حصاد 2024.. الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات تعزز النهضة التنموية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
واصلت دولة الإمارات خلال 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الإستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة"، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة. القيادات الشابة
وأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الإستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة "باقة العمل" لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.
وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات إستراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى "الإقامة الزرقاء “، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.
وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال وصندوق "ريادة" لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات حصاد 2024 دولة الإمارات مجلس الوزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟