طلب إحاطة فى النواب حول إيقاف عمل ملايين الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟.
وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النــائــب محمود قاسم عضو مجلس النواب الهواتف المحمولة وزير الاتصالات الهواتف المحمولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إحاطة مُخجلة يونامي تغضّ البصر عن أوجاع العراقيين في مجلس الأمن
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، قدّمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عبر ممثلها محمد الحسن إحاطة خيّبت آمال العراقيين، واعتُبرت مخجلة ومجتزأة للواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء هذا البلد، لا سيما الشباب والنساء والأطفال. فقد تجاهلت الإحاطة معظم القضايا الجوهرية التي يعاني منها المجتمع العراقي، في مشهد وصفه الكثير من الناشطين والمراقبين بأنه “تواطؤ بالصمت” مع الجهات الحاكمة في العراق.
من المعيب أن تتجاهل بعثة دولية بهذا الحجم مشكلات حقيقية وواضحة للعيان. فالشعب العراقي، وخاصة فئاته الشابة، يواجهون يوميًا أزمات معيشية حادة تتمثل في البطالة وانعدام فرص العمل، وسط اقتصاد مشلول تهيمن عليه شبكات الفساد والمحسوبية. لا توجد رؤية واضحة من قبل الحكومة لحل هذه الأزمات، بينما تقف الأمم المتحدة المفترض أن تكون صوتًا للضعفاء موقف المتفرج.
أما النساء، فقد غُيّبن عن الإحاطة كليًا، وكأن معاناتهن في مجتمع يتزايد فيه العنف الأسري والتمييز وغياب قوانين الحماية، لا تستحق الذكر. لقد فشلت الإحاطة في الإشارة إلى الأوضاع المأساوية للنساء في المناطق المهمشة، وللفتيات اللواتي يُحرمن من التعليم، وللأمهات اللواتي يتحملن أعباء الحياة في ظل فوضى الخدمات وتراجع الرعاية الصحية.
لم تتطرق الإحاطة أيضًا إلى واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل البلاد، وهي أزمة التغير المناخي والجفاف وشح المياه، والتي ضربت الجنوب العراقي والفرات الأوسط بقوة، وأجبرت آلاف العائلات على الهجرة الداخلية. كما تم تجاهل ملف التصحر ونفوق الثروة الحيوانية وانحسار المساحات الزراعية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم دولي حقيقي واستجابة عاجلة لاجتياز هذه الكارثة البيئية المتفاقمة.
أما الفساد، فقد تم التلميح إليه بشكل باهت، رغم كونه السبب الجذري لغالبية مشاكل العراق. فالمال العام يُنهب في وضح النهار، والموارد تُهدر، والثروات تُوزع بشكل غير عادل، دون أي محاسبة حقيقية، والعدالة الاجتماعية في حالة غيبوبة شبه تامة.
إن سكوت يونامي عن هذا كله، وتقديمها إحاطة مُجملة ومنمقة، لا تخدم الحقيقة ولا تُسهم في إصلاح الوضع وهذا ما يجعل العراقيين يتساءلون هل باتت بعثة الأمم المتحدة جزءًا من المشكلة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل؟
ختاما اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج العراق إلى صوت دولي صادق وموضوعي، ينقل الصورة الواقعية لمعاناة شعبه. أما الإحاطات المجاملة والسطحية، فهي لا تُقنع أحدًا، ولا تُداوي جراح العراقيين، بل تزيدهم يأسًا وانعدام ثقة بالمجتمع الدولي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف