أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد.. البرلمان يعزل الرئيس بالوكالة وانهيار سعر صرف العملة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
عزل برلمان كوريا الجنوبية رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة هي الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في البلاد.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، وو ون شيك، إن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت، وأيدها 192 من أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ إن السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد.
وفور عزل هان تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي -صباح الجمعة- إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا مقابل الدولار.
وتأخذ المعارضة على هان مشاركته بنشاط في التمرد بسبب رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وتقول المعارضة إن هان "يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
وكان هان رفض تلك الاتهامات، وقال إن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة، وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
إعلانوجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.
وقال زعيم الحزب الحاكم إنه ينبغي لهان أن "يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة"، غير أن هان أعرب في بيان عن نيته "احترام قرار البرلمان".
وبعد عزل هان تولى وزير المالية شوي سانغ موك رئاسة البلاد بالوكالة، وتعهد ببذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه "إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة"، مشدّدا على أن "الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه".
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم الجمعة لمحاكمة يون، ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وإذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، وهذا سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس يون إلى منصبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة عزل الرئیس
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك