علي جمعة: من حق الأم عدم إرضاع الطفل وعلى الزوج استئجار أخرى له
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
وقال علي جمعة، في شرح الآية الكريمة، إن الآية توضح أهمية أن يكون قرار الانفصال أو الفطام مبنيًا على التراضي والتشاور بين الزوجين، مما يعكس احترام الإسلام لرأي المرأة ودورها في الأسرة.
وأكد علي جمعة أن التشاور يضمن أن تكون القرارات المتعلقة بالأطفال عادلة وتصب في مصلحتهم، كما يبين القرآن الكريم أن الرضاعة حق للطفل ومسؤولية على الوالدين.
وتابع: إذا اختارت الأم ألا ترضع الطفل لأي سبب، فلا جناح عليها، ويمكن للأب أن يسترضع الطفل من امرأة أخرى بشرط تسليم الأجر بالمعروف.
كما أن الإسلام يُراعي الطبائع المختلفة للنساء. هناك من تحب الرضاعة وترتاح لها، وهناك من تجدها شاقة. وفي كل الحالات، لا جناح على المرأة طالما تم تعويض الأمر بطريقة عادلة.
وذكر علي جمعة أن مفهوم "المعروف" يتكرر كثيرًا في القرآن الكريم، وهو دليل على أن الإسلام يعتمد على الأعراف المستقرة والمقبولة كمصدر لتنظيم العلاقات.
وأوضح أن جر المرضعة أو أي تعامل مالي مشابه يُحدد وفق ما جرت عليه العادة، بشرط أن تكون عادلة ومتوافقة مع الواقع.
وأضاف أن الآية تختم بالتذكير بالتقوى ومعرفة أن الله بصير بكل أعمالنا، وهذا يوجه المؤمن إلى الحرص على الإنصاف والعدل في كل تعاملاته، والإسلام يحث على احترام التنوع في الطبائع والميول بين الناس، وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر علي جمعة الزوجة الزوج الأم المزيد علی جمعة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام