حصاد 2024.. مسيرة برلمانية رائدة لخدمة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
واصل المجلس الوطني الاتحادي خلال 2024، جهوده الوطنية لترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً، مساهماً بشكل فعال لتحقيق أهداف المسيرة التنموية للدولة، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين.
وشهد المجلس الوطني الاتحادي خلال 2024 أحداثاً هامة عززت دوره الوطني من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وسيراً على نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ مبادئ الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.انتخابات واستهل المجلس عام 2024، بمواصلة أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، بعد انتهاء الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي التي شهدت إقبالاً واسعاً من الناخبين إذ بلغ عدد المصوتين 175487 ناخباً وناخبة، وأُعلن عن نتائجها في 7 أكتوبر (تشرين الأول). دور الانعقاد الثاني
وفي يونيو (حزيران) 2024، أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2024م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
#حصاد2024.. القطاع السياحي يحقق نتائج إيجابية نحو هدف الأفضل في العالم#الإمارات https://t.co/gSn5x1nli9 pic.twitter.com/UuT01FPwZ9
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 25, 2024 الميزانية العامة للاتحاد وعقد المجلس جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ووافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.وحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 مليار و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بنفس المبلغ، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025. رئاسة البرلمان العربي وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات المجلس الوطني الاتحادي، فازت الإمارات برئاسة البرلمان العربي، خلال الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الرابع التي عقدت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وجرى انتخاب محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيساً للبرلمان العربي.
وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على توفير كافة التسهيلات لتمكين أجهزة المجلس من ممارسة اختصاصاتها الدستورية، افتتح صقر غباش رئيس المجلس، في سبتمبر (أيلول) 2024 مبنى الأمانة العامة للمجلس في منطقة المحيصنة الثانية في دبي، وذلك تمكين أجهزة المجلس من ممارسة أعمالها. خدمة الوطن
ويعمل المجلس الوطني الاتحادي على مدار 51 عاماً، على مناقشة كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في إطار فريق وطني واحد وضع اسم الإمارات، وتحقيق المصالح الوطنية هدفاً ثابتاً، وساهم في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الرشيدة.
#حصاد2024.. خطوات إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة #الإمارات https://t.co/ZRS10r2Pqf pic.twitter.com/VMxLFl8u9x
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 25, 2024
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات حصاد 2024 المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی دور الانعقاد العادی
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط