قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، امين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، امين امانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس من حيث المبدأ حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الإعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.

وأضاف بدر ان قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع اطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجوده عالية اضافة الى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما ان القانون يحمى الاطقم الطبية والمنشاءات الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.

وأضاف امين سر لجنه الصحه بمجلس النواب ان الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلماُ وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى ان القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ الفرق الصحية قانون المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

زادت تساؤلات المواطنين عن موعد صدور أحكام محكمة النقض، في الطعون المقامة ضد الفائزين في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، خاصة بعد إلغاء الإدارية العليا لنتائج 29 دائرة جديدة في 11 محافظة، ليكون بذلك إجمالي الدوائر الملغاة نتائجها 48 دائرة «29 بحكم الإدارية العليا + 19 بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات»، من أصل 72 دائرة.

وفي هذا التقرير تستعرض «بوابة الأسبوع»، موعد صدور حكم محكمة النقض في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، وكذلك الإطار القانوني والإجراءات الزمنية الملزمة للفصل في تلك الطعون، طبقًا المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014.

مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

المادة (29) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب هي بالفعل النص الحاكم حاليًا لمسألة مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة عضوية النواب، وهي أكثر وضوحًا وحسمًا مما شاع في بعض التغطيات الإعلامية.

نص المادة 29 - قانون مجلس النواب

«تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويقدم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ويجب الفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إلى المحكمة، على أن تُعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم إذا قضي ببطلانها.

تفسير المادة 29

المادة وضعت نظامًا زمنيًا إلزاميًا يتكون من 3 مراحل، وهي «ميعاد تقديم الطعن خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ: إعلان النتيجة النهائية للانتخابات رسميًا، وهذا يعني أن أي طعن يقدم بعد مرور 30 يومًا يرفض شكلاً دون نظر الموضوع.

ميعاد فصل محكمة النقض

محكمة النقض ملزمة قانونًا بإصدار حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ وصول ملف الطعن إليها، وهذا يعني أن موعد إصدار الحكم ليس موعداً تقديرياً، وإنما ميعاد واجب قانونًا لضمان عدم تعطيل عمل البرلمان.

أثر الحكم

إذا رُفض الطعن تبقى العضوية سليمة ونهائية، وإذا حُكم ببطلان العضوية تسقط العضوية من تاريخ إخطار مجلس النواب بالحكم، وليس من يوم الانتخاب، أي أن كل ما قام به العضو قبل الإخطار يظل قانونيًا.

ما الذي تغير في التعديلات الحديثة؟

قبل صدور قانون 46 لسنة 2014 كانت الإجراءات غير محددة، بمعنى أنه لا يوجد ميعاد ملزم صريح للفصل في الطعون، أما بعد 2014، ووفق الدستور المعدل وقانون مجلس النواب أصبح اختصاص الفصل يعود لمحكمة النقض، وتحدد ميعاد تقديم الطعن بـ 30 يومًا من إعلان النتيجة، فيما تحدد ميعاد الفصل في الطعون بـ 60 يومًا من ورود الطعن للمحكمة.

كيف تطبق المادة 29 في انتخابات 2025؟

بالنظر للوقائع الحالية، الطعون التي أُحيلت للنقض هي طعون صحة عضوية، والمحكمة ملزمة قانونًا بالحكم فيها خلال 60 يومًا كحد أقصى، ولا يجوز تأخير الفصل إلى ما بعد هذا الحد إلا لأسباب إجرائية استثنائية نادرة.

اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)

بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء

هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟

مقالات مشابهة

  • ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
  • موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • وزير الصحة: لا تهاون في حقوق الفرق الطبية
  • دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
  • عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
  • النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
  • ننشر نص كلمة النائب العام بندوة دور النيابة العامة بين سلامة المريض وتأمين الأطقم الطبية
  • النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
  • وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته