لدعم استقرار السوق.. خبير اقتصادي يطالب بإنشاء صندوق سيادي بالدولار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، الحكومة، بإنشاء صندوق سيادي دولاري ، يكون تحت إشراف مباشر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب،في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن مصر في حاجة ملحة لصندوق سيادي دولاري يجمع كافة الموارد الدولارية للدولة في مكان واحد ويقود بإدارتها ويعيد استثمارها من خلال طرح سندات دولارية بما يحقق عائدا يدعم استقرار الدولار، وفي ذات السياق يعيد الصندوق جدولة الديون الخارجية لمصر وسداد أقساطها نيابة عن الدولة.
واقترح الخبير الاقتصادي، أن تكون الأموال الناتجة عن برنامج الطروحات الحكومية وعائد بيع حصص الحكومة في بعض الشركات هي نواة هذا الصندوق، بحيث يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل رشيد بما يتيح عائد على الاستثمار يرفع جزء من عبء أقساط الديون، ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بتحقيق فائض من الدولار يسهم في حل أزمة عدم توافر العملة الخضراء للعمليات الاستيرادية الخاصة بالتصنيع ويعد ضمانة قوية للاقتصاد.
وأكد عبد الوهاب، ضرورة البدء في برنامج الطروحات وتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص وفقاً لما تم طرحه من خلال وثيقة ملكية الدولة ، وزيادة تشجيع القطاع الخاص من خلال الحوافز الاستثمارية خصوصا في القطاع الصناعي لجذب استثمارات أجنبية بجانب دعم الصادرات لزيادة الموارد الدولارية.
يذكر أن مصر أسست أول صندوق سيادي في عام 2018 ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق أيضاً إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين.
وحقق صندوق مصر السيادي نموا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية ما جعله ينضم إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته "SWF institute"، حيث احتل المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.
77 عالمياوان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق سيادي برنامج الطروحات مصر الدولار صندوق سیادی
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تجدد التزامها بخطط استقرار السوق النفطي خلال الاجتماع الوزاري
عُقد الاجتماع الوزاري الأربعون لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة (أوبك+) بحضور وزير النفط والغاز، الدكتور خليفة عبدالصادق، حيث تم مناقشة سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي وضمان استدامة إنتاج النفط على المدى الطويل.
وأكد الاجتماع على استمرار الالتزام بإطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016، وهو الإعلان الذي أسس للتعاون بين دول أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة. وتم تجديد التزام الدول الأعضاء بما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية السابقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مستويات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، والتي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2026.
كما تم اتخاذ قرار بتعزيز دور اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC)، التي تُعنى بمراقبة وضع سوق النفط العالمي والتأكد من الالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها. وسيتم عقد اجتماعات لهذه اللجنة كل شهرين، مع منحها صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات طارئة أو وزارية إضافية في حال تطلبت الظروف ذلك لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق.
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل من جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك+ بقرارات إعلان التعاون، مع التأكيد على آلية التعويض المتفق عليها لتسوية أي انحرافات عن الأهداف المحددة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الشفافية والتخطيط المستدام، تم اعتماد آلية جديدة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC)، التي أعدتها أمانة أوبك. هذه الآلية ستُستخدم كمرجع لتحديد خطط الإنتاج المستقبلية، وستشكل الأساس للخطوط الإنتاجية لجميع دول أوبك+ اعتبارًا من عام 2027.
كما تم التأكيد على ميثاق التعاون الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2019، حيث تم تكليف أمانة أوبك بإعداد خطة وبرامج تنفيذية لتحقيق أهدافه، على أن تُعرض في الاجتماع الوزاري المقبل.
وفي ختام الاجتماع، تم تحديد موعد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لأوبك والدول غير الأعضاء في 7 يونيو 2026.
تأسست منظمة أوبك في عام 1960 بهدف تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ومنذ عام 2016، تم توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا منتجة للنفط خارج المنظمة، ما أدى إلى تشكيل تحالف أوبك+ الذي يهدف إلى تنسيق سياسات الإنتاج بين الأعضاء وغير الأعضاء لضمان استقرار أسعار النفط وتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة