خسائر قناة السويس تزيد على 7 مليارات دولار عام 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن قناة السويس خسرت أكثر من 60% من عائداتها مقارنة بعام 2023، مما يعني التراجع بما يقرب من 7 مليارات دولار عام 2024، حسبما اطّلع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع برئيس هيئة القناة أسامة ربيع.
وتستمر هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل وتلك التابعة لدول شكلت تحالفا لوقف هذه الهجمات من خلال توجيه ضربات لليمن وإسقاط الصواريخ اليمنية.
وقال صندوق النقد الدولي -الشهر الماضي- إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
مشروعات القناةوقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي إن هذا الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بالقناة خلال العام الحالي، فضلا عن المشروعات الجارية لتحديث مجراها الملاحي لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وتشمل هذه المشاريع انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن بالاتجاهين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اتفاق أربيل وواشنطن ينعش آمال عودة النفط عبر تركيا
شهدت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى واشنطن توقيع اتفاقيات طاقة بقيمة 110 مليار دولار مع شركتي HKN Energy وغرب زاغروس. وتُعدّ هذه الخطوة، بحسب محللين، دفعة محتملة نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي، بعد توقف دام لسنوات. ( اتفاق)
بغداد ترفض: “الاتفاقيات غير دستورية”
رفضت الحكومة المركزية في بغداد الاتفاقيات، مؤكدة أنها “غير صالحة”، مستندة إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد الطبيعية تعود لجميع أبناء الشعب، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ حصراً من قبل الحكومة المركزية.
في المقابل، تؤكد حكومة الإقليم أن الاتفاقيات قانونية ولها سند دستوري.
توتر مزمن بين أربيل وبغداد منذ 2003
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ظلّت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية والموازنة سبباً رئيسياً في التوتر.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، ما أوجب تسليم عائدات النفط إلى بغداد. وقد كبّد هذا القرار الإقليم خسائر كبيرة في قطاع الطاقة.
20 مليار دولار خسائر بسبب توقف التصدير
على الرغم من أن استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان كان متوقعًا في عام 2023، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، وأدت إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لإقليم كردستان.
اقرأ أيضاالمشروب الذي رافق الأتراك منذ ألف عام.. ما سره؟
السبت 24 مايو 2025“الاتفاق المحتمل قد يحل مشاكل أوسع”
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها