0.5 % ارتفاعًا بالتضخم السنوي خلال نوفمبر.. ومحافظة مسندم تسجل أعلى ارتفاع بالأسعار
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مسقط - العمانية
ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر نوفمبر 2024م بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 5.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر المماثل من العام 2023م ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 11 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـنسبة 5.4 بالمائة والفواكه بنسبة 4.7 بالمائة والزيوت والدهون بـنسبة 2.4 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.4 بالمائة واللحوم بنسبة 2 بالمائة ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.7 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 بالمائة، وانخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 10.4 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.5 بالمائة.
وسجلت محافظة مسندم أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.4 بالمائة وارتفع أيضًا بمحافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.2 بالمائة وبنسبة 0.9 بالمائة في محافظة الوسطى وبنسبة 0.6 بمحافظة البريمي، أما محافظات مسقط وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية فارتفع المعدل بنسبة 0.5 بالمائة لكل منهم، وارتفع المعدل بنسبة 0.4 في محافظة ظفار وبنسبة 0.2 بالمائة بمحافظة شمال الباطنة، في حين انخفض بنسبة 0.3 بمحافظة جنوب الباطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية