قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن دول مجموعة “بريكس” ستعمل على تعميق التعاون مع إفريقيا، خلال القمة التي ستعقد في جوهانسبرغ، من 22 إلى 24 أوت الجاري.

وأورد المتحدث في إفادة صحفية، إن “هذا الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول “بريكس” وأفريقيا. وتعزيز النمو المتبادل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقوية الشمولية والتعددية”.

ونوّه وانغ، إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة. وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.

كما سيعمل (المجتمعون) على تعميق التعاون العملي لدول “بريكس” في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والأمن والعلوم الإنسانية والحوكمة العالمية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في وقت سابق، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا، في الفترة ما بين 21 و 24 أوت الجاري. مؤكدة أنه سيحضر قمة “بريكس” في جوهانسبرغ.

وتضم مجموعة “بريكس” كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد أعلنت في عام 2022، أنها ستزيد من عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: على تعمیق

إقرأ أيضاً:

المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الجهات المعنية، أبرزهم وزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

«المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمارالمشاط: برنامج «نُوفّي» منصة لحشد التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبيرانيا المشاط: فرص واعدة للاستثمار الأمريكي في مصر بمجالات متعددةالمشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة

مشروع قانون جديد برؤية استراتيجية

أكدت «المشاط» أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويجسد توجه الدولة الجاد نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، مع الإبقاء فقط على القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها.

 حوكمة وتقييم وشفافية

أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى:

حوكمة ملكية الدولة بالشركات وتعزيز الشفافية.

تقييم الأصول العامة بأسس عادلة وفق المعايير الدولية.

حصر الشركات المملوكة للدولة وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.

دعم مشاركة القطاع الخاص في كافة القطاعات التنموية.

وحدة مركزية جديدة للمتابعة

يتضمن مشروع القانون إنشاء "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" بمجلس الوزراء، لتكون مسؤولة عن:

متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تقديم التوصيات بشأن مشاركة القطاع الخاص.

مراجعة التشريعات المنظمة للشركات الحكومية.

وأشارت «المشاط» إلى أن مشروع القانون جرت صياغته؛ بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي سبقت مصر في هذا النهج، بهدف استخلاص أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العامة وتحرير النشاط الاقتصادي من هيمنة الدولة.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره في الجلسات العامة القادمة، في خطوة تؤكد على توافق تشريعي – حكومي حول ضرورة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: خفض الاقتراض يبدأ بتوسيع الاستثمار وتحقيق تنمية حقيقية
  • خامنئي وشريف يشددان على تعميق العلاقة بين باكستان وإيران
  • متحدثة الخارجية الصينية: بكين تعارض اتهامات كييف الباطلة وألاعيبها السياسية
  • أزمة مزدوجة تطارد عصام صاصا: شائعة طلاق وتحقيق نقابي بسبب "محكمة"
  • استعراض تكامل الجهود لخدمة الحجاج وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
  • برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
  • مصادر تتحدث عن مقترح أميركي جديد بشأن غزة يطرح الأسبوع الجاري
  • المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية
  • الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
  • بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض الفائدة 1% على حساب سوبر كاش الجاري