طهبوب للحكومة : أول جول … ماذا تقصد ؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
#سواليف
أكدت النائب #ديمة_طهبوب ان #الموارد_البشرية تعتبر من ثروات الاردن، ولذا فهي تقدر سعي #الحكومة لاعادة وتنظيم القطاع العام، الا انه يجب الاشارة الى عدم امكانية ادارته بعقلية ومفاهيم القطاع الخاص.
ونوهت الى ان البرلمان وجه سؤالين حول هل هناك حاجة لوجود نظامين لتنظيم الاحكام المتعلقة بالوظيفة العامة، نظام #الخدمة_المدنية ونظام الموارد البشرية، وعندما اجابت الحكومة، بررت في فقرة كاملة ان الاردن ما زال بحاجة الى نظامين، ولكن قبل يومين تراجعت الحكومة عن هذا القرار وقامت بضم القرارين في قرار واحد، وهو ما وصفته ب”أول جول”.
وأضافت ان السؤال الثاني اذا كانت الحكومة قبل اصدار التعديلات قد درست الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه التعديلات، الا ان جواب الحكومة لم يحتوي على نسبة أو رقم واضح للمتأثرين، واقتصر الجواب فقط على (نسبة ضئيلة).
هذا، وقامت طهبوب بتحويل سؤالها النيابي بشأن تعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية إلى #استجواب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديمة طهبوب الموارد البشرية الحكومة الخدمة المدنية استجواب
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تعزز الضمان الاجتماعي ببرامج شاملة لتحسين جودة حياة المستفيدين
المناطق_واس
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمة من البرامج والمبادرات التطويرية، التي أسهمت في تحوّل منظومة الضمان الاجتماعي إلى منصة تنموية متكاملة؛ تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة ورفع جودة حياتهم، من خلال أدوات شاملة تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات الوزارة الرامية؛ إلى الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من نماذج الرعاية التقليدية إلى منظومة مستدامة تعزز الاستقلال الذاتي، وتدعم الفئات المستفيدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك “سدايا” ووزارتا “التعليم” و”الموارد البشرية” تدعو المواطنين للتسجيل في أول مبادرة وطنية لتدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي 6 مايو 2025 - 8:19 مساءً وزارة الموارد البشرية ترصد مخالفات لقواعد الاستقدام في الربع الأول من 2025م 30 أبريل 2025 - 10:35 صباحًاوفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات التقنية التي تُمكّن المستفيدين من متابعة حالتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، من بينها البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، وخدمة الشمولية الرقمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند عدم توفر تابعين بالغين، إلى جانب تيسير تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، ما أسهم في تعزيز الشفافية وتقليل وقت الانتظار.
كما طورت الوزارة منظومة متكاملة؛ لتمكين المستفيدين من خلال “عيادات التمكين” التي تقدم استشارات اقتصادية واجتماعية ونفسية، تُعنى بالتأهيل والتوجيه المهني، وتصميم خطط تمكين فردية تتناسب مع ظروف كل أسرة، إضافة إلى تفعيل “مسارات التمكين” التي تتيح فرص التعليم والتدريب والتوظيف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما أدى إلى تمكين الآلاف من الالتحاق بسوق العمل، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتكاملت هذه الجهود مع مجموعة من التسهيلات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات “قياس”، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، وتقديم قروض ميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية, كما تشمل دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية، التي تُصرف تلقائيًا للطلاب المسجلين في نظام نور دون الحاجة إلى تقديم طلب.
واعتمد النظام المطور للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلًا من حالتها الاجتماعية، ما أتاح استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وارتكازه على الاحتياج الفعلي.
وتؤكد الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي، تمثل ركيزةً رئيسةً في خارطة التحول الاجتماعي، ليس فقط في تقديم الدعم، وإنما عبر بناء نموذج وطني للحماية الاجتماعية؛ يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال, ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تنمية الإنسان وضمان العيش الكريم لجميع فئات المجتمع.