مولود كل 14 ثانية.. الزيادة السكانية تفرض تحدياتها على التنمية والإصلاح الاقتصادي.. و400 مليار دولار استثمار بالبنية التحتية.. وتوقعات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي لـ10 آلاف دولار في 2030
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تتبنى الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية في مجال الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين الخصائص السكانية.
وعلى الرغم من جهود التنمية والاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة منذ سنوات، إلا أن مردود هذا الاصلاح لا يزال مفقودًا في المجتمع.
ويرجع ذلك إلى الزيادة السكانية المفرطة، فعلى الرغم من جهود الدولة من تحسين النمو السكاني وخفض معدل النمو بما يتلائم مع الموارد والاحتياجات، إلا أن الزيادة السكانية بلغت حدًا كبيرًا.
ووفقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيتم تسجيل مولود جديد كل 14 ثانية خلال عام 2022، وتعد هذه الزيادة تحدي كبير في خطط الاستثمار على المستوى الاقتصادي والجغرافي.
تحديات سكانيةويواجه تنفيذ الاستراتيجية تحديات متعددة خاصة مع النمو السكاني المفرط، فطبقًا لآخر الاحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وصل عدد السكان 105 ملايين و250 ألف نسمة، وذلك بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يومًا، فيما أكدت وزارة الصحة أن مصر تحتل المرتبة الـ14 من حيث عدد السكان عالميًّا.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، فبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وتاتي الجيزة في المركز الثاني بعدد سكان 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية بما يبلغ 7.9مليون نسمة، ثم الدقهلية بعدد 7.1 مليون نسمة، وفي المركز الخامس محافظة الغربية بــ 5.4 مليون نسمة.
ووفقًا لدراسة المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، فهناك علاقة طردية بين حجم السكان وزيادة معدلات الفقر، فكلما زاد عدد السكان كلما انخفض نصيب الفرد من الدخل والخدمات والقدرة على الالتحاق بالعمل المناسب.
وأوضحت دراسة المنتدى أن الإحصاءات إلى أن مستويات الفقر ارتفعت من 16.7٪ عام 1999/2000 إلى 25.2٪ عام 2010/2011، ثم إلى 27.8٪ عام 2015، ويصل إلى 32.5٪ عام 2019، ثم انخفضت فى عام 2020 لتصل إلى 29.7%.
بينما تطمح استراتيجية مصر في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 10 ألاف دولار بحلول 2030، ويقيس هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي(بمكافىء القوة الشرائية) منسوباَ لعدد السكان.
نصيب الفرد من الناتج المحلي باستراتيجية مصر 2030خفض معدل المواليدوتعمل مصر على خفض أعداد المواليد ضمن الخطط الاستراتيجية للسكان، فيما أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر نجحت في خفض معدل الزيادة السكانية، حيث انخفض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، إلا أن ذلك لم يحقق التوازن المطلوب بين السكان والموارد.
معدل الانجاب في مصروأكد وزير الصحة أن خفض معدلات الزيادة السكانية سيحدث توازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، وتعمل الدولة فى الاتجاه الموازي على تحسين خصائص السكان المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى والمؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
حلول استراتيجيةمن جانبه، أوصى مجلس النواب الحكومة، عددًا من التوصيات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية خلال يونيو الماضي، خاصةً مع استمرار الزيادة السكانية مما يؤثر على جهود التنمية وعدم شعور المواطن باي تحسن على أرض الواقع.
ووجه النواب جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين، واستعادة دور الدولة بجانب القطاع الخاص لتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد.
وأوصت الحكومة وضع خطة وحلول استراتيجية للاستثمار بشكل واضح ومستقر؛ لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس الاتجاه طالبت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ على ضرورة استكمال البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة باعتبارها حلولًا قصيرة المدى تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي، واستمرار حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما طالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي للمواطنين، وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.
خطط حكوميةمن جانبها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد أن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكده أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى اعتزام الدولة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز لتبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.
وأضافت السعيد في تصريحات صحفية، أن هناك زيادة باستثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التنمية الاصلاح الاقتصادي استراتيجية 2030 الزیادة السکانیة الناتج المحلی عدد السکان ملیون نسمة نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
رغيف الخبز المدعم فى أمان| الزراعة: نستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي لـ60% من القمح.. ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن.. و«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان حتي الآن
وزير الزراعة: زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسمنستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح«الفلاحين»: حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان
شهدت إنتاجية القمح في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لموسم حصاد القمح بمدينة مستقبل مصر، كما تفقد منطقة الصوامع بمدينة مستقبل مصر الصناعية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.
وأكد "فاروق" خلال تصريحاته، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعوم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.
وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط.
وأضاف: "نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة".
وشدد فاروق على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
كما قال حسين عبد الرحمن أبو صدّام، نقيب عام الفلاحين، إن افتتاح موسم حصاد القمح من الضبعة، بتشريف وحضور الرئيس السيسي، صورة من صور الدعم المعنوي للفلاحين ودفعة معنوية كبيرة للقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي للقطاع الزراعي يبرز الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الأساسي في تنمية وازدهار الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، ويعطي دعمًا معنويًا للمزارعين والفلاحين.
وأضاف أبو صدّام أننا في نهاية موسم حصاد الأقماح، وتم حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان، كما تم توريد ما يقارب 2.5 مليون طن من الأقماح للحكومة منذ بدء التوريد في منتصف إبريل الماضي وحتى الآن، ونتوقع إنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن من القمح هذا الموسم، مما يغطي 50% من كافة احتياجاتنا من الأقماح طوال العام، بما يضيق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح.
وأشار أبو صدّام إلى أن الرئيس السيسي وجه منذ بداية عهده ببناء بنية تحتية زراعية، ولذا تكاتفت جهود الدولة في بناء كل الأسس لنهضة القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تحسين معيشة الفلاحين، كما يدعو فخامة الرئيس دوما القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق نهضة زراعية والمساهمة في إنجاح المشاريع القومية العملاقة التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين.
وأكد عبد الرحمن أن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة قد لا يملكها المزارعون، وتأخر العائد الاقتصادي من الاستثمار الزراعي يبعد عنه الكثير من رجال الأعمال، ولذا بادرت الدولة بتحمل المسؤولية في استصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها جاهزة للزراعة على الراغبين، بما يعكس إصرار القيادة على تنمية وازدهار القطاع الزراعي بما يليق بحجم مصر الزراعي في المنطقة والعالم.
ولذا نرى زيادة كبيرة في التوسع الزراعي أفقيًا وعموديًا، واهتمامًا كبيرًا بتحسين دخل ومعيشة الفلاحين.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها