رفع اليميني المتطرف النرويجي أندرس بريفيك المدان لقتله عشرات الأشخاص في تفجيرات وهجوم مسلح عام 2011، دعوى قضائية ضد سلطات النرويج مدعيا انتهاك حقوقه.
وقال المحامي أويستين ستورفيك، الذي يمثل بريفيك، لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة، إن موكله "يقاضي الدولة لأنه كان في عزلة قصوى منذ 11 سنة، ولم يتواصل مع أشخاص آخرين إلا حراسه".
وأشار إلى أنه تم نقل بريفيك إلى سجن جديد في العام الماضي، و"كنا نأمل بأن تكون هناك ظروفا أفضل وأنه سيتمكن من لقاء أشخاص آخرين".
إقرأ المزيد
ومن المتوقع أن تنظر محكمة أوسلو في دعوى بريفيك في ربيع 2024.
وكان بريفيك قد صرح في وقت سابق بأن العزلة الطويلة تعتبر انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرا ذلك "تعذيبا أو معاملة غير إنسانية أو مهينة".
وقدم بريفيك دعاوى وطلبات الإفراج عنه في 2017 و2022، لكن القضاء النرويجي رفضها، معتبرا أنه لا يزال يمثل خطرا.
يذكر أن أندرس بريفيك حكم عليه بالسجن 21 عاما لتنفيذه تفجيرات في حي المباني الحكومية في أوسلو وإطلاق النار على الطلاب في معسكر شبابي بجزيرة أوتويا في يوليو عام 2011، حيث قتل في هجماته 77 شخصا.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جرائم حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
صندوق التقاعد النرويجي يستبعد شركتين تزودان “جيش” العدو الصهيوني بأسلحة
الثورة نت/..
أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لـ”جيش” العدو الصهيوني على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الكيان المجرم بأسلحة تستخدم في العمليات العسكرية الجارية ضد قطاع غزة.
وأكد الصندوق في بيان نقلته وكالة بلومبرغ أنه استبعد شركتي “أوشكوش” الأميركية و”تيسين كروب” الألمانية من قائمة استثماراته بسبب مشاركتهما في تزويد العدو الصهيوني بمعدات وأسلحة قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد إسرائيل بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الصهيونية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
يعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال