مفاجأة صادمة تنتظر رجليّ أعمال كبار وأجنبية في أقوى قضية تهريب آثار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهيرًا رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس) وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) إلى الجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجرائم.
نصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابه و ادارتها و كان الغرض منها تهريب الآثار المصريه الي خارج البلاد.
كما أن المتهمين من الثاني الي الرابع انضموا الي التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.
كما أن المتهمين جميعاً اخفوا الآثار المبين وصفة بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد تهريبه خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفا بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد الاتجار و تهريبه خارج البلاد كما زيفوا بقصد الإحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن إصطنعوها على غرار الأثار الصحيحة لإستخدامها في الإحتيال على آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
الطب الرياضي بوزارة الشباب تكشف مفاجأة صادمة عن أطباء الاتحادات
قالت الدكتورة ريهام شلبي، الطبيب بالإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، إنها كانت عضو لجنة طبية في السابق باتحاد كرة السلة المصري واتحاد السلاح، وإنها سافرت بعثات مصرية كثيرة لأن اختيار الأطباء حينها كان يتم بشكل كفء.
تابعت خلال مداخلة ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة: الإدارة المركزية للطب الرياضي عبارة عن مجموعة من الأطباء، ومنوط بها متابعة التحاليل الطبية للمنتخبات واللاعبين الرياضيين، والقانون يحظر على أطباء الحكومة الرياضيين العمل في الاتحادات كأخصائيين في الطب الرياضي.
أكملت: "الطب الرياضي تخصص رئيسي وهناك التخصصات المقاربة للطب الرياضي مثل العظام في بعض الرياضات، وأحيانا الروماتيزم في رياضات أخرى، وإصابات عضلات وقلب في رياضات أخرى.
وردًا على سؤال الحديدي: إذا كان القانون يحظر على أطباء اللجنة المركزية للطب الرياضي بالوزارة العمل مع الاتحادات، فما هي طبيعة عملكم إذن؟ لترد: هذه هي المشكلة، ليس لدينا دور واضح أو شغل محدد. نحن كإدارة مركزية نكشف فقط في حال وجود مشروع مثل مشروع البطل القومي، وهو شغل الوزارة، حيث نكشف على الموهوبين رياضيًا المتقدمين للرياضة.
وردًا على سؤال آخر للحديدي: هل هناك رقابة حقيقية على الأطباء الذين يتم اختيارهم من قبل الاتحادات الرياضية؟ وكيف يتم اختيار أطباء الاتحادات الرياضية؟ هل يتم ذلك بشكل دقيق أم أي ممارس عام؟ لترد قائلة: معروف أن الأطباء الرياضيين يكونون في تخصصات محددة بحسب الرياضة، مثل العظام أو الروماتيزم أو العضلات أو القلب، وهذه الأقرب للطب الرياضي، أي أمراض تتبع الرياضة. لكن وجود طبيبة نساء كما قيل في اتحاد السباحة المصري أمر غريب.
واصلت: الأندية منوط بها إجراء كشف على لاعبيها بشكل دقيق عبر الام آر آي أو سي بي أو الموجات الصوتية، وتكلفة هذه الفحوصات الآن كبيرة ولا تتحملها الأندية، ثم يأتي دور الاتحاد في مراقبة تلك الأندية لمعاينة الكشوف الطبية للاعبين ورؤية مدى دقتها بأطباء متخصصين من الاتحادات.
وكشفت عن مفاجأة صادمة أن المشكلة تكمن في أن الأطباء في الاتحادات الرياضية، المنوط بهم الرقابة على الأندية ومراقبة كشوف وفحوصات اللاعبين، غير متخصصين قائلة : “ أنا شخصيًا أعرف اتحادات الأطباء فيها تخصص أذن وحنجرة وجلدية، وما علاقة هذا بتخصص الطب الرياضي؟”.
لافتة إلى أن هذا التعيين يخضع للواسطة وليس لأي معيار كفاءة، وهم غير مختصين بالأساس، قائلة: مش كل طبيب يحصل على دورة طوارئ يقدر يتعامل في الملاعب.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال