الشيوخ يحيل مقترح تدريس المناهج بشكل ممسرح إلى الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن "مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج موازي ممسرح"، إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد.
وأوضح النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مسرحة المناهج هي عملية تحويل محتوى تعليمي معين إلى مسرحية تعليمية تبسط المحتوى التعليمي المقدم للطلاب تبعا للمرحلة العمرية.
وأشار إلى أنه تبنى فلسفة مسرحة المناهج على هذا المسرح على نظريات تربوية قائمة على فكرة تعليم الطالب دروسه الأكاديمية عن طريق الخبرات والممارسات الحياتية اليومية فمن الممكن استخدام المسرح كبنية تعليمية في استكشاف العالم وفهمه وتطوير مهارات الحياة الأساسية الضرورية.
وذكر أن أهمية مسرحة المناهج تتجلى في كونها إحدى استراتيجيات التعلم النشط التي تكسر روتين الحصص اليومي وطرق التدريس والتربية المألوفة والقائمة على التنظير. إلى جانب تقديمه للمواد الدراسية في صورة مبسطة وجذابة محببة تجعل التلميذ يتعلق بالمادة الدراسية ويتقبلها ضمن إطار درامي منتزع من الحياة.
وبين النائب أن أهمية هذا الأسلوب التعليمي وبخاصة في المدارس خاصة الابتدائية تتزايد لما له من أهمية في استخدام ملكات الخيال، والذكاء، والتعبير بحرية عن الأفكار والاستجابات والمشاعر، ومن ثم يتغير فهم وتلقي التلاميذ للموضوع التعليمي، كما أنها تحبب المواد الدراسية إلى نفوسهم لأنها تثير حب الاستطلاع لديهم والرغبة في المعرفة للقضية التي تتناولها المسرحية، مما يجعلهم إيجابيين غير خاملين في أثناء الدرس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ المناهج المناهج المدرسية المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي