعودة للحوار ورفض استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية.

ودعا أستاذ القانون الدولي لتفعيل الدبلوماسية الوقائية، موضحا أن تجنب التصعيد يتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة والدول المعنية لفتح قنوات اتصال بين إيران ودول الخليج ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بشكل موضوعي.

هذا وأشار أيضا إلى دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا أن مصر بثقلها الإقليمي وعلاقاتها المتوازنة مع جميع أطراف المنطقة يمكنها أن تلعب دورا وسيطا فعالا في تهدئة التوترات وتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.

واعتبر أن الحلول الأمنية الشاملة هي السبيل الأمثل، موضحا أن المنطقة تحتاج لإطار أمني إقليمي شامل يعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف ويضمن الاستقرار طويل المدى بدلا من الاعتماد على التوازنات العسكرية الهشة.

ودعا مهران لتعزيز التعاون الاقتصادي كعامل استقرار، مشيرا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة والترابط التجاري يمكن أن يشكلا حافزا قويا للاستقرار والحوار ويقللا من احتمالات التصعيد العسكري، مشددا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء هما السبيل الوحيد لأمن المنطقة، ومؤكد أن التهديدات والتصعيد لن يحققا أمنا لأي طرف وأن المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة تكمن في الاستقرار والتعاون والتنمية المشتركة ومحذرا من أن استمرار التوترات سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.


 

طباعة شارك التهديدات الإيرانية ميثاق الأمم المتحدة العلاقات الخليجية المنازعات القانون الدولي

مقالات مشابهة

  • طهران تستضيف الاجتماع الثالث للجنة متابعة اتفاق بكين بين إيران والسعودية والصين
  • اجتماع ثلاثي بين إيران والصين والسعودية في طهران اليوم
  • حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يعلن تصنيف تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية
  • أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت
  • «حاملة الطائرات التي لا تغرق: إسرائيل، لماذا تخشى السعودية أكثر مما تخشى إيران؟»
  • من حوران إلى قلب دمشق كواليس معركة سقوط نظام الأسد
  • حضرموت.. خريطة التشكيلات العسكرية والثروة وصراع النفوذ
  • المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص
  • قديروف يعلن شن ضربات مكثفة على البنية العسكرية والصناعية الأوكرانية
  • هل بدأت إيران تطبيق إستراتيجية المقاومة بدل التسوية؟