روسيا تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت روسيا فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحافيين بريطانيين.
وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة الى "الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن" لأوكرانيا، و"التنفيذ العدواني (...) لسياسة عدائية مناهضة لروسيا"، بعد عام ونصف عام من النزاع في أوكرانيا.
في المجموع، أضيف 54 شخصا الى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.
وتستهدف موسكو كريم خان منذ أصدر منتصف مارس مذكرة توقيف بحق بوتين، متهما الرئيس الروسي بارتكاب جريمة حرب "للترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي نفته روسيا بشدة.
ومنتصف مايو، أدرجت وزارة الداخلية الروسية خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.
وبين الأفراد الآخرين الذين شملتهم هذه العقوبات "وزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايزر التي تمارس ضغطا شديدا لعزل روسيا على الساحة الرياضية الدولية، ونائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي المسؤولة عن تسليم الأسلحة لأوكرانيا"، بحسب البيان.
واستهدفت العقوبات أيضا صحافيين بريطانيين في "بي بي سي" وصحيفتي "غارديان" و"دايلي تلغراف"، تتهمهم موسكو بـ"الضلوع في نشر معلومات خاطئة" عن روسيا و"دعم أنشطة الإعلام والدعاية" لكييف.
ولندن هي من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الروسية النزاع في أوكرانيا العقوبات الروسية النزاع في أوكرانيا روسيا أوكرانيا عقوبات روسية الحرب في أوكرانيا أزمة أوكرانيا الجنائية الدولية الخارجية الروسية النزاع في أوكرانيا العقوبات الروسية النزاع في أوكرانيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره