نداء للتدخل العاجل: سد جبل أولياء، قنبلة موقوتة في السودان
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أمجد فريد الطيب
سد جبل أولياء، الواقع على النيل الأبيض في السودان، هو أحد المكونات الحيوية التاريخية للبنية التحتية الوطنية في البلاد. تم إنشاء السد عام 1937 خلال فترة الاستعمار الإنجليزي-المصري بهدف أساسي يتمثل في تنظيم تدفق مياه النيل الأبيض وتوفير المياه للمشاريع الزراعية الواقعة على مجرى النيل. يقع السد على بُعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب الخرطوم، ويُعد منشأة متعددة الأغراض تؤدي دورًا محوريًا في أنظمة الري، والتحكم في الفيضانات، وتوليد الطاقة الكهرومائية.
ارتفاع مستويات المياه الموسمية والوضع الحالي
في هذا الوقت من العام (أكتوبر – ديسمبر)، تشهد مياه النيل الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا في منسوبها نتيجة هطول الأمطار الموسمية في المناطق العليا من حوض النهر، لا سيما في شرق إفريقيا خلال ما يُعرف بـ "موسم الأمطار القصيرة". تُسهم الأمطار الغزيرة، وبطء وهدوء تدفق مياه النيل الأبيض، في تراكم المياه في مجرى النيل الأبيض. في الظروف الطبيعية السابقة للحرب، كان يتم إدارة هذه التدفقات عبر بوابات السد لتجنب الفيضان في المناطق السفلى. ولكن احداث الحرب الحالية في البلاد قد أدت إلى تعطيل هذه الوظيفة الحيوية.
ولسوء الحظ، ففي هذا العام تحديدًا، سجلت بحيرة فيكتوريا وغيرها من المصادر العليا للنيل الأبيض، بما في ذلك بحيرة ألبرت ومستنقعات بحر الجبل في جنوب السودان، معدلات هطول أمطار غير مسبوقة. بلغت كمية الأمطار في نوفمبر 2024 في بحيرة فيكتوريا أكثر من 200 ملم، وهي مستويات تفوق بشكل كبير المعدلات السنوية المعتادة. كما وصلت مستويات المياه في بحيرة ألبرت إلى أعلى القيم المُسجلة في التاريخ الحديث.
تشير البيانات المناخية إلى أن معدل هطول الأمطار في حوض بحيرة فيكتوريا كان أعلى بنسبة 20% من المتوسط التاريخي، وذلك نتيجة لأنماط الطقس المتبدلة الناتجة عن تغير المناخ وتأثيرات الاحتباس الحراري. أدى هذا الارتفاع في كميات الأمطار إلى زيادة تدفق مياه النيل الأبيض، مما شكل ضغطًا إضافيًا على سعته مع تدفقه نحو المناطق السفلى. وبسبب توقف العمليات الروتينية في سد جبل أولياء، أصبحت كميات المياه المرتفعة تفوق طاقة النظام الطبيعي للتدفق، مما فاقم من خطر حدوث فيضانات واسعة النطاق في المناطق الواقعة شمال وجنوب السد.
تداعيات سيطرة قوات الدعم السريع على السد
منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، سيطرت مليشيا قوات الدعم السريع على سد جبل أولياء واستخدمته كقاعدة عسكرية وجسر لعبور النيل الأبيض، كونه يوفر لها وسيلة لربط مواقعها على الضفتين وتأمين خطوط الإمداد إلى المناطق التي تسيطر عليها في ولاية الجزيرة. أدى إغلاق بوابات السد من قِبَل قوات الدعم السريع إلى تفاقم ارتفاع منسوب المياه، وهو ما تسبب حالياً في غمر مساحات شاسعة في ولاية النيل الأبيض الواقعة جنوب السد. شملت الفيضانات الجزيرة أبا، بما تسبب في نزوح آلاف السكان، بالإضافة إلى إغراق أكثر من 80% من الأراضي المزروعة وتدهور الظروف البيئية والصحية. هذه الخطوة من قبل المليشيا، سواء كانت مقصودة بشكل استراتيجي أو نتيجة إهمال، أدت إلى تراكم المياه في المناطق العليا، مما زاد من احتمالية حدوث فيضانات كارثية.
تأثير الغارات الجوية للجيش السوداني على سلامة السد
شنت القوات الجوية السودانية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع سيطرة مليشيا قوات الدعم السريع في محيط السد منذ اندلاع النزاع. وعلى الرغم من أن هذه الهجمات تهدف إلى إضعاف سيطرة الميليشيا، إلا أنها تُشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة الهيكلية للسد، الذي يُعد منشأة قديمة. أي ضرر يلحق بالسد قد يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من المياه بشكل غير مُتحكم به، مما يتسبب في فيضانات مدمرة تُهدد حياة الآلاف وممتلكاتهم. حتى انهيار جزئي للسد قد يُنتج موجة من المياه تُحدث دمارًا يمتد إلى أم درمان، والخرطوم، والمناطق الشمالية من السودان.
المخاطر الإنسانية الناجمة عن الوضع الحالي
التدهور المتزايد في سلامة السد، نتيجة زيادة الضغط الهيدروستاتيكي بالإضافة الي تضرر بنيته الإنشائية، قد يؤدي شروخ او انهيارات تفضي إلى إطلاق كميات كبيرة من المياه نحو المناطق السفلى. كما أن ارتفاع مستوى الخزان قد يؤدي إلى تجاوز المياه لذروة السد، مما يُسفر عن تدفقات مائية ضخمة غير مُتحكم بها.
يفرض هذا الوضع مخاطر شديدة ذات تأثير كارثي:
1. فيضانات واسعة النطاق: المناطق الواقعة شمال السد، بما في ذلك أم درمان والخرطوم وولاية نهر النيل والعديد من الجزر في النيل، معرضة لخطر الفيضان بشكل كبير. وسيؤدي غمر الأراضي السكنية والزراعية إلى نزوح الآلاف.
2. الأزمة الإنسانية: تشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من مليون شخص قد يتأثرون بشكل مباشر بالفيضان في حالة انهيار السد، وسيمتد التأثير ليشمل عشرات الآلاف بشكل غير مباشر بسبب تدمير البنية التحتية والمنازل وسبل العيش الزراعية. غالبية هؤلاء الضحايا هم بالفعل من مجتمعات النازحين بسبب الحرب الذين يعيشون بالفعل في ظروف معيشية هشة.
3. الوضع في ولاية النيل الأبيض: تعاني مناطق مثل جزيرة أبا وغيرها من المناطق في ولاية النيل الأبيض بالفعل من الفيضانات. وقد أجبر هذا العديد من السكان على النزوح، مما أضاف إلى العدد المتزايد من النازحين داخليًا في السودان، المثقلين بالفعل بعواقب الحرب.
4. أزمة الصحة العامة: ستؤدي مياه الفيضانات المتوقعة إلى تلويث إمدادات المياه، ونشر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهالات بالإضافة الي الملاريا، والتي تنتشر بالفعل في السودان حاليًا، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط على نظام الرعاية الصحية المتعثر في السودان، والذي أعاقت الحرب أكثر من 70٪ من قدرته التشغيلية. وعلاوة على ذلك، فإن الركود المطول للمياه يخلق ظروفًا مواتية لانتشار المزيد من الأمراض المنقولة بالنواقل.
5. التأثير على المدى الطويل: ستؤدي القوة الهائلة لاندفاع المياه أيضًا إلى تآكل التربة وتدهور الأراضي على المدى الطويل. سيكون لتدمير المحاصيل وأنظمة الري ومصائد الأسماك تأثير طويل، وكذلك تدمير طرق نقل رئيسية والبنية الأساسية للاتصالات. كما ان دمار السد نفسه، والذي هو أحد أصول البنية الأساسية للاقتصاد الوطني السوداني منذ ما قبل الاستقلال، سيكون في حد ذاته خسارة فادحة.
ما العمل: نداء عاجل لمعالجة الوضع
في ظل هذه الظروف الحرجة، تبرز الحاجة الملحة لأن تُولي الأطراف المتنازعة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أولوية للسلامة الوطنية على مخططاتها العسكرية. ونظرًا لخطورة الوضع، فإن من الضروري توفير وصول فوري ومن دون عوائق لفرق تقنية هندسية محايدة للوصول الي السد، بحيث تقوم بتقييم السلامة الهيكلية للسد، وإدارة مستويات المياه، ومعالجة أي نقاط ضعف محتملة قد تؤدي إلى عواقب كارثية. ويجب منح هذه الفرق الضمانات الكافية لسلامتها لإجراء تقييمات شاملة، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، والأهم من ذلك إعادة فتح بوابات السد لتنظيم تدفق المياه.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة الأنسب لتنسيق هذا الجهد والقيام بهذه المبادرة. بصفتها الراعية لاتفاقيات جنيف، ينبغي على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تضطلع بدور محوري في تسهيل الدخول الآمن للفرق التقنية والهندسية والإشراف على عمليات الصيانة اللازمة. توفر اتفاقيات جنيف الإطار القانوني لهذا التدخل، حيث تنص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول وكذلك المادة 70 على حماية السدود باعتبارها بنية تحتية مدنية أساسية، إضافة إلى ضمان الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء التقييمات والإصلاحات الضرورية كجزء من الإغاثة الإنسانية. كما ينص البروتوكول الإضافي الثاني من معاهدات جنيف، والمعني بالنزاعات المسلحة غير الدولية، في المادة 14 على حماية المنشآت الحيوية اللازمة لبقاء السكان، بما في ذلك السدود، ويحظر تدميرها إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى. هذه الأحكام القانونية تُعطي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأساس الشرعي للتدخل عند تعرُّض البنية التحتية المدنية للخطر بسبب النزاع.
إن اتخاذ هذه الخطوة أمر بالغ الأهمية لمنع مزيد من الفيضانات وتجنب الانهيار المحتمل للسد، مما قد يُسفر عن كارثة إنسانية ذات أبعاد مدمرة أكثر شناعة.
دعوة لمنع الكارثة: الحاجة إلى تدخل دولي راشد
إن الاهتمام الدولي بالوضع الكارثي حول سد جبل أولياء ليس مجرد ضرورة، بل هو اولوية ملحة يجب أن تُترجم إلى إجراءات ملموسة بدلاً من الاكتفاء بتصريحات جوفاء. هذه الأزمة ليست فقط نتاج النزاع الداخلي المستمر، لكنها أيضًا نتيجة للتأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري وهي ظاهرة لا يتحمل السودان وشعبه إلا نسبة 0.06% من مسبباتها العالمية. إنه لمن الظلم البالغ وغير المقبول أن تتحمل دولة ذات مساهمة ضئيلة إلى هذا الحد في تغير المناخ عواقب شديدة وغير متناسبة بهذا الشكل في ظل ظروف تعوق قدرتها الوطنية على التصدي لها.
يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا، مستندًا إلى مبدأ "مسؤولية الحماية" (R2P) بصورته الأكثر نقاءً وأخلاقية، لتفويض تدخل عاجل يهدف إلى حماية الوضع في سد جبل أولياء ومنعه من التفاقم. لقد تم صياغة هذا المبدأ لتكون حماية الإنسانية فوق المصالح السياسية، وليُمثل التزامًا عالميًا لمنع المعاناة الإنسانية والتخفيف منها. ولكن مع ذلك، وفي حالة السودان، أدى التسييس المتزايد لجهود الإغاثة والتدخلات الانسانية إلى تأخير التدخل الفعّال وزاد من تفاقم الظروف الكارثية على أرض الواقع. إن الوقت الحالي أكثر أهمية من أي وقت مضى لتتخلى الأطراف الدولية عن أجنداتها السياسية وتُركز على الواجب الأخلاقي والقانوني لمنع كارثة إنسانية، وهي كارثة ساهموا جزئيًا في تفاقمها من خلال تقاعسهم وتأثيرهم البيئي.
إن تدهور الأوضاع المتعلقة بسد جبل أولياء يشكل نقطة توتر حاسمة تهدد أرواح العديد من الابرياء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إن الإخفاق العالمي في مخاطبة هذه الكارثة بشكل وقائي يعرض الوضع الكارثي الحالي للتفاقم، وهو ما سيترتب عليه آثار سلبية ممتدة. ومن الضروري أن تكون هذه التدخلات إنسانية ومحايدة وملتزمة بالمبادئ، تستند إلى القانون الدولي، بهدف العمل على استقرار حالة السد، وحماية الأرواح البشرية، والحد من المخاطر المتزايدة التي تسببت فيها النزاعات المستمرة والتدهور البيئي.
إن هذه الكتابة ليست مجرد مناشدة للمساعدة؛ بل هي مطلب للعدالة والمحاسبة. يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بمسؤوليته المشتركة في الأسباب الجذرية لهذه الازمة ومشاركته في التسبب في عواقبها. يجب أن تكون التحركات لإنقاذ هذا الوضع سريعة وحاسمة، وأن تسترشد بالقيم الإنسانية والعدالة. وأي تقاعس عن ذلك سيكون خيانة للمبادئ التي بُني عليها القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
يجب على الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي أن يتصرفوا بسرعة لمنع سد جبل أولياء من أن يصبح رمزًا للإهمال في وطن مزقته الحروب.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع میاه النیل الأبیض سد جبل أولیاء فی المناطق فی السودان فی ولایة أکثر من
إقرأ أيضاً:
البرلماني باحويرث يدعو المجلس الرئاسي للتدخل ومنع انزلاق حضرموت للصراع المسلح
دعا عضو مجلس النواب اليمني أحمد باحويرث، المجلس الرئاسي للتدخل العاجل لوقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة.
وقال باحويرث في مقال له على منصة فيسبوك: "يشهد الشارع الحضرمي في الأيام الأخيرة حالة متزايدة من القلق جراء مؤشرات التوتر والتصعيد العسكري التي بدأت تظهر في عدد من مناطق المحافظة، وهو ما يهدد السلم المجتمعي ويعرض حياة المواطنين ومصالحهم لمخاطر حقيقية، في وقت تتطلع فيه حضرموت إلى مزيد من الاستقرار والتنمية وتعزيز مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي صراع لا يخدم إلا خصوم الأمن والسلام".
وأضاف: "لقد كانت حضرموت ـ ولا تزال ـ عنواناً للحكمة والاعتدال، ولا يمكن القبول بأن تُزجّ في أتون صراعات أو مغامرات ميدانية من شأنها تمزيق نسيجها الإجتماعي وجرّها إلى مسارات لا تخدم المصلحة الوطنية".
وعبر باحويرث عن رفضه القاطع لكل أشكال التصعيد والتدخلات القادمة من خارج المحافظة، مؤكدا أن "حضرموت ليست ساحة لتجاذبات أو محاولات فرض الإرادة بالقوة، وأن قرارها ينبغي أن يبقى بيد أهلها، وفق القانون ومبادئ الدولة ومصالح المجتمع".
وجدد التأكيد على دعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في سبيل حماية الأمن والسكينة العامة، شريطة الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين والعمل بروح الشراكة والتكامل مع مختلف المكونات المجتمعية، بما يعزز ثقة الناس في مؤسسات الدولة ويعكس المسؤولية الوطنية التي تنتظرها حضرموت من قياداتها.
ودعا عضو مجلس النواب، العقلاء والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والقيادات السياسية في حضرموت إلى تحرك مسؤول وعاجل لإطفاء بؤر التوتر والعمل على ردم أي شروخ قد تهدد السلم الأهلي، وتفعيل الوساطات والمساعي الحميدة بما يحافظ على وحدة المجتمع واستقرار المحافظة، ويحول دون أي محاولات لخلق الفوضى أو تغذية النزاعات.
ووجه باحويرث، نداء إلى مجلس القيادة الرئاسي للقيام بواجباته الدستورية والوطنية في وقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة، وضمان عدم السماح لأي طرف بتجاوز القانون أو تهديد السلم والاستقرار المحلي.
وأشار إلى أن مسؤولية حماية حضرموت "مسؤولية وطنية قبل أن تكون محلية، وعلى القيادة أن تكون حاضرة وفاعلة في هذه اللحظات الحساسة".
كما دعا، قيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتحمل مسؤولياتها التاريخية "في منع أي انزلاق عسكري داخل حضرموت، ولعب دور فاعل في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة".
وفي وقت سابق، كشف حلف قبائل حضرموت، عن الأسباب الرئيسية التي اضطرته للسيطرة على شركة بترومسيلة، بمحافظة حضرموت شرق اليمن، في ظل التوتر المتصاعد والذي تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مصدر رفيع في حلف القبائل إن قوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية دخلت إلى شركة بترومِسيلة وسيطرت عليها ضمن خطوة استباقية تهدف لمنع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا من السيطرة عليها، وفقا لإعلام حلف قبائل حضرموت.
وأوضح المصدر أن الحلف حصل على معلومات تفيد بقدوم تعزيزات عسكرية كبيرة من خارج محافظة حضرموت إلى ساحل وهضبة حضرموت، تجرّ خلفها الكثير من العتاد العسكري الثقيل، ضمن مخطط لإحلالها بدلاً عن قوات النخبة الحضرمية في الكثير من المواقع الهامة والاستراتيجية، وفي مقدمتها مناطق الامتياز النفطي والثروات، وكذلك المناطق السيادية.
وأكد المصدر أن التحركات التي أقدمت عليها تلك القوات من تموضع ونشر لمقاتليها وعتادها في معسكرات استراتيجية تابعة لقوات النخبة الحضرمية كمعسكر قيادة لواء شبام بدوعن، ومعسكر الإرسال الإذاعي بالشحر، ومعسكر الأدواس بهضبة حضرموت، تؤكد صحة المعلومات التي وردتهم، خاصة أنها فُرضت دون موافقة قادة تلك الألوية والمعسكرات، الذين أعربوا عن رفضهم التام لتلك القوات، منبهين إلى أن ذلك يعمل على إضعاف النخبة الحضرمية وتمزيقها.
وبحسب المصدر فإن قبائل المجاميع لا تزال تتوافد للانضمام والمشاركة ضمن المقاومة الشعبية للدفاع عن أرض حضرموت وثرواتها ضد تلك المجاميع الغازية، التي تحاول الدخول إلى شركة بترومِسيلة والسيطرة عليها، في عداء صريح يكشف النوايا الحقيقية وراء قدوم تلك المجاميع.
وأشار المصدر، لمشروع متكامل يستهدف الثروة النفطية في حضرموت والسيطرة الكاملة على مناطق الاستخراج وخطوط النقل وموانئ التصدير النفطي، وهو ما أكّدته سيطرتهم على ميناء الضبّة النفطي، وخط سير الأنابيب الناقلة للنفط من شركة بترومِسيلة إلى ميناء الضبّة لتصدير النفط، مؤكدا أن الخطوة الاستباقية لقوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية منعت تلك المجاميع المسلحة، من السيطرة الكاملة على نفط حضرموت.
واستهجن المصدر توقيف عدد من القيادات العسكرية بعد معارضتها لتواجد المجاميع المسلحة، وهم من القيادات المعروفة والمشاركة في معركة تحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في إبريل 2016، ويُعدّون من مؤسسي قوات النخبة الحضرمية.
ودعا حلف قبائل حضرموت، إلى ضرورة التلاحم العام لمكونات المجتمع الحضرمي المدنية والعسكرية في هذا الظرف العصيب والمصيري الذي تمر به حضرموت، والدفاع ككتلة واحدة تضم القوات العسكرية الحضرمية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني عن حضرموت وثرواتها، حتى عودة الأمن والاستقرار المقترن برحيل ذلك الخطر المتجسد في المجاميع الوافدة من خارج محافظة حضرموت.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين