يمانيون../
أدان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأشد العبارات العدوان الثلاثي الصهيوني-الأمريكي-البريطاني على اليمن، الذي استهدف منشآت حيوية عدة، بما في ذلك مطار صنعاء، محطة الكهرباء في حزيز، محطة رأس كتيب الكهربائية، وميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا.
وأكدت القوى السياسية أن هذا العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن سيادة الدول واستقلالها ويجرم المساس بها، ويعد استهدافاً سافراً للبنية التحتية اليمنية.
وأشار البيان إلى أن الهجوم على مطار صنعاء أثناء وجود ممثلين للأمم المتحدة يعكس استهتار العدو الصهيوني بالقوانين الدولية وتخبطه في مواجهة صمود الشعب اليمني. وأكد المؤتمر وحلفاؤه أن مثل هذه الاعتداءات لن تثني اليمن عن مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أهل غزة.
ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه جميع أبناء الشعب اليمني إلى التكاتف وتعزيز التماسك الوطني، والوقوف خلف القيادة الوطنية في مواجهة العدوان والدفاع عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صنعاء تنتقد إحاطة المبعوث الأممي وتهدد بإنهاء عمله في اليمن
الجديد برس| خاص| عبرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، مساء الثلاثاء، عن أسفها ورفضها لإحاطة
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، معتبرةً أن الإحاطة تدور في “حلقة مفرغة” وتغفل الأسباب الجذرية للأزمة اليمنية. وأكدت
الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ بصنعاء، أن الحديث عن السلام والاستقرار يبقى ناقصًا دون الإشارة إلى
العدوان العسكري السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي المستمر، إضافة إلى الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات. ووصفت الإحاطة بأنها تفتقر إلى الدقة والحياد، ما يجعلها تبدو وكأنها تسوّي بين الضحية والجاني. وردًا على ما ذكره المبعوث بشأن التصعيد العسكري، شددت الوزارة على أن العمليات العسكرية
اليمنية هي رد مشروع على خروقات الطرف الآخر- فصائل التحالف-، وأن تعزيز المواقع الدفاعية في الحديدة حق سيادي لحماية الأراضي والبنية التحتية الحيوية. وأشارت إلى أن تجزئة الاقتصاد اليمني ناتجة عن قرارات أحادية لـ”البنك المركزي في عدن” المدعوم من دول العدوان، فيما أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء تهدف لحماية الاقتصاد الوطني. وطالبت الوزارة وفق بيانها ” المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي يمارسها المرتزقة وتهدد بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة في خطوة تهدف لتكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني اليمني، بالإضافة إلى الإجراءات الأحادية الرامية التضييق على المواطن بوضع عراقيل أمام عملية التصديقات للوثائق الدراسية والصحيفة الجنائية وشهادة مزاولة المهن الطبية وغيرها”. وجدد البيان التأكيد على أن الدعم للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب هو تضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، وليس جزءًا من الصراع الداخلي، محذراً من ربط العمليات بالعدوان على اليمن. كما استنكرت الوزارة تجاهل الإحاطة للاعتداءات المباشرة على الموانئ والمطارات اليمنية، وعدم معالجة معاناة الحالات الإنسانية التي تحتاج للسفر للعلاج، مما أدى لوفاة بعض المرضى. واختتم البيان بدعوة المبعوث ومجلس الأمن لاعتماد موقف حيادي وموضوعي يركز على وقف العدوان ورفع الحصار، محذراً من احتمال إعلان إنهاء عمل المبعوث إذا استمر في تمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية.