توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل مع ارتفاع أقل في معدل البطالة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أظهر مسح اقتصادي حديث ارتفاع توقعات المحللين لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، مع ارتفاع أقل في معدل البطالة، وهو ما يدعم توقعات إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التقديرات السابقة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين الذين استطلعت رأيهم يتوقعون نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.
وفي حين يتوقع المحللون الآن نموا اقتصاديا أقوى على نطاق واسع، يتوقعون استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، مع استمرار إنفاق الأمريكيين بوتيرة جيدة.
وأشارت إلى أن المسح أجري خلال الفترة من 11 إلى 16 أغسطس الحالي وشمل 68 محللا اقتصاديا.
كما يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% في المتوسط خلال العام الحالي ثم بمعدل 0.9 % من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في الشهر الماضي. كما رفع المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وهو ما يعزز التوقعات المتفائلة لصندوق النقد والبنك الدوليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمريكا مصر إخبار البورصات التضخم خلال العام وهو ما
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متراجعًا عن نمو نسبته 0.7% خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة